ليبيون يستبقون اجتماعاً في واشنطن برفض «الحلول المشبوهة»

سياسيون يرون أن دعم إجراء الانتخابات النيابية أولاً «تدوير للأزمة»

لقاء سابق للقائم بأعمال سفارة أميركا لدى ليبيا ليزي أوردمان (يسار) ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في تونس (السفارة الأميركية على «تويتر»)
لقاء سابق للقائم بأعمال سفارة أميركا لدى ليبيا ليزي أوردمان (يسار) ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في تونس (السفارة الأميركية على «تويتر»)
TT

ليبيون يستبقون اجتماعاً في واشنطن برفض «الحلول المشبوهة»

لقاء سابق للقائم بأعمال سفارة أميركا لدى ليبيا ليزي أوردمان (يسار) ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في تونس (السفارة الأميركية على «تويتر»)
لقاء سابق للقائم بأعمال سفارة أميركا لدى ليبيا ليزي أوردمان (يسار) ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في تونس (السفارة الأميركية على «تويتر»)

استبق سياسيون ليبيون اجتماعاً دولياً يتعلق بأزمة بلادهم، من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأميركية واشنطن، برفض ما وصفوه بـ«الحلول المشبوهة التي قد تنتج عنه». وتتمثل وفق مخاوفهم في «تبني فكرة عقد انتخابات نيابية أولاً، على أن يتولى البرلمان المقبل انتخاب رئيس البلاد».
وقال تجمع للأحزاب السياسية الليبية، وعشرات من السياسيين ومرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم (الخميس)، إنهم «يتابعون ما تقوم به الإدارة الأميركية من تحركات عبر سفيرها ووزارة خارجيتها، بشأن الأزمة الليبية»، مشيرين إلى أن «الاجتماع الذي يتم الإعداد له في واشنطن وستحضره الدول المهتمة بالشأن الليبي، سيؤدي إلى استمرار تدوير الأزمة».
وقال تجمع الأحزاب إن «السعي للاكتفاء بانتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان، يعد عملية إقصاء واضحة للشعب في تقرير مصيره»، معتبرين أن اجتماع واشنطن «يستهدف حرمان الليبيين من الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة».
ورأى سيلمان البيوضي، المرشح الرئاسي، أن الولايات المتحدة كعادتها تصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها، متابعاً: «منذ أكثر من عام ينتظر الليبيون استكمال العملية الانتخابية المتوقفة وفقاً للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021، ليفاجأ الجميع بمشروع أميركي يعيد ليبيا للمربع صفر بفرض النموذج البرلماني على ليبيا».
وذهب البيوضي إلى أن هذا النموذج «سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات (المؤتمر الوطني العام) 2012، وهذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا».
وانتهى البيوضي إلى أن «أميركا، ومعها بريطانيا، تصر على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق».
تجمع الأحزاب السياسية بدوره، لفت انتباه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكل المؤسسات التي تؤمن بحرية الشعب، إلى أن الشعب الليبي «ليس قاصراً أو عاجزاً أو رهينة لأي قوى مهما كانت الأسباب»، معتبرين «هذه التحركات، إن تمت، تدخلاً غير مشروع في شؤون دولة عضوة بالأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية كافة».
وأوضح رئيس التحالف الليبي - الأميركي عصام عميش، أن اجتماع واشنطن - الذي لم يحدد موعده - يعقد على مستوى وكلاء وزراء خارجية مجموعة الاتصال بشأن ليبيا التي تضم 4 دول أوروبية إلى جانب أميركا وتركيا ومصر وقطر والإمارات، وبحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأضاف عميش في تصريح لفضائية «ليبيا الأحرار»، (الخميس)، أن أطرافاً ستحضر اجتماع واشنطن أكدت أن «هدفه معالجة الخلافات بين الأطراف الدولية الفاعلة، والوصول إلى اتفاق من أجل الضغط على الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية شاملة».
ورأى عميش أن هناك «تحولاً في بعض المواقف الإقليمية ووحدة في الموقف الأوروبي، ومحاولات لاستقطاب أطراف أخرى تلتقي لأول مرة»، مشيراً إلى «وجود تحشيد في واشنطن لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بالنظر إلى أن الاجتماع «يحظى بتوافق أكثر من غيره واهتمام بموضوع الانتخابات كمخرج من الأزمة الليبية».
وقال السياسيون الليبيون الموقعون على ما سموه «عريضة شعبية»، إنه «إذا كانت الولايات المتحدة، كما تدعي، زعيمة العالم الحر وحامي حقوق الإنسان والديمقراطية، فعليها احترام حق الشعوب، والكف عن تدخلاتها السافرة في ليبيا»، ومضوا يقولون إن على الإدارتين الأميركية والبريطانية، التأكد أن كل الحلول، التي وصفوها بـ«المشبوهة الصادرة عن هذا المؤتمر، مرفوضة جملة وتفصيلاً».
ولفتوا إلى أنه «لا حل إلا الحل الليبي - الليبي الذي يتحقق بإرادة الشعب دون أي تدخل خارجي»، مطالبين الليبيين كافة بـ«مقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات ضد رغبتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة».
وتعتزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا عقد اجتماع في واشنطن، بحضور ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والإمارات ومصر وتركيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، غرّد عبر حسابه على «تويتر» قبل يومين، أن واشنطن ستستضيف اجتماع «2+2+P3»، المعني بالشأن الليبي، دون إشارة إلى موعد انعقاد الاجتماع والمشاركين فيه، لكنه قال إن مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز سيغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع.
ونظم عشرات السياسيين الليبيين ما يشبه حملة ضد ما قد ينتج عن هذا الاجتماع المرتقب، حيث وقع نواب ومرشحون برلمانيون ورئاسيون على البيان، متحدثين عن وجود مساعٍ أميركية وبريطانية «تستهدف فرض إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا مع نهاية العام الحالي».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

