دعوة لمواجهة التغيرات الدولية بسياسات الأمن الاقتصادي

خبير سعودي يحدد مخاطر تهدد الدول من أبرزها التساهل بالتقنية والأمن السيبراني

جانب من محاضرة الدكتور المرزوقي التي وضعت إطاراً لارتباط الأمن الوطني بالأمن الاقتصادي (الشرق الأوسط)
جانب من محاضرة الدكتور المرزوقي التي وضعت إطاراً لارتباط الأمن الوطني بالأمن الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT
20

دعوة لمواجهة التغيرات الدولية بسياسات الأمن الاقتصادي

جانب من محاضرة الدكتور المرزوقي التي وضعت إطاراً لارتباط الأمن الوطني بالأمن الاقتصادي (الشرق الأوسط)
جانب من محاضرة الدكتور المرزوقي التي وضعت إطاراً لارتباط الأمن الوطني بالأمن الاقتصادي (الشرق الأوسط)

حدّد خبير اقتصادي سعودي مخاطر من شأنها أن تهدد الأمن الاقتصادي وتنعكس سلباً على الأمن الوطني، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني الذي ظهر مع الثورة الصناعية والتحول للاقتصاد الرقمي أصبح أكثرها خطورة ويشكل التساهل فيه مخاطر وجودية لأي دولة في العالم.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى أهمية الأخذ بالتنمية والنمو الشامل لتحقيق الأمن الاقتصادي الذي بات من أهم عوامل الأمن الوطني وسط التغيرات الهيكلية في النظام الدولي وتسارع العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات، مؤكداً على ارتباط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي.
وقال الدكتور رجا المرزوقي، أستاذ الاقتصاد المشارك وكبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، خلال محاضرة ألقاها أخيراً في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، بعنوان «الأمن الاقتصادي وأهميته في الأمن الوطني في ظل التغيرات الدولية»، إن تلك المخاطر تتمحور حول الملكية والتجسس والوصول إلى المواقع الحساسة والمعلومات، ومخاطر التخريب، والكوارث الطبيعية، والاعتمادية غير المتوازنة بين الدول، واستغلال السلطة، والفساد والاحتيال، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الدكتور المرزوقي أن تلك المخاطر تحمّل اقتصاد الدول تكاليف اقتصادية وتؤثر سلباً في نموه، كما يتم تحميلها في نهاية المطاف على المستهلك، سواء جزء منها أم كلها بناء على معامل المرونة للقطاع.

متعدي الحدود
ولفت إلى التغيرات الهيكلية في النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية، لا سيما مع تسارع العولمة الاقتصادية التي جاءت نتيجةً للتطورات في الاتصالات، ووسائل النقل، وانخفاض التكاليف، وثورة المعلومات، وتخفيض عوائق ومخاطر الاستثمار والتجارة، إلى جانب تحفيز الحكومات على تنافسية الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.
وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن الواقع الدولي والترابط بين دول العالم والتأثير المتعدي للحدود، سهل من انتقال بعض تلك المخاطر بين الدول، وصعب من إمكانية تفاديها، أو العمل بمعزل عن العالم، لافتاً إلى أنه من الممكن تحسين التنبؤ بتلك المخاطر وتطوير أدوات المعالجة وأخذ الاحتياطات الضرورية لمثل تلك المخاطر العابرة للقارات.

تعريف المفهوم
وعَرج الدكتور المرزوقي خلال المحاضرة على مفهوم الأمن الاقتصادي وأهميته، مشيراً إلى أنه برز عالمياً بشكل أكبر، بعد الحرب العالمية الثانية وانتشار العولمة، التي أدت للاعتمادية المتبادلة بين دول العالم وإنشاء النظام العالمي لتحقيق الاستقرار وتقليل الحروب واستخدام القوة.
وزاد بأن الحكومات العالمية كانت تعتمد جزئياً على القوة العسكرية في تحقيق الأمن الاقتصادي، وشكلت القوة العسكرية المُحدد الأهم في تحقيق الأمن الوطني، وكان العالم قائماً على التصادم لتحقيق المصالح الاقتصادية، لارتباط مصالح البشر بها، إلا أنه تقلص استخدام القوة لتحقيق المصالح الاقتصادية خلال القرن الماضي، وأصبح استخدام السياسات الاقتصادية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني مع بقية دول العالم هو الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق المكاسب الاقتصادية.
وحسب المرزوقي، أدت المتغيرات الدولية إلى تشابك العلاقات الدولية بين دول العالم من خلال نظام النقد الدولي، والاستثمارات الدولية وحركة رأس المال، وكذلك حركة رأس المال البشري وتنامي التجارة الدولية، موضحاً أن العولمة أدت إلى تلاشي الحدود الاقتصادية، والاعتمادية المتبادلة، ودوام البحث عن الكفاءة، وتسارع النمو في تجارة السلع الوسيطة (سلسلة القيمة المضافة، سلسلة العرض).

