حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كبار المسؤولين الماليين في العالم على التركيز على «المواطنين الأشد ضعفاً»، وذلك في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، والذي يتزامن مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يشر الزعيم الهندي مباشرة إلى الحرب في خطابه أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في منتجع ناندي هيلز في ضواحي بنغالور، على الرغم من أن الصراع وتأثيره على العالم من المرجح أن يهيمنا على الاجتماع الذي يستمر يومين.
وقال مودي، إن جائحة «كوفيد – 19» و«التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم» أدتا إلى مستويات من الديون لا يمكن تحملها في بلدان عدة، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة. وأضاف «أناشدكم أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأشد ضعفاً في العالم»، مضيفاً أنه يجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.
ومع هذا، من المرجح أن يركز المشاركون في الاجتماع على الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لـ«رويترز»، إنه يتعين على القادة الماليين لمجموعة العشرين إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفاً أن أوروبا تعمل على فرض عقوبات جديدة على موسكو. ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ووزراء مجموعة السبع يوم الخميس إلى مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، وتعهدوا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا.
وأبلغ شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، الذي يرأس مجموعة السبع، الصحافيين بأن المجموعة ستراقب عن كثب تأثير العقوبات و«ستتخذ إجراءات أخرى حسب الحاجة». وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الضغط على موسكو يجب أن يستمر لعزل الاقتصاد الروسي تماماً.
وأفاد مسؤولون في مجموعة العشرين لـ«رويترز»، بأن الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، لا تريد من التكتل مناقشة عقوبات إضافية على روسيا، وتضغط أيضاً لتجنب استخدام كلمة «حرب» في بيان المجموعة لوصف الصراع. وحافظت نيودلهي على موقف محايد حيال الصراع، وزادت بشكل كبير مشترياتها من النفط الروسي الأرخص ثمناً.
إصلاح المؤسسات
ودعا مودي إلى إصلاح المؤسسات الدولية بما في ذلك البنك الدولي، في اليوم الأول من قمة لمجموعة العشرين المالية تعقد في مدينة بنغالور بجنوب الهند وتختتم غداً (السبت).
ويحاول وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، في اجتماعهم في بنغالور العاصمة التكنولوجية للهند، الاتفاق بشأن التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي في أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم مع الانتعاش بعد وباء «كوفيد – 19».
وجعلت الهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، من أولويات رئاستها. وقال رئيس الوزراء الهندي في كلمته الافتتاحية «تآكلت الثقة في المؤسسات المالية الدولية»، موضحاً أن «ذلك سببه جزئياً أنها كانت بطيئة في الإصلاح».
وأضاف «حتى مع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، يتباطأ التقدم في أهداف التنمية المستدامة»، مؤكداً «الحاجة إلى عمل جماعي لتعزيز قوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ ومستويات الديون المرتفعة».
وأطلق البنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول خريطة طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشكل أفضل احتياجات البلدان النامية. ويفترض أن يسمح هذا الإصلاح بجمع التمويلات للبلدان الفقيرة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي يفرضها التضخم أو المديونية وحتى تغير المناخ.
وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية، ديفيد مالباس، في بداية الشهر الحالي، أنه سيترك منصبه في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته. وواجه مالباس مؤخراً انتقادات؛ إذ اتهمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بالتشكيك في المناخ والفشل في تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.
واختارت واشنطن الخميس أجاي بانغا، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة «ماستركارد» والهندي الأصل ليتولى رئاسة البنك الدولي خلفاً لمالباس. وبانغا (63 عاماً) مولود في بيون بالقرب من مومبا. وقد بدأ عمله في شركة «نستله» في الهند، حيث تولى مهام المبيعات والتسويق قبل أن ينتقل إلى شركة «بيبسيكو»، ثم يلتحق بالمجموعة المصرفية «سيتي غروب» في 1996، ومنها شق طريقه حتى وصل إلى منصب رئيس إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادي في المجموعة، قبل أن ينضم إلى «ماستركارد» في 2009 كرئيس تنفيذي للعمليات. وبعد عام أصبح رئيس مجلس إدارة المجموعة. وفي 2021 بدأ العمل في شركة الوساطات المالية الخاصة «جنرال أتلانتيك».
وعادة، يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي وأوروبي صندوق النقد الدولي، المؤسسة الدولية المالية الأخرى... لكن في السنوات الأخيرة، تحدت بلدان الأسواق الناشئة هذا الأمر المتعارف عليه وغير المكتوب.
تخفيف عبء الديون
وتُعقد مناقشات مجموعة العشرين المالية حتى السبت في فندق فاخر بعيد عن صخب بنغالور في وسط حديقة وبحيرة صناعية. وخلال هذين اليومين، يفترض أن تحاول قوى مجموعة العشرين أيضاً التوصل إلى اتفاق لتخفيض ديون البلدان الأكثر فقراً. ومن النقاط الشائكة الرئيسية غياب المعلومات الدقيقة بشأن مستويات الاقتراض، وخاصة القروض القادمة من الصين. كما يشمل جدول الأعمال مناقشة إصلاح لنظام الضرائب الدولي الذي يتناول خصوصاً مسألة فرض ضرائب على المجموعات الرقمية الكبرى.
ويعقد الاجتماع بعد عام تماماً من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ووسط خلافات بين المشاركين في مجموعة العشرين حول هذا الموضوع. فعلى غرار الصين، لم تندد الهند بالتدخل العسكري لموسكو.
وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجموعة العشرين المالية العام الماضي تعذرت صياغة أي بيان بسبب اختلاف الآراء بين دول مجموعة العشرين التي كانت تتولى رئاستها إندونيسيا حينذاك.
تحسن الاقتصاد العالمي
يأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر، عندما كانت اقتصادات عدة تتأرجح على شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب.
وسلطت يلين الضوء على التحسن قائلة، إن الاقتصاد العالمي «في وضع أفضل اليوم مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر فقط».
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 في المائة، ارتفاعاً من توقعات في أكتوبر عند 2.7 في المائة.
وعزت يلين التحسن في جزء منه إلى التعاون بين البنوك المركزية لمجموعة العشرين والحكومات خلال العام الماضي في اتخاذ إجراءات قوية لكبح التضخم، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو.
وانحسر التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن يلين أشارت إلى أن هذه الجهود يجب أن تستمر، وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب، مثل نقص الغذاء وخفض أسعار الطاقة.
