أحد أبرز ممولي «حزب الله» يواجه 20 سنة سجناً في أميركا

أعلن مدعٍ عام أميركي فيدرالي اعتقال مواطن لبناني يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، ويعد ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله» المدعوم من إيران، أول من أمس (الجمعة)، في العاصمة الرومانية بوخارست. وقال المدعي العام بريون بيس في بروكلين بنيويورك، إن محمد إبراهيم بزي (58 عاماً)، الذي سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه «إرهابي عالمي» عام 2018، عندما عرضت 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده، حوّل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» على مر السنين. وأضاف بيس أنه من المقرر تسليم بزي ومواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين (78 عاماً) إلى السلطات الأميركية الفيدرالية، بتهم واردة في لائحة اتهام أعيدت الشهر الماضي، إلى محكمة بروكلين الفيدرالية.
وقال بيس: «كما يُزعم، اعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تكشفه سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «اعتقاله اليوم يثبت أن بزي كان مخطئاً... مكتبنا ملتزم بضمان احترام العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحرمان ممولي الإرهاب من الأموال».
واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الرومانية بزي بعد وصوله إلى بوخارست يوم الجمعة، وفقاً للبيان الذي أعلن عن اعتقاله.
وتضمنت التهم الموجهة ضد بزي وشاهين التآمر لدفع أفراد أميركيين لإجراء معاملات غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية وغسيل أموال. ويعاقب على كل من التهم الثلاث الواردة في لائحة الاتهام بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وفيما تعتزم الولايات المتحدة طلب تسليم بزي إلى المنطقة الشرقية من نيويورك لمواجهة التهم الواردة في لائحة الاتهام، لم يتضح من سيمثل الرجلين عند وصولهما إلى الولايات المتحدة. وقال دانييل كفافيان القائم بأعمال الوكيل الخاص لوكالة مكافحة المخدرات في وزارة العدل الأميركية: «حاول المتهمون في هذه القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لـ(حزب الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن القتل والدمار». وأضاف: «يلتزم رجال ونساء إدارة مكافحة المخدرات بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون ونظرائنا الأجانب لتعطيل وتفكيك عمليات هذه المنظمات وأولئك الذين يختارون دعمهم مالياً».
وفي مايو (أيار) 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، بزي على أنه «إرهابي عالمي» لتقديمه المساعدة، ورعايته توفير الدعمين المالي والمادي والتكنولوجي والخدمات المالية لـ«حزب الله».
ووفقاً لتصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعد بزي ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله»، وأمن له ملايين الدولارات على مر السنين، التي نتجت عن أنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وجميع أنحاء غرب أفريقيا. ونتيجة لهذا التصنيف، منع جميع الأشخاص الأميركيين من التعامل مع شركة «بزي» أو لمصلحتها. وبعد تصنيفه، تآمر بزي وشاهين لإجبار أو حض أشخاص في الولايات المتحدة، على تصفية مصالحهم في بعض الأصول العقارية الموجودة في ولاية ميشيغان، وتحويل مئات الآلاف من الدولارات سراً من عائدات التصفية من الولايات المتحدة إلى بزي وشاهين في لبنان.
وتمكنت السلطات من تسجيل مكالمات هاتفية بين بزي وشاهين، اقترحا فيها طرقاً عدة لإخفاء أنشطتهما عن مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بما فيها إخفاء أن بزي كان مصدر عائدات البيع ووجهتها، وخلق وقائع كاذبة بأن شريكهما في الولايات المتحدة كان يتصرف بطريقة مشروعة في معاملات لا علاقة لهما بها.
واقترح بزي وشاهين، على سبيل المثال، تحويل الأموال من خلال طرف ثالث في الصين كجزء من شراء وهمي لمعدات مطعم من مصنع صيني وطرف ثالث في لبنان كجزء من شراء عقار وهمي. كما حاولا تحويل الأموال عبر أفراد عائلة شاهين في الكويت كجزء من قروض وهمية بين أفراد الأسرة، وكجزء من اتفاقية امتياز وهمية كدفعة مقابل حقوق تشغيل فروع لمطعم مقره لبنان، في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.