بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

«الشرق الأوسط» تحاور 5 مراكز بحثية أميركية كبرى حول انعكاسات {الغزو على النظام الدولي}

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
TT

بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)

يعتقد الباحثون الأميركيون الجادون في الشؤون الروسية والأوراسية أنه بمضي سنة كاملة على «العملية العسكرية الخاصة» التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، تبين أنه أخفق بما لا يدع مجالاً للشك في تحقيق أهدافه الرئيسية المعلنة، ومنها إزالة أوكرانيا كدولة قائمة بذاتها، بعد منعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، ووضعها ضمن فلك النفوذ الروسي. على العكس، تبدو أوكرانيا اليوم «مصرة» على دخول الاتحاد الأوروبي، ويظهر الناتو أنه «صار في وضع يمكن أن يرحب بها»، بعدما أرغمت الحرب كلاً من السويد وفنلندا على «الارتماء في أحضان» التحالف الغربي العسكري القوي. أسقطت هذه الحرب نموذج «الحياد الفنلندي» الذي نشأ بعد عقود من الحروب والاضطرابات مع دول الجوار، ولا سيما مع الاتحاد السوفياتي.
سعياً وراء أجوبة من الولايات المتحدة، باعتبارها الجانب الأقوى في المعادلة الدولية التي لم ترتسم نهايتها بعد سنة كاملة من غزو روسيا لأوكرانيا، وجهت «الشرق الأوسط» أسئلة لخمسة من مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية الكبرى، التي تعد جزءاً رئيسياً من عمليات صنع القرار في واشنطن. وشملت الأسئلة الزميل الرفيع لدى مجلس العلاقات الخارجية أستاذ العلاقات الدولية لدى جامعة جورجتاون البروفسور تشارلز كوبتشان، والباحث الدفاعي الدولي لدى مؤسسة «راند» كلينت ريتش، والزميل الرفيع لدى «معهد دراسات الحرب الأميركي» اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك، ورئيس «معهد الشرق الأوسط البحثي» في واشنطن البروفسور بول سالم، ومدير مركز التحليل السياسي العسكري لدى «معهد هادسون للدراسات» ريتشارد وايتز.

تشارلز كوبتشان

«طريق مسدود»
ورداً على سؤال عما إذا كان يوافق على تقييم صدر في بعض المنشورات الأميركية الوازنة ويخلص إلى أن «روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا»، يجيب تشارلز كوبتشان بأنه «من نواحٍ مهمة، عانت روسيا بالفعل هزيمة استراتيجية مروعة»؛ إذ إنها «أخفقت في مساعيها من أجل إخضاع أوكرانيا وسحبها مرة أخرى إلى دائرة النفوذ الروسي»، وأضاف أن «الغزو بما سببه من موت ودمار أدى إلى عزل الغالبية العظمى من الأوكرانيين وإغضابهم بشكل لا رجعة فيه»، خالصاً إلى أن «روسيا خسرت أوكرانيا إلى الأبد».
لا يذهب بول سالم إلى هذا الحد في قراءته، مع أن روسيا «خسرت الكثير من الأشياء»، لكنها «لم تخسر الحرب بالمعنى التقني»، موضحاً أن هزيمة جيش ما تؤدي «إما إلى التراجع وإما إلى الاستسلام». ويضيف أن الروس «بالتأكيد لم ينتصروا، بل اضطروا إلى التراجع عن مناطق عديدة كانوا سيطروا عليها في المرحلة الأولى»، مستدركاً أنه «ينبغي عدم استثناء إمكانية أن يربحوا لاحقاً»؛ لأن «لديهم العمق والقدرات والإرادة»، علماً بأن الوضع الميداني الراهن وصل عسكرياً إلى «طريق مسدود». ومع ذلك، يرى أنه «من الناحية المعنوية، هذه هزيمة للروس؛ لأن الذي كان مرتقباً من دولة كبيرة وعظمى مثل روسيا هو أن تربح بسهولة دولة أصغر وأضعف مثل أوكرانيا».
ويقول الباحث الدفاعي كلينت ريتش، الذي عمل سنوات عديدة في البحرية الأميركية، إنه «من السابق لأوانه القول إن روسيا خسرت الحرب. فالحرب لا تزال مستمرة، ولدى روسيا قدرة احتياطية كبيرة يمكن أن تضعها في القتال بمرور الوقت. وينطبق الشيء نفسه على أوكرانيا وداعميها الغربيين».

