قصة سقوط الملياردير الهندي غوتام أداني

خسر 100 مليار دولار بسبب ادعاءات شركة أبحاث أميركية

لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
TT

قصة سقوط الملياردير الهندي غوتام أداني

لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)

تكبد الملياردير الهندي، غوتام أداني، مالك مجموعة «أداني غروب»، خسارة فادحة بعد تراجع قيمة مجموعة شركاته بأكثر من 120 مليار دولار.
ما السبب؟
نشرت مؤسسة «هيندنبورغ ريسيرش»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً زعمت فيه أن شركات «أداني» تورطت في عمليات احتيال وتلاعب في أسعار الأسهم.
ما تأثير ذلك؟
جرى إسقاط غوتام أداني، البالغ من العمر 60 عاماً، من موقعه في المراكز الثلاثة الأولى بقائمة «فوربس» للمليارديرات والأغنى في آسيا.
يبلغ صافي ثروة أداني حالياً 52.4 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل انهياراً حاداً في ثروته التي كانت 150 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
أفزعت هذه المزاعم المستثمرين الذين تراجعوا عن شراء أسهم بلغت قيمها عشرات المليارات من الدولارات. ولذلك؛ فقد كان لما جرى آثاره على أداني وشركاته وربما الهند برمتها.
وفي الوقت ذاته، طلبت المحكمة العليا الهندية من «هيئة تنظيم الأسواق الهندية» و«مجلس الأوراق المالية» والبورصات في الهند (SEBI) التحقيق في مزاعم شركة «هيندنبورغ للأبحاث» ضد الشركات المملوكة للملياردير غوتام أداني والحكومة، لرسم الإطار التنظيمي الحالي لحماية المستثمرين الهنود، وغالبيتهم ينتمون للطبقة الوسطى. وأفادت التقارير بأنهم خسروا المليارات في الأسابيع القليلة الماضية جراء تقلبات السوق المفاجئة بعد انهيار أسهم «مجموعة أداني».
ما «مجموعة أداني»؟
يقع المقر الرئيسي لـ«مجموعة أداني» في مدينة أحمد آباد الهندية.
أسس أداني، وهو رجل أعمال من الرعيل الأول، شركته منذ نحو 35 عاماً وجمع ثروته في البداية من التجارة ومناجم الفحم، قبل أن يتفرع نحو البناء وتوليد الطاقة وتشغيل الموانئ والمطارات وتصنيع المعدات الدفاعية وإدارة شركة إعلامية.
لا يزال مسار نمو ثروة رجل الأعمال الشهير على مر السنين فريداً من نوعه؛ من 9.8 مليار دولار في عام 2019، تنامت ثروته بشكل كبير لتبلغ 33.8 مليار دولار في عام 2021، وأنهى أداني عام 2022 بثروة بلغت 150 مليار دولار، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
«هيندنبورغ» وأهمية تقريرها؟
«هيندنبورغ للأبحاث» شركة أبحاث استثمارية تركز على مجال البيع على المكشوف، أسسها ناثان أندرسون في عام 2017، ومقرها مدينة نيويورك، والشركة مختصة في «البحوث المالية الجنائية»، مما يعني أنها تفتش في الفساد والاحتيال في عالم الأعمال؛ ومنهما المخالفات المحاسبية.
في تقريرها المفصل، اتهمت «هيندنبورغ للأبحاث» مجموعة أداني بـ«التلاعب الفج بالأسهم والاحتيال المحاسبي على مدار عقود».
وقد أثارت الشركة الأميركية، صاحبة التاريخ من التحقيق في عمليات «البيع على المكشوف» للشركات الكبيرة، 88 سؤالاً. وكان من بين التهم الرئيسية أن المجموعة قد استخدمت شركات وهمية في الخارج؛ كثيراً منها يديرها شقيق غوتام الأكبر فينود أداني، بغرض سحب الأموال من شركاتها السبع المدرجة وإعادة توجيهها لعمل تدوير مزيف للأموال، وتقديم طلبات للحصول على قروض، مستعيناً في ذلك بأسهمها المتضخمة بشكل مصطنع. جاءت التهم على حين غرة لتصيب المجموعة بصدمة كبيرة، وحتى عندما حاولت المجموعة التماسك والوقوف مجدداً، كانت الأسهم قد انهارت في البورصات بالفعل.
يزعم التقرير أن المجموعة قامت بتوجيه الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركات وهمية في ملاذات ضريبية آمنة مثل موريشيوس. ويشير التقرير إلى أن «كثيراً من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ما هم إلا أفراد في عائلة أداني، مما أوجد بيئة خصبة لقرارات تمويل غامضة».
سقوط سياسي
وجدت القضية طريقها إلى البرلمان الهندي وشكلت أزمة سياسية كبيرة، حيث انتقدت المعارضة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب قربه من غوتام أداني؛ ولأن الاثنين ينتميان إلى الولاية نفسها ولأن صعودهما جاء متزامنا. وعند انتخاب مودي رئيساً للوزراء، توجه إلى نيودلهي على متن طائرة أداني، وهناك تصور شائع أن أداني ومشروعاته قد استفادا من علاقته بمودي. واتهمت المعارضة، بقيادة زعيم الكونغرس راهول غاندي، رئيس الوزراء بتدليل رجل الأعمال، ودعت إلى تكوين لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في الأمر.
وقال أمول أغراوال؛ أستاذ الاقتصاد في «جامعة أحمد آباد» بولاية غوجارات بالهند: «لقضية أداني تأثير كبير على صورة المجموعة، والسمعة أمر مهم جداً هنا. كان القلق الأكبر لحكومة مودي هو ما إذا كان هبوط أسهم أداني سيضر باستقرار الاقتصاد الكلي في البلاد مع تأثير الدومينو المحتمل الذي يتسبب في انهيار مالي بأسواق الأسهم».
وأضاف: «شركات أداني تعدّ أكبر منتج للطاقة في القطاع الخاص بالهند، وهي أيضاً مشغل للموانئ والمطارات، وتدير مشروعات الغاز الاستهلاكية، وشركة نقل الكهرباء، بالإضافة إلى أنها أكبر مطور للبنية التحتية ومولد للطاقة المتجددة. ولدى المجموعة خطط كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين صديق البيئة، ونطاق عملها يشمل الطاقة وزيت الطعام والتعدين ومراكز البيانات. ولذلك إذا سقط أداني، فستكون لذلك انعكاساته على جميع قطاعات الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة لأداني، وأن العقبة الكبرى في طريقه ستكون التمويل.
تعاقدت «مجموعة أداني» مع مؤسسة «واشتيل ليبتون روزن كاتز» القانونية، ومقرها نيويورك، لمواجهة الادعاءات التي أثارتها شركة «أبحاث هيندنبورغ»، نظراً إلى أنها تشتهر بالتعامل مع قضايا حوكمة الشركات المعقدة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
TT