أنهى اتفاق صومالي - إثيوبي برعاية تركية بشكل مبدئي خلافاً تصاعدت وتيرته على مدار نحو عام بين البلدين، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً، عدّته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ولاقى رفضاً عربياً خاصة من القاهرة.

ورغم توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فإن السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»إن «القاهرة يهمها استقرار منطقة القرن الأفريقي وسترحب بأي اتفاق يدفع نحو الاستقرار والتنمية».

الطرح نفسه أيده دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بأن تكون هناك تفاهمات مع القاهرة، خاصة وهي تجمعها علاقات متنامية بتركيا والصومال، لافتين إلى أن المخاوف المصرية من المواقف الإثيوبية، يمكن أن تنتهي إذا «حسنت نيات» أديس أبابا، بإبرام اتفاق نهائي يحقق مطالب مقديشو ولا يهدد مصالح دول المنطقة.

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) والموافقة على المشاركة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استبعاد القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، وطلبه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيعد بقاؤها احتلالاً».

ووسط تلك التوترات، قادت تركيا جولتي وساطة بين إثيوبيا والصومال لحل الخلاف ترجمت الأربعاء في محطة محادثات ثالثة، باتفاق الجانبين على «احترام سيادة كل من بلديهما ونبذ خلافاتهما»، والإقرار بـ«الفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال»، وإعلان «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية»، الخميس.

ويرى العرابي أن القاهرة لن تكون لديها مشكلة مع أي شيء يحقق استقرار المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق لم يتضح بعد لكن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة معه «شريطة ألا يتعارض مع مصالحنا واتفاقاتنا السابقة مع الصومال»، مؤكداً أنه لا يمكن في ظل توترات المنطقة وحالة عدم اليقين توقع نجاح مفاوضات الاتفاق من عدمه.

ويوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن أحد ثوابت السياسية الخارجية المصرية، دعم الاستقرار في المنطقة، وأي جهد يبذل في تحقيق الغاية سيكون محل تأييد من مصر، خاصة أن التوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقلق ويهدد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.

وباعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن ذلك الاتفاق المبدئي يعد خطوة أولى نحو بدء محادثات لاحقة بين الجانبين، ويحمل إشارة لاحترام سيادة الصومال وتجنب زعزعة الاستقرار، ومن ثمّ يكون الاتفاق يسعى لتجنب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وهذا مطلب مصري سابق، مرجحاً أن يكون الاتفاق تم «ربما بنوع من التفاهمات المسبقة بين مصر وتركيا والصومال لمراعاة مخاوفهم في ظل العلاقات المتميزة بينهم».

ولم يصدر تعليق رسمي عن مصر، غير أن القاهرة كانت استضافت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية في 13 نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاق الصومال وإثيوبيا بأنه «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وعدّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «وضع حداً للخلاف»، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «تسوية سوء التفاهم الذي حدث»، مؤكداً أن «إثيوبيا تريد وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى البحر وهذا الأمر سيفيد جيراننا بالقدر نفسه».

وفي رأي حليمة، أن الاتفاق فيه إشارة إلى أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري ولكن على أساس من التعاون واحترام سيادة ووحدة الدول، وهذا سيترجم خلال المفاوضات المنتظرة وسنرى كيف سيتم، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وحريصة دائماً على روح التعاون وسترحب بأي موقف يكون قائماً على احترام المواثيق الدولية وسيادة ووحدة الدول.

ويتوقف مستقبل ذلك الاتفاق وتقبله من مصر على حسن نيات أديس أبابا، وفق تقدير حليمة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصومال وكذلك تركيا متميزة، وأنقرة لها دور كبير بمقديشو وأديس أبابا، وإذا خلصت النيات الإثيوبية، يمكن إنهاء أزمة المذكرة ويمكن أن يدفع ذلك أنقرة لبحث إنهاء ملف السد أيضاً، خاصة أن الاتفاق الأولي الحالي يعني عودة للالتزام الدولي والتراجع عن فرض الأمر الواقع والتصريحات الأحادية، وهذا مطلب مصر أيضاً.

ويعتقد الحفني أن تحسن العلاقات الصومالية الإثيوبية والتوصل لاتفاق نهائي يصبان في تكريس الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر دائماً تحض على التفاهم واحترام سيادة الدول والاستقرار.