ريتشارد وايتز

لا استعجال
يتفق معه في ذلك ريتشارد وايتز الذي يعتقد أنه «من السابق لأوانه» القول إن روسيا انهزمت، مشيراً إلى «وضع جديد الآن»؛ لأن روسيا «تحشد مئات الآلاف من القوات» على الجبهات. ويفترض أن موسكو «تعلمت درس السنة الأولى» حين لم تجرِ الأمور وفق الخطط والعمليات العسكرية التي وضعها قادة الجيش الروسي، مذكراً بأن «أمراً كهذا حصل من قبل» حين غزا الاتحاد السوفياتي فنلندا بين عامي 1939 و1940، معتقداً أنه «سيحقق انتصاراً سهلاً على فنلندا الصغيرة». لكن الفنلنديين أعاقوا القوات السوفياتية الغازية، مما أدى إلى «صدمة قادت إلى تطوير الجيش السوفياتي، وإلى إجراء إصلاحات». وإذ يذكر بأن ذلك قاد إلى «عمل أفضل بكثير ضد ألمانيا النازية»، لم يستبعد حصول ذلك مع القوات الجديدة التي تحشدها روسيا، مستفيدة من «معلومات إضافية وأفكار اكتسبوها حول الغرب، ومن خلال التدريب والتعرف على أخطائهم».
يرى كوبتشان أن روسيا «تسعى الآن إلى الحصول على جائزة ترضية من خلال الاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية الممتدة من دونباس إلى شبه جزيرة القرم»، معتبراً أنه «بعد هجومها الفاشل على كييف العام الماضي، شرعت في ضم 4 مقاطعات من البلاد»، هي: لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى القرم، علماً بأن «موسكو لا تملك حتى الآن سيطرة كاملة على الأراضي التي تطالب بها»، بل «فقدت مساحة كبيرة من الأرض التي احتلتها في بداية الغزو». ويؤكد أنه «حتى إذا انتهت هذه الحرب بسيطرة روسيا على جزء من الأراضي الأوكرانية، فإن هذه الحرب ستدرج في التاريخ باعتبارها نكسة تاريخية لروسيا»، ليس فقط لأنها مسؤولة عن الخسائر الفادحة في الأرواح بين طرفي النزاع، بل أيضاً لأن الرئيس بوتين فرض على بلاده «عقوبات اقتصادية شديدة وعزلة دبلوماسية شديدة»، مما دفع بالكثيرين من المواطنين الروس إلى الشوارع لمعارضة الغزو، أو إلى الفرار من وطنهم. وكذلك تسببت الحرب في اضطراب اقتصادي ونقص في الغذاء وارتفاع التضخم على نطاق عالمي.

