حدّد خبير اقتصادي سعودي مخاطر من شأنها أن تهدد الأمن الاقتصادي وتنعكس سلباً على الأمن الوطني، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني الذي ظهر مع الثورة الصناعية والتحول للاقتصاد الرقمي أصبح أكثرها خطورة ويشكل التساهل فيه مخاطر وجودية لأي دولة في العالم.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى أهمية الأخذ بالتنمية والنمو الشامل لتحقيق الأمن الاقتصادي الذي بات من أهم عوامل الأمن الوطني وسط التغيرات الهيكلية في النظام الدولي وتسارع العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات، مؤكداً على ارتباط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي.
وقال الدكتور رجا المرزوقي، أستاذ الاقتصاد المشارك وكبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، خلال محاضرة ألقاها أخيراً في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، بعنوان «الأمن الاقتصادي وأهميته في الأمن الوطني في ظل التغيرات الدولية»، إن تلك المخاطر تتمحور حول الملكية والتجسس والوصول إلى المواقع الحساسة والمعلومات، ومخاطر التخريب، والكوارث الطبيعية، والاعتمادية غير المتوازنة بين الدول، واستغلال السلطة، والفساد والاحتيال، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الدكتور المرزوقي أن تلك المخاطر تحمّل اقتصاد الدول تكاليف اقتصادية وتؤثر سلباً في نموه، كما يتم تحميلها في نهاية المطاف على المستهلك، سواء جزء منها أم كلها بناء على معامل المرونة للقطاع.
متعدي الحدود
ولفت إلى التغيرات الهيكلية في النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية، لا سيما مع تسارع العولمة الاقتصادية التي جاءت نتيجةً للتطورات في الاتصالات، ووسائل النقل، وانخفاض التكاليف، وثورة المعلومات، وتخفيض عوائق ومخاطر الاستثمار والتجارة، إلى جانب تحفيز الحكومات على تنافسية الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.
وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن الواقع الدولي والترابط بين دول العالم والتأثير المتعدي للحدود، سهل من انتقال بعض تلك المخاطر بين الدول، وصعب من إمكانية تفاديها، أو العمل بمعزل عن العالم، لافتاً إلى أنه من الممكن تحسين التنبؤ بتلك المخاطر وتطوير أدوات المعالجة وأخذ الاحتياطات الضرورية لمثل تلك المخاطر العابرة للقارات.
تعريف المفهوم
وعَرج الدكتور المرزوقي خلال المحاضرة على مفهوم الأمن الاقتصادي وأهميته، مشيراً إلى أنه برز عالمياً بشكل أكبر، بعد الحرب العالمية الثانية وانتشار العولمة، التي أدت للاعتمادية المتبادلة بين دول العالم وإنشاء النظام العالمي لتحقيق الاستقرار وتقليل الحروب واستخدام القوة.
وزاد بأن الحكومات العالمية كانت تعتمد جزئياً على القوة العسكرية في تحقيق الأمن الاقتصادي، وشكلت القوة العسكرية المُحدد الأهم في تحقيق الأمن الوطني، وكان العالم قائماً على التصادم لتحقيق المصالح الاقتصادية، لارتباط مصالح البشر بها، إلا أنه تقلص استخدام القوة لتحقيق المصالح الاقتصادية خلال القرن الماضي، وأصبح استخدام السياسات الاقتصادية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني مع بقية دول العالم هو الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق المكاسب الاقتصادية.
وحسب المرزوقي، أدت المتغيرات الدولية إلى تشابك العلاقات الدولية بين دول العالم من خلال نظام النقد الدولي، والاستثمارات الدولية وحركة رأس المال، وكذلك حركة رأس المال البشري وتنامي التجارة الدولية، موضحاً أن العولمة أدت إلى تلاشي الحدود الاقتصادية، والاعتمادية المتبادلة، ودوام البحث عن الكفاءة، وتسارع النمو في تجارة السلع الوسيطة (سلسلة القيمة المضافة، سلسلة العرض).
وأكد أستاذ الاقتصاد المشارك في «المعهد الدبلوماسي» أن تلك التغيرات في التعاون الدولي الاقتصادي ساهمت في تقليل الصراعات والحروب والاعتماد على تحسين التنافسية وفتح الأسواق، بالإضافة إلى الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة، وخاصة في الاتصالات والنقل والإنتاج، ما أدى إلى تسارع نمو الدخل الفردي العالمي بشكل غير مسبوق.
وأضاف المرزوقي أن النمو والتنمية الاقتصادية ضروريان لتحقيق نمو اقتصادي شامل واستمرار نمو الدخل الفردي وتقليل معدلات البطالة والفقر وتقليل الأعباء على الحكومة من الإنفاق المرتبط بالدعم، وتمكين الحكومة من تمويل متغيرات الأمن الأخرى (الاجتماعي، السيبراني، العسكري...)، مشيراً إلى أن ضعف قدرات الدولة اقتصادياً يشكل تهديداً وجودياً لها مهما كانت قدراتها العسكرية والسياسية.
ويوضح المرزوقي أن الأمن الوطني هو نتاج الأمن السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، والسيبراني، والعسكري، وهو الأمر الذي يعظّم أهمية الأمن القومي لبقاء واستمرار الدولة؛ إذ يكون من أهم أهداف الحكومات التي تسعى لتحقيقها، مشدداً على أن الأمن الاقتصادي هو الأساس في هذه المنظومة.
ويضيف: «تأثير الأمن الاقتصادي على بقية عناصر الأمن أعلى من تأثير أي منها على الآخر، كما أنه يكاد يكون المتغير الأكثر تأثراً وتأثيراً بمتغيرات الأمن الأخرى، وذلك لارتباط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن الداخلي، ووجود الحد الأدنى من القدرات العسكرية».
وبيّن المستشار الاقتصادي المرزوقي أن الدول التي ركزت على تحسين التنافسية والانفتاح على الاقتصاد العالمي حققت مكاسب اقتصادية في رفع مستوى الدخل لأفرادها وانخفاض البطالة والفقر، وارتفع نصيبها من الدخل العالمي الإجمالي، وزادت نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي، وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة الدول المتقدمة اقتصادياً لصالح الدول الصاعدة والنامية، مشيراً إلى 5 متغيرات مهمة للأمن الاقتصادي، وهي استهلاك الغذاء، وإنتاج الغذاء، ومستوى المعيشة والدخل، وقدرة منظمات المجتمع المدني والحكومة لتلبية احتياجات الناس، ومدى قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والسكن والخدمات الصحية والتعليمية بشكل مستمر وآمن.
وبيَّن المرزوقي أن الأمن الاقتصادي يُقاس في منظور منظمة العمل الدولي على أساس 7 أشكال من الأمن المرتبط بالعمل، بما في ذلك الدخل وأسواق العمل والتوظيف والمهارات والعمل والوظائف والتمثيل، مشيراً إلى خطورة النمو الاقتصادي غير الشامل، إذ إنه متحيّز لفئة في المجتمع على حساب آخرين، ما يهدد الأمن الوطني ويؤدي لانخفاض الدخول للفئات المتضررة وتعاظم الثروات للفئات المستفيدة من النمو، ويوسع فجوة الدخول بين فئات المجتمع.
