تدشين منصة تفاعلية للتواصل بين الحكومة المصرية ومواطنيها... ماذا يعني؟

مجلس الوزراء أكد دراسته تجارب دولية وعربية في المشاركة المجتمعية الإلكترونية

جانب من أحد اجتماعات مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

أثار تدشين الحكومة المصرية منصة تفاعلية للتواصل مع المصريين تساؤلات حول طبيعة عمل هذه المنصة، ودورها، وأهدافها. وأعلنت الحكومة المصرية (الخميس) إطلاق منصة إلكترونية للمشاركة المجتمعية تحت اسم «حوار». ودعت المواطنين إلى المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول القضايا المختلفة. كما دعت الخبراء في كل المجالات إلى المشاركة بتصوراتهم حيال المشكلات التي تواجهها مصر، خاصة الاقتصادية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، تهدف المنصة إلى «تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة، تضمن الاستفادة من كل الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا».
وقال سعد في تصريحات صحافية، إن «إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالاً لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي». وأشار إلى أن «إطلاق منصة (حوار) جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول (اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وعُمان)، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية».
وتتيح المنصة للمواطنين «الفرصة لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة للنقاش»، بحسب أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، تتكون المنصة من «ستة أقسام رئيسية، أبرزها (منتدى الحكومة) وهو الجزء الرئيسي بالمنصة، الذي يتيح المشاركة المجتمعية بالرأي في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة»؛ بهدف «التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها»، بما «يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة».
واعتبر نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، المنصة الجديدة «مساحة إضافية للحوار المجتمعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنصة فرصة للمواطن للتعبير عن وجهة نظره في القضايا المختلفة، ووسيلة للحوار المجتمعي لبناء رؤى مختلفة، كما أنها وسيلة فعالة للحكومة لمعرفة اتجاهات الرأي العام، واستطلاع رأي المختصين في المجالات المختلفة». وأشار عبد الوهاب إلى أن «المنصة وسيلة لرصد ظواهر المجتمع ومشكلاته والاتجاهات والرؤى المختلفة حول القضايا على اختلافها، وخلق حالة حوار دائم بين المواطن والحكومة».
كما تضم المنصة قسماً تحت اسم «حوار الخبراء»، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، فضلاً عن قسم «الأفكار والمبادرات»، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها للخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بمصر، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم دلالات تدشين المنصة، هو شعور المواطن أنه يمكنه أن يقول رأيه للمسؤولين في القضايا المطروحة والسياسات التي تتبناها الحكومة، وهي قناة جديدة للتعبير عن آراء المواطنين»، موضحاً أن «الحوار مطلوب في أي مجتمع، فهو يثري الحياة السياسية ويطرح رؤى وأفكاراً مختلفة حول القضايا الوطنية».
وبحسب البرعي «تحتاج المنصة إلى حملة ترويج واسعة، كي يعرف المواطن كيفية استخدامها، حتى لا يقتصر الأمر على الفئة النخبوية، فإذا تم الترويج الإعلامي للمنصة، قد ينتقل جزء من النقاشات الدائرة عبر (السوشيال ميديا) إلى المنصة».