الأمم المتحدة تحشد المانحين في جنيف لدعم خطتها الإنسانية في اليمن

قدرت حاجتها لـ 4.3 مليار دولار أميركي خلال 2023

الأطفال اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب عدم تحمل ذويهم تكاليف الطعام (الأمم المتحدة)
الأطفال اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب عدم تحمل ذويهم تكاليف الطعام (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تحشد المانحين في جنيف لدعم خطتها الإنسانية في اليمن

الأطفال اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب عدم تحمل ذويهم تكاليف الطعام (الأمم المتحدة)
الأطفال اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب عدم تحمل ذويهم تكاليف الطعام (الأمم المتحدة)

تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا في جنيف (الاثنين) مؤتمراً رفيع المستوى في مسعى منها لجمع الأموال من المانحين لدعم خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، حيث قدرت حاجتها لـ 4.3 مليار دولار أميركي.
وفي وقت سابق أفاد الإعلام الرسمي اليمني بتوجه رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والذي تنظمه حكومتا السويد وسويسرا برعاية الأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول المانحة، وشركاء اليمن في التنمية، حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023.
ونقلت وكالة «سبأ» أنه من المقرر أن يلتقي عبد الملك على هامش هذه المشاركة، كبار المسؤولين الأمميين والدوليين لمناقشة جوانب آفاق تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
يأتي ذلك في وقت تكافح فيه الحكومة اليمنية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد المتدهور وخطط التنمية في المناطق المحررة، والحفاظ على استقرار سعر العملة، بالتوازي مع التبعات التي نتجت عن توقف تصدير الكميات المحدودة من النفط الخام، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية بالطيران المسيّر على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، وما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية موازية ضد الشرعية.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المؤتمر الدولي للمانحين رفيعي المستوى، سينعقد الاثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن.
ووفق البيان الأممي، يسعى المؤتمر لإعلان التبرعات لجهة الحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية، هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة.
وقال البيان إن المؤتمر الإنساني سيسعى إلى حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في عام 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع.
وأوضحت الأمم المتحدة أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال مروعاً في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي الذي طال أمده، حيث يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان أو 21.6 مليون شخص، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2023.
ووفقاً للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، يتطلب ذلك جمع 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً واحتياجاً للدعم الإنساني.
وتقول الأمم المتحدة إن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق أهداف عدة في العام الحالي، منها الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة، من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
ومن الأهداف أيضاً زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قد عقد اجتماعاً في عدن لحكومته قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر جنيف، ناقش خلاله عدداً من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حسب ما ذكره الإعلام الرسمي.
وفي مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الحكومة الشرعية، اعتمد الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
وأكدت الحكومة اليمنية مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأن مجلس الوزراء اليمني القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأن الحكومة عازمة على «اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته، وحمايته من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وأكدت الحكومة اليمنية أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة اليمنيين، وقالت إن ذلك «سيبوء بالفشل»، وإنها «ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيا الإرهابية».
وذكر الإعلام الحكومي أن مجلس الوزراء وجّه «بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.