مصر تلجأ لاستراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية

الحكومة قالت إنها تدرس خططاً مرنة لكل محافظة

وزيرا الصحة والتنمية المحلية خلال اجتماع بحث مواجهة الزيادة السكانية (وزارة الصحة المصرية)

في إطار تعزيز جهود مواجهة الزيادة السكانية بمصر، تبحث الحكومة المصرية تطبيق استراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية، عبر «وضع خطط مرنة لكل محافظة لتحقيق استجابة المجتمع لدعوات تنظيم الأسرة والوعي بخطورة النمو السكاني».
وتعتمد استراتيجية «اللامركزية» على «دراسة الخصائص الديموغرافية والمعايير السكانية لكل محافظة؛ للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أعداد المواليد»، وفقاً لبيان صحافي لوزارة الصحة والسكان في مصر (الخميس).
وأوضح البيان أن «اجتماعاً مشتركاً جمع كلاً من خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية بمصر (مساء الأربعاء)، بحثا خلاله التنسيق والتشارك بين الوزارتين؛ لوضع تصورات ومعايير استراتيجية متطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض وضبط معدلات الزيادة السكانية»، وخصوصاً «الزيادة غير المنظمة (الحمل الخطأ)، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية».
وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية فقد «اتفق الوزيران على التعاون والعمل معاً، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، وتصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها».
من جانبه، أكد الوزير عبد الغفار «الأهمية العاجلة لتفعيل وتطبيق مبدأ (اللامركزية) في السياسات السكانية، وضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة».
وبحسب عبد الغفار «سوف تبدأ الاستراتيجية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، والدفع بفرق طبية متخصصة في مجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظات جميعها، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية».
وتعد قضية النمو السكاني إحدى أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً كبيراً، وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من «خطر الزيادة السكانية»، بينها قوله خلال «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2017 إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها، والزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
وبلغ عدد سكان مصر حتى نهاية 2022 أكثر من 104 ملايين نسمة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بلغ عدد السكان حتى مساء (الخميس) وفقاً للساعة السكانية التي تحتسب الزيادة لحظة بلحظة 104.616.080 مليون نسمة.
عاطف الشيتاني، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج المسوح المجتمعية والصحية التي تجريها مصر منذ عام 1988 أكدت أنه يوجد ارتباط وثيق بين الثقافة المجتمعية والقضية السكانية، فهناك محافظات مصرية لديها ارتفاع كبير في معدلات الإنجاب»، موضحاً أن «وضع خطط مرنة لكل محافظة، من شأنه أن يُسهم في نشر الوعي بخطورة النمو السكاني عبر التعامل مع الثقافة المحلية».
ويرى الشيتاني أنه «يجب تحسين الخدمات الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة، فلدينا مشكلة (الحمل الخطأ)، حيث يوجد نحو 4 ملايين سيدة حملن عن طريق الخطأ، من إجمالي 20 مليوناً في سن الإنجاب، وهذا يعني أنهن لم يقتنعن بوسائل تنظيم الأسرة المتاحة».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري استطلاعاً للرأي أظهرت نتائجه أن «75.6 في المائة من المصريين مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية».
وهنا يقول الشيتاني إن «أحد أهم أسباب الحمل الخطأ، أن السيدة تقرر عدم الإنجاب؛ لكنها لا تجد فرصة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بسبب عدم وصول الخدمات الحكومية إليها، مما يضطرها إلى اللجوء للقطاع الخاص من عيادات طبية وصيدليات».