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي أسواق العملات المشفّرة، هبط سعر «بتكوين» بما يصل إلى 5 في المائة في التعاملات المبكرة، ليتراجع دون مستوى 65 ألف دولار، وسط اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، إضافةً إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل تنظيم هذا القطاع. وكانت العملة المشفّرة الكبرى في العالم، التي جرى الترويج لها بوصفها «الذهب الرقمي»، قد فقدت نحو نصف قيمتها منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما سجّلت مستوى قياسياً بلغ 126.210.50 ألف دولار، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

مستثمر في العملات المشفرة بفيتنام يتحقق من أحدث أسعار «بتكوين» على جهاز كمبيوتر محمول بهانوي (أ.ف.ب)

وفي آسيا، أُغلقت الأسواق في اليابان والصين بمناسبة عطلات رسمية، فيما قادت هونغ كونغ المكاسب الإقليمية، إذ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 26.80.22 ألف نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قلّص مؤشر «كوسبي» مكاسبه المبكرة لينهي الجلسة منخفضاً 0.1 في المائة عند 5.809.53 آلاف نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة إلى 9.024.40 ألف نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.5 في المائة، وصعد مؤشر «سينسكس» الهندي 0.4 في المائة، فيما قفز مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 1.1 في المائة.

وقال بنجامين بيكتون، من «رابوبنك» إن «ردود الفعل المتباينة تعكس بوضوح وجود رابحين وخاسرين جراء تحولات سياسة الرسوم الجمركية، إذ استفادت الدول التي كانت تُعد سابقاً في موقع تفاوضي أضعف نسبياً». وأضاف أن «السياسة التجارية الأميركية ستبقى مصدر عدم يقين للأسواق، في ظل استمرار المتداولين في استيعاب تداعيات قرارات لم تستقر بعد».

على صعيد العقود الآجلة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الآجل بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي الآجل 0.7 في المائة، فيما خسر مؤشر «ناسداك» المركب الآجل 1 في المائة.

وكانت «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الجمعة على وتيرة هادئة، عقب صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الشاملة التي فرضها ترمب العام الماضي، والتي كانت قد أثارت اضطراباً واسعاً في الأسواق عند إعلانها.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 6.909.51 نقطة، بعدما تذبذب بين مكاسب وخسائر طفيفة قبل صدور الحكم، في ظل بيانات مخيبة أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وتسارع وتيرة التضخم.

كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.5 في المائة إلى 49.625.97 نقطة، وارتفع ناسداك المركب 0.9 في المائة إلى 22.886.07 نقطة.

ورغم قرار المحكمة، فإن الرسوم الجمركية لن تختفي بالكامل. فقد أعلن ترمب أنه سيعتمد أدوات بديلة لفرض ضرائب على الواردات، واصفاً الحكم بأنه «كارثي». وأشار إلى عزمه توقيع أمر تنفيذي لفرض تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة بموجب قانون يقيّد مدتها بـ150 يوماً، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. كما أوضح أنه يدرس فرض رسوم إضافية عبر قنوات قانونية أخرى تتطلب تحقيقات من وزارة التجارة.

وجاءت ردود فعل الأسواق حذرة، في ظل استمرار الغموض بشأن الخطوات المقبلة.

في قطاع الشركات، هبط سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 14.1 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التراجعات في السوق، رغم إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نتائج تفوقت على توقعات المحللين لنهاية عام 2025. غير أن توقعاتها لأرباح العام المقبل جاءت دون التقديرات، كما تعتزم زيادة إنفاقها الرأسمالي على المعدات والاستثمارات، في إشارة محتملة إلى تداعيات نقص مكونات الذاكرة المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في النمو الاقتصادي الأميركي وتسارعاً في التضخم، مما يضع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أمام معضلة معقَّدة بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، لم تُحدث هذه التقارير تغييراً جذرياً في رهانات الأسواق، إذ لا يزال المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وفق بيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

ومن شأن خفض الفائدة دعم النشاط الاقتصادي وأسعار الأصول، لكنه قد يعزز الضغوط التضخمية. وكان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد أكدوا في اجتماعهم الأخير ضرورة رؤية تقدم أوضح في كبح التضخم قبل الإقدام على مزيد من التخفيضات.

Your Premium trial has ended


واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.