عناية الحكومات بالتقنية والأمن السيبراني عامل مهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والوطني (الشرق الأوسط)

وأكد أستاذ الاقتصاد المشارك في «المعهد الدبلوماسي» أن تلك التغيرات في التعاون الدولي الاقتصادي ساهمت في تقليل الصراعات والحروب والاعتماد على تحسين التنافسية وفتح الأسواق، بالإضافة إلى الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة، وخاصة في الاتصالات والنقل والإنتاج، ما أدى إلى تسارع نمو الدخل الفردي العالمي بشكل غير مسبوق.
وأضاف المرزوقي أن النمو والتنمية الاقتصادية ضروريان لتحقيق نمو اقتصادي شامل واستمرار نمو الدخل الفردي وتقليل معدلات البطالة والفقر وتقليل الأعباء على الحكومة من الإنفاق المرتبط بالدعم، وتمكين الحكومة من تمويل متغيرات الأمن الأخرى (الاجتماعي، السيبراني، العسكري...)، مشيراً إلى أن ضعف قدرات الدولة اقتصادياً يشكل تهديداً وجودياً لها مهما كانت قدراتها العسكرية والسياسية.
ويوضح المرزوقي أن الأمن الوطني هو نتاج الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، والسيبراني، والعسكري، وهو الأمر الذي يعظّم أهمية الأمن القومي لبقاء واستمرار الدولة؛ إذ يكون من أهم أهداف الحكومات التي تسعى لتحقيقها، مشدداً على أن الأمن الاقتصادي هو الأساس في هذه المنظومة.
ويضيف: «تأثير الأمن الاقتصادي على بقية عناصر الأمن أعلى من تأثير أي منها على الآخر، كما أنه يكاد يكون المتغير الأكثر تأثراً وتأثيراً بمتغيرات الأمن الأخرى، وذلك لارتباط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن الداخلي، ووجود الحد الأدنى من القدرات العسكرية».
وبيّن المستشار الاقتصادي المرزوقي أن الدول التي ركزت على تحسين التنافسية والانفتاح على الاقتصاد العالمي حققت مكاسب اقتصادية في رفع مستوى الدخل لأفرادها وانخفاض البطالة والفقر، وارتفع نصيبها من الدخل العالمي الإجمالي، وزادت نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي، وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة الدول المتقدمة اقتصادياً لصالح الدول الصاعدة والنامية، مشيراً إلى 5 متغيرات مهمة للأمن الاقتصادي، وهي استهلاك الغذاء، وإنتاج الغذاء، ومستوى المعيشة والدخل، وقدرة منظمات المجتمع المدني والحكومة لتلبية احتياجات الناس، ومدى قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والسكن والخدمات الصحية والتعليمية بشكل مستمر وآمن.
وبيَّن المرزوقي أن الأمن الاقتصادي يُقاس في منظور منظمة العمل الدولي على أساس 7 أشكال من الأمن المرتبط بالعمل، بما في ذلك الدخل وأسواق العمل والتوظيف والمهارات والعمل والوظائف والتمثيل، مشيراً إلى خطورة النمو الاقتصادي غير الشامل، إذ إنه متحيّز لفئة في المجتمع على حساب آخرين، ما يهدد الأمن الوطني ويؤدي لانخفاض الدخول للفئات المتضررة وتعاظم الثروات للفئات المستفيدة من النمو، ويوسع فجوة الدخول بين فئات المجتمع.


مقالات ذات صلة

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تستكمل إصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال... وتعزيز مكانتها الاستثمارية

اعتباراً من يوم الخميس، في الثالث من أبريل (نيسان)، تبدأ السعودية بتطبيق نظامَي «السجل التجاري» و«الأسماء التجارية»، اللذين يعدّان إصلاحاً جذرياً لبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تسعى مزودات الخدمات السحابية إلى مواجهة تحدي نقص المواهب التقنية الذي يواجه الشركات الناشئة عبر التدريب والدعم المحلي (شاترستوك)

خاص الحوسبة السحابية محرك التحوّل... كيف تُعيد تشكيل مستقبل الشركات الناشئة السعودية؟

تُعزز الحوسبة السحابية نمو الشركات الناشئة السعودية عبر بنية تحتية مرنة، ودعم تقني وتدريبي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

رغم التحديات العالمية... السعودية تواصل مسيرة التنوع الاقتصادي

مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية؛ ما أدى إلى تقدم ملحوظ.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وتوفير حلول جذرية للتحديات.