تجنب التصعيد
وعن التصورات الأميركية لكيفية نهاية هذه الحرب، يربط بول سالم الأمر بإرادة كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه «على غرار كل الحروب، ستصل الأمور يوماً ما إلى وساطات وطاولات تفاوض، وبالتالي تتحول الأسئلة إلى الشروط التفاوضية لإنهاء الحرب»، ومنها جغرافياً مثلاً: «هل يقبل الأوكرانيون بأن يبقى الروس في شبه جزيرة القرم؟». ويلاحظ أن الأوكرانيين «يصرون على أنهم يريدون كل شبر من أوكرانيا»، علماً بأن المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية «يسعون إلى حل وسط ومقبول؛ لئلا نوصل بوتين وروسيا إلى تصعيد أكبر، ولئلا يشعر بوتين بأنه محشور ويهدد مجدداً بالسلاح النووي». ويلفت إلى وجود «خلاف» بين أوكرانيا وحلفائها حول هذه القضايا، معتبراً أن «نقاشاً سيحصل حول الوجود الميداني» لروسيا في أوكرانيا، على الرغم من أن «الموقف الأوكراني يفيد بأنه يجب على الروس أن ينسحبوا من كل الأراضي الأوكرانية»، مقابل «موقف روسي يشدد على البقاء في القرم والمقاطعات الأخرى التي ضمت إلى الأراضي الروسية».
لا يبدو وايتز مستعجلاً أي استنتاج في الوقت الراهن. يرى أن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس بوتين، وهي تقنياً أنه «أولاً، يمكنه بشكل أساسي الاستسلام، وإعادة قواته إلى حيث كانت في بداية العام الماضي. وثانياً، يمكنه أن يحاول التفاوض مع الحكومة الأوكرانية من خلال تقديم بعض التنازلات. وثالثاً، يمكنه أن يوسع الحرب لتشمل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تدعم أوكرانيا»، مرجحاً أن «يواصل بوتين القيام بما يفعله الآن، أي فقط تعبئة القوات والحفاظ على استمرار القتال» لعل ذلك يؤدي إلى «ما رأيناه مع الغرب في أفغانستان وسوريا. يأمل في أن يتخلى الغرب في النهاية (عن أوكرانيا) أو يفقد الاهتمام بها».

بول سالم

توسيع الحرب
بطبيعة الحال، يبدو الخيار الثالث المتعلق بتوسيع نطاق الحرب من أصعب الخيارات وأكثرها مرارة، بما في ذلك بالنسبة إلى الجنرالات. يؤكد اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك أن هذا الخيار «ينطوي على خطرين كبيرين: توسيع نطاق الحرب التقليدية إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا، وتصعيد الحرب إلى المستوى النووي»، معتبراً أن الروس «لجأوا إلى القوة الغاشمة لأنهم يبدون غير قادرين على القيام بأي شيء آخر». وهذا ما «يقلل من إمكانية توسيع الحرب التقليدية، ولكنه يزيد المخاطر النووية». ويؤكد أن الولايات المتحدة «لا تريد أن تكون سبب حرب أوسع في أوروبا». ويرى أن التحدي الذي يواجهه المسؤولون الأميركيون «هو إنهاء الحرب، وليس جعلها أكبر، وهذا لا يعترف بالحلول والخيارات البيضاء والسوداء».

