«النواب» الليبي يتجاوز «الأعلى للدولة» بنشر «التعديل الدستوري»

السفارة الأميركية شددت على «أهمية مشاركة النساء في انتخابات شفافة»

المنفي خلال زيارته مقر جهاز الاستخبارات الليبية بطرابلس (المجلس الرئاسي)

استبق مجلس النواب الليبي تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري الـ13، الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية.
وطبقا لما أعلنه عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فقد تضمن العدد الرابع من الجريدة الرسمية، الصادر أمس، التعديل الذي أقره مجلس النواب. بينما قال أعضاء في مجلس الدولة إنهم اتفقوا على التصويت على مواد هذا التعديل، في جلسة رسمية ستعقد بمقره في العاصمة طرابلس الأحد المقبل، أو توقيع الأعضاء الموافقين على التعديل، في حال تعذر التصويت.
وأبلغ بعض الأعضاء وسائل إعلام محلية، أنه تم تأجيل جلسة أمس المخصصة للتصويت على التعديل بسبب عدم التوصل إلى قرار في الجلسة، التي عقدت أمس وتم تعليقها، بعد اقتحام مقرها من قبل محتجين.
في سياق ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن حكومته ستبذل جهودها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة. وأدلى الدبيبة بهذه التصريحات في بيان، عقب اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع خالد الدوسر، سفير قطر، والذي نقل تحيات أميرها تميم بن حمد، مؤكداً دعم قطر لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد.
من جانبها، أدرجت المفوضية العليا للانتخابات لقاء بعض أعضائها مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساء أول من أمس في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا»، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وأوضحت المفوضية أن الوفد اطلع على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، وأشاد بالجهود التي تبذلها لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وفق أعلى المعايير الدولية.
بدورها، استغلت السفارة الأميركية الاجتماع للتأكيد على «التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا»، مشيرةً إلى أنها بحثت أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية. وقالت في بيان لها أمس إن «الولايات المتحدة «تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية، قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه».
وبخصوص الجدل الدائر حول التعديل الدستوري الـ13، رفض المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هذا التعديل، واعتبره «انتكاسة جديدة سنحمل من يوقع عليه مسؤوليتها»، وطالب بإخراج الملف الليبي من مجلس الأمن ونقله للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دخل مجلس حكماء وأعيان تاجوراء على الخط بإصداره بيانا أعلن فيه رفضه التام لما وصفه بـ«الاجتماعات المشبوهة»، التي تجري بين مجلسي النواب والدولة «فاقدي الشرعية»، ورفضه للتعديل الدستوري الـ13 الذي قال إنه «فصل في الغرفة المظلمة على قياس... حفتر، والذي لن يؤدي إلا لمزيد من تأجيج الحروب وانقسام البلاد».
معتبرا أن الحل الوحيد، الذي يمكن القبول به هو «الذهاب مباشرة لانتخابات برلمانية، تتحقق فيها معايير العدالة والنزاهة وفقاً لقاعدة دستورية، وقانون انتخابات لا يسمح بترشيح المجرمين والمحكومين والمطلوبين للعدالة، ويمنع عودة حكم العسكر والمستبد». كما دعا المجلس الليبيين عامة، والثوار خاصةً، إلى وحدة الصف ونبذ الفرقة والتصالح، والانتفاض ضد ساسة الفساد والخراب من أجل استقرار البلاد وأمنها.
بدوره، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن جهاز الاستخبارات العامة، الذي زار أمس مقره بالعاصمة طرابلس، «من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا». وأشاد خلال اجتماعه برئيس الجهاز حسين العائب، ومديري الإدارات والمكاتب، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.