اليابان للتوسع في زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص

أميركا و3 شركاء آسيويين يناقشون سلاسل الإمداد للرقائق الإلكترونية

متسوقة في متجر للبقالة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الأحد، إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل. وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤاً في نمو الأجور مع إقدام الشركات، تحت ضغط من المخاوف، على تكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.
وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام: «قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار». وأضاف: «يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال» في ظل نقص العمالة.
وبالتزامن مع إدخال «زيادات هيكلية في الأجور»، تعهد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاماً بما يعادل في المتوسط 2.85 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيراً. إلا أن هذا المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2 في المائة.
قفزت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بنسبة 2.‏4 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالعام السابق، في ارتفاع بأسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر (أيلول) 1981. جاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، بحسب بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة الماضي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إنه باستبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة، المتقلبة، تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان المركزي عند 2 في المائة، للشهر العاشر على التوالي، رغم أن البنك يعتبر هذا الاتجاه مؤقتاً، حسب ما ذكرت «وكالة أنباء كيودو» اليابانية.
وقالت الوزارة إن من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء والغاز خلال الشهر الجاري جراء قرار الحكومة دعم فواتير المرافق للمستهلكين.
كانت أسعار الطاقة في اليابان ارتفعت في شهر يناير الماضي بنسبة 6.‏14 في المائة، حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 2.‏20 في المائة و2.‏35 في المائة على الترتيب.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.‏7 في المائة، بما في ذلك منتجات مثل الدجاج المقلي ورقائق البطاطس والهامبورغر، حيث قامت الشركات بتحميل المستهلكين الزيادة في المواد الخام ورسوم النقل والتكاليف الأخرى.
وشهدت اليابان ارتفاع معدل التضخم، حيث أدى ضعف الين، المقترن بسياسة التيسير النقدي فائقة السهولة من جانب بنك اليابان، إلى زيادة تكاليف الاستيراد. ورفعت حرب روسيا ضد أوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد الناجم عن ذلك، تكاليف المواد الخام والطاقة.
على صعيد آخر، عقد مسؤولو الولايات المتحدة الأميركية وثلاث دول آسيوية، لديها قطاع أشباه مواصلات كبير، اجتماعاً مطلع هذا الشهر لمناقشة سلاسل الإمداد المتعلقة بالرقائق الإلكترونية.
وذكرت «وكالة بلومبرغ» أن مسؤولاً تايوانياً على صلة بالمباحثات، ذكر أمس الأحد أن مسؤولين مما يطلق عليها «مجموعة الرقائق 4» المؤلفة من أميركا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان عقدوا مؤتمراً بتقنية الفيديو في 16 فبراير (شباط) الجاري لمناقشة نظام التحذير المبكر لضمان إمداد مستمر للرقائق.
وقال المسؤول إن الأطراف أجرت مناقشات بشأن قيود الصادرات، ولم تشارك أي شركة في الاجتماع. وأضاف المسؤول أن تايوان اقترحت على الأطراف الأربعة تبادل المعلومات بشأن أجزاء مختلفة من سلاسل الإمداد في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المسؤول أن تايوان وكوريا الجنوبية سوف تركزان على التصنيع، واليابان على المواد الخام، وأميركا على دورها كسوق كبيرة.