خيارات ضيقة
غير أن سالم يرى أنه خلال سنة من الحرب «حصل عكس ما كان يريده بوتين» الذي «صارت خياراته ضيقة للغاية»؛ لأن اقتصاد روسيا يساوي اقتصاد إسبانيا ليس إلا، وبالتالي فإن «قاعدته الاقتصادية العسكرية أصغر بكثير من القاعدة الاقتصادية العسكرية التي تدعم أوكرانيا». كما أن حجم الصناعة العسكرية والذخيرة والدبابات والطائرات في روسيا «يساوي نحو 4 في المائة» من حجم هذا القطاع في أميركا والدول الأوروبية، فضلاً عن وجود «إرادة قتال رهيبة» عند الأوكرانيين مقابل «إرادة مختلفة» عند المواطن أو العسكري أو المجرم الذي ترسله مجموعة «فاغنر» إلى الجبهة. ويستدرك أن عند بوتين «أفضلية تتمثل بأن عدد سكان روسيا أكبر من عدد سكان أوكرانيا»، كما أن عنده «ميزة (…) القصف العشوائي»، وهو «مرتاح داخل روسيا؛ لأن لا أحد يتحرك ضده». ومع ذلك «لا توجد لديه خيارات عسكرية كثيرة تمكّنه من أن ينتصر».
رغم الإخفاقات الروسية خلال السنة الأولى من الحرب، ولا سيما اضطرار القوات الروسية إلى التراجع عن الزحف في اتجاه كييف والانسحاب من خاركيف وبعدها من خيرسون، يؤكد سالم أن التصريحات الروسية النووية «ما هي إلا مجرد تهديد»، معتبراً أن حصول ذلك «سيؤدي إلى تسارع لإنهاء الحرب لا فتح مجالات جديدة لخوضها». ويذكر بأن «الصين والهند لديهما موقف واضح للغاية»؛ إذ إن المسؤولين الصينيين «قالوا لبوتين إن الموضوع النووي غير مقبول على الإطلاق». كما أن «الهند اتخذت موقفاً مشابهاً». وبالتالي فإن استخدام السلاح النووي «يمكن أن يكون الخرطوشة الأخيرة، لكنه سيؤدي إلى استكمال عزل روسيا»، فضلاً عن أنه «ليس حلاً، ولن يمنح (بوتين) نصراً ميدانياً».
يؤيده كوبتشان في أنه «بارتكابها عملاً عدوانياً أصلع، أضرت روسيا بشدة بمكانتها في العالم»، معتبراً أن «الأمر يستوجب سنوات حتى تتعافى روسيا من هذه النكسات». ويؤكد الباحث الدفاعي في «راند» التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي كخلية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، قبل أن تتحول منذ عقود إلى مركز أبحاث تستعين بخبرائه حكومات الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، أن «التداعيات المباشرة على النظام الدولي هي أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة موحد كما كان في بعض الأوقات»، مضيفاً أنه «إذا استمر هذا التماسك، فإن إضعاف الغرب الجماعي سيكون تحدياً صعباً أمام دول مثل روسيا التي تعاني الوضع الراهن».

لم تعد عظمى!
وعن انعكاس وضع كهذا على أزمات الشرق الأوسط وتوازناته، بما في ذلك سوريا حيث توجد قوات روسية، وليبيا حيث تنتشر قوات «فاغنر»، يرى بول سالم أن «الأثر الأول العام وقع على الناس بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء»، موضحاً أن الحرب خلقت أزمات معيشية مؤلمة جداً للناس في بلدان تمتد من المغرب ومصر والأردن إلى سوريا ولبنان وتركيا وإيران وغيرها؛ لأن روسيا منتج أساسي للطاقة وانقطعت عن الأسواق العالمية، كما أن روسيا وأوكرانيا تنتجان نصف قمح العالم. ولكنه يرى أن «التأثير الجيوسياسي محدود»؛ لأن «روسيا تراجعت كثيراً ولم تعد تعتبر دولة عظمى»، موضحاً أنه قبل الحرب، كان ينظر إلى بوتين باعتباره زعيماً بعيد النظر لروسيا المستقرة وللاقتصاد الروسي المنفتح على العالم الذي كان يعتقد أن «السلاح الروسي فعال والجيش الروسي مهم، وأن روسيا خيار استراتيجي». غير أن «بوتين خسر قسماً كبيراً من ذلك، وصارت روسيا دولة معزولة عن الاقتصاد العالمي وعن الحياة العالمية»، فيما ينذر بأن تكون بلداً على شاكلة إيران أو كوريا الشمالية حالياً أو العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
لا يزال بوتين لاعباً كبيراً. لكنه صار «معزولاً ومستضعفاً» وسط تساؤلات علنية: إلى أين روسيا بعد بوتين، حتى لو بقي سنة، أو 5 سنوات أو أكثر؟ فهل وصل فعلاً إلى «طريق مسدود»؟
تغيّرت النظرة في مراكز الأبحاث الأميركية إلى روسيا، التي لا تزال - مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية - من الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز في العالم. وعلى الرغم من ذلك، ترغب دول مهمة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع روسيا، حتى لو تكون كالصين أو أميركا. على عكس طموحات بوتين، يؤكد ريتش أن الإضافة المفترضة للسويد وفنلندا إلى الناتو «ستزيد من الإمكانات العسكرية للحل، وستكون روسيا أكثر عزلة عن غرب أوروبا على المدى القريب على الأقل، وربما في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الأمر سيستغرق سنوات حتى تعيد روسيا بناء إمكاناتها القتالية المفقودة، مما قد يقلل من نفوذها ووجودها العالمي».
يعبر وايتز عن اعتقاده أن «النظام الدولي تغيّر» بفعل الحرب التي أدت إلى «تقسيم أوضح بكثير للتحالف المناهض لروسيا»، مضيفاً أن حلف الناتو «صار موحداً أكثر، وفاعلاً أكثر»، في وقت عززت فيه الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي، واقتربت الدول الآسيوية أكثر من حلف شمال الأطلسي. واستنتج: «نحن نقترب من عالم مكون من كتلتين».
بيد أن الجنرال دوبيك يقول إن «منع العدوان غير المبرر ضد الجيران، كما فعل بوتين في أوكرانيا، هو بالضبط سبب قيام القادة السياسيين والعسكريين الذين عانوا الحربين العالميتين بإنشاء النظام الدولي بعد عام 1945»، معتبراً أن «التجارب الحيّة علمتهم أنه من المهم وقف المتنمرين مثل بوتين». ويستدرك أن «هذا الترتيب متقادم ويحتاج إلى مراجعة»؛ لأن «عالم عام 2022 ليس كعالم عام 1945».

