الانقسام يتعزز داخل «القضاء الأعلى» اللبناني

بعد دعوة ميقاتي لعدم تنفيذ إجراءات القاضية غادة عون

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً أمنياً الأسبوع الماضي في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً أمنياً الأسبوع الماضي في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)
TT

الانقسام يتعزز داخل «القضاء الأعلى» اللبناني

الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً أمنياً الأسبوع الماضي في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مترئساً اجتماعاً أمنياً الأسبوع الماضي في السراي الحكومي (دالاتي ونهرا)

عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف»، ومذكرة وزير الداخلية التي عممها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
وتداعى مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ ظهر يوم الخميس (أول من أمس)، بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، خصص للبحث في تداعيات كتاب رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية، اللذين وجد فيهما نادي القضاة «تدخلاً سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل السلطات»، ولوّح بخطوات تصعيدية في حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب لأسباب صحيّة.
ودخل مجلس القضاء مباشرة في مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أن المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح مصدر قضائي أن «الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي». وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على «ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة». في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى». وأوضح أنه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي».
ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء تداعيات قرار رئيس الحكومة، وتجنّب أي موقف تصعيدي من قبل «نادي قضاة لبنان» الذي لوّح بتصعيد يُستشفّ منه إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى «الرجوع عن القرارين المذكورين، اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً». وأكد مجلس القضاء أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه «يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». وقال: «ليس صحيحاً أن الرئيس الأول (عبود) تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة».
وردّت القاضية عون على قرار وزير الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة تلفزيونية، إنها ستتعاطى مع قرار وزير الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار المولوي والمضي بتحقيقاتها بملف المصارف.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف موقعا لـ«حزب الله» في سهل البقاع شرقي لبنان

أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)
أرشيفية لتصاعد الدخان من موقع ضربات إسرائيلية استهدفت قرى بالقرب من مدينة بعلبك شرق لبنان في سهل البقاع (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارة على موقع في بلدة ينطا بسهل البقاع شرقي لبنان، قال إنه تعرض للاستهداف عدة مرات سابقا، وكان يستخدمه «حزب الله» لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن الغارة في وقت متأخر من مساء الخميس عبر تطبيق «تلغرام»، دون ورود تقارير أولية عن سقوط ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أيضا بوقوع غارات، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل على الفور.

وتقع منطقة البقاع على بعد نحو 80 كيلومترا خارج المنطقة العازلة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران لا تزال تستخدم مناطق مختلفة في لبنان لتنفيذ أنشطة وصفها بالإرهابية، وتهريب الأسلحة ونقل المسلحين، بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود الإسرائيليين، بحسب قوله.

انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية العام

على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، تتواصل الخروقات الميدانية، فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لحفظ السلام بنهاية العام الحالي، دون التوصل إلى حل للصراع، تتزايد المخاوف من تجدد التصعيد.

وأكد «حزب الله» أنه مستعد دائما للتصدي لما وصفه بـ«العدوان».

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مؤخرا خططا عسكرية محتملة في حال تصاعد التوتر، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تدرس احتلال بلدات رئيسية في جنوب لبنان، كما قد تلجأ إلى فرض حصار بحري على الموانئ اللبنانية.

وتطالب إسرائيل بنزع سلاح «حزب الله» قبل سحب قواتها، بهدف القضاء بشكل دائم على التهديدات والهجمات الإرهابية المحتملة، فيما يرفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه.


قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

قوات عراقية للانتشار في جرف الصخر

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

من المقرر أن تنتشر، اليوم (الجمعة)، قوات عراقية مشاركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» في منطقة جرف الصخر التي تنتشر فيها «كتائب حزب الله»، مع انتهاء مهلة منحتها الحكومة سلفاً للكتائب.

ووجّه رئيس الحكومة علي الزيدي، أمس، بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية الأخرى «ستفرض هيبة الدولة على جميع الأراضي العراقية».

من جهتها، ألغت «كتائب حزب الله» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة عبر ما سمته «القنوات الخاصة».

وقال المسؤول في «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي، إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.


سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.