زينب علي (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تشمل دولة عربية... أكثر 10 دول طالتها رسوم ترمب الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
TT
20

تشمل دولة عربية... أكثر 10 دول طالتها رسوم ترمب الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلى رسوم جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، حيث وصلت نسبتها إلى 50 في المائة على بعض الدول مثل الصين وليسوتو.

أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء عن رسوم جمركية دنيا لا تقل عن 10 في المائة على جميع المصدّرين تقريباً إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الدول التي تتمتع بأكبر فوائض تجارية مع أميركا. وقد تربعت دول في شرق آسيا وأفريقيا على قائمة الدول التي طالتها الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب، بالإضافة إلى دولة عربية هي سوريا، طالتها رسوم جمركية أميركية بنسبة 41 في المائة.

إذا استثنينا الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين، والتي زادت عن 50 في المائة، واقتباساً من القائمة التي قدّمها البيت الأبيض عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب أمس الأربعاء، فإن الدول العشر الأولى التي طالتها أعلى رسوم جمركية هي التالية:

ليسوتو: 50 في المائة رسوم جمركية.

كمبوديا: 49 في المائة.

لاوس: 48 في المائة.

مدغشقر: 47 في المائة.

فيتنام 46 في المائة.

ميانمار: 45 في المائة.

سريلانكا: 44 في المائة.

جزر فوكلاند (تابعة لبريطانيا): 42 في المائة.

سوريا: 41 في المائة.

موريشيوس: 40 في المائة.

«يوم التحرير»

قلب الرئيس الأميركي عقوداً من السياسة التجارية الأميركية رأساً على عقب، وهدد بشن حرب تجارية عالمية، حيث أعلن عن مجموعة من التعريفات الجمركية يوم الأربعاء، قال إنها تهدف إلى منع «الغش» في الاقتصاد الأميركي.

وقال ترمب يوم الأربعاء: «هذا أحد أهم الأيام، في رأيي، في التاريخ الأميركي. إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي».

وأشاد ترمب بهذه اللحظة باعتبارها «يوم التحرير».

استهداف «الالتفاف الصيني» على الرسوم

وقال أحد الخبراء إن ترمب من المرجح أن يستهدف بالرسوم الجمركية الدول التي تلقت استثمارات من الصين، بغض النظر عن الوضع في ذلك البلد. وقد انتقلت الشركات المصنعة الصينية سابقاً إلى دول مثل فيتنام، وكمبوديا، ليس فقط بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، ولكن أيضاً لتجنب التعريفات الجمركية (الأميركية)، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

كمبوديا، وهي اقتصاد نامٍ، هي الدولة الأكثر تضرراً في آسيا من التعريفات الجمركية الأميركية، بمعدل تعريفة جمركية يبلغ 49 في المائة. وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف مصانع كمبوديا مملوكة للصين، حيث تهيمن الملابس والأحذية على صادرات البلاد.

ومن الدول الأكثر تضرراً أيضاً لاوس، الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وتليها فيتنام بنسبة 46 في المائة. وفيتنام، مُصدّر رئيس للولايات المتحدة، رغم اتخاذها إجراءات عاجلة لخفض فائضها التجاري مع واشنطن في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة، طالتها الرسوم الأميركية بشكل كبير. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الرسوم الباهظة التي فرضتها الإدارة الأميركية تأتي مع تزايد تحوّل فيتنام إلى منفذ للبضائع الصينية التي تسعى للتهرب من الرسوم الجمركية، بحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتلي فيتنام في القائمة ميانمار بنسبة 45 في المائة تعريفة جمركية، وسريلانكا بنسبة 44 في المائة.

أما التعريفة الجمركية على ليسوتو، المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، والتي فرض عليها ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة، وهي أعلى رسوم يفرضها على أي دولة في قائمته الطويلة من الاقتصادات المستهدفة، فجاءت باعتبار أنها رسوم متبادلة رداً على الرسوم المرتفعة التي تفرضها ليسوتو على وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 99 في المائة حسبما أفادت الإدارة الأميركية.

حاويات شحن تفرغ حمولتها في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة 7 أبريل 2021 (رويترز)
حاويات شحن تفرغ حمولتها في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة 7 أبريل 2021 (رويترز)

رسوم على الصين تفوق 50 %

وفرضت إدارة ترمب على الصين، المنافس الرئيس للولايات المتحدة والشريك التجاري لها، تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 34 في المائة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة فرضتها واشنطن على الصين بالفعل في وقت سابق من العام الحالي، أي إن على الصين تعرفة جمركية أميركية بنسبة 54 في المائة.

ويشير المحللون إلى أن معدل التعرفة الجمركية الأميركية على الصين هو أعلى من 54 في المائة عملياً بالنسبة للعديد من الصادرات الصينية، نظراً لرسوم جمركية أميركية إضافية خاصة بقطاعات محددة، مثل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات القادمة من الصين.