عالم متعدد الأقطاب؟
يرجح كوبتشان بالفعل أن يكون للحرب ثلاث عواقب رئيسية على النظام الدولي، تتمثل أُولاها في «عودة العالم إلى نظام من كتلتين يذكرنا بالحرب الباردة»، بحيث تكون الديمقراطيات الليبرالية في العالم «متماسكة بعضها مع بعض بواسطة نظام تحالفي تقوده الولايات المتحدة»، مقابل «كتلة استبدادية تمتد من أوروبا الشرقية إلى غرب المحيط الهادئ»، بزعامة روسيا والصين. ولا يستبعد أن «يمتنع كثيرون عن الانحياز» في كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، في ظل «تصاعد التوتر بين الكتلتين الرئيسيتين». ويعتبر أن «هذا النمط من عدم الانحياز يشير إلى أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية، وليس إلى قطبية ثنائية على غرار تلك التي سادت خلال الحرب الباردة».
أما ثانية العواقب فتتمثل في «عودة التنافس العسكري بين القوى العظمى» بعدما «بقي معلقاً منذ نهاية الحرب الباردة»، ويؤكد أن الغزو الروسي «أعاد إشعال المنافسة العلنية بين القوى العظمى؛ إذ يعاد تقسيم أوروبا»، فيما «يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وبخاصة حول تايوان». ويعتبر أن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى «تعزيز وجودها المتقدم في كل من أوروبا وآسيا في المستقبل المنظور».
ويرى أخيراً أن «العالم دخل في فترة تراجع العولمة»، مستدلاً على ذلك بـ«قطع المجتمع عبر الأطلسي فعلياً العلاقات التجارية مع روسيا»، في وقت «تتراجع فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الترابط الاقتصادي مع الصين، ويسعون إلى تقدم تكنولوجي بطيء للصين». ويترافق ذلك مع «إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. لقد ولّت أيام زيادة التجارة الحرة وتعميق الترابط العالمي». بالنسبة إلى سالم فيرى أنه «صار واضحاً أن أميركا والصين هما الجباران». أما روسيا التي «كانت تلعب وتقول إنها أيضاً جبارة» فليست في هذا الموقع بعدما «تبين أن السلاح الروسي فضيحة. ما عاد أحد يريد شراء معدات روسية (…) لا تقارن بالمعدات الأميركية».
يعتقد وايتز أن إدارة بايدن «أبلت بلاء حسناً» في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، خلافاً لـ«العمل السيئ» مع أفغانستان. ويرى أن المسؤولين الأميركيين «تمكنوا من تحقيق توازن بين الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا، وضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب مع روسيا».

كيف تنتهي الحرب؟
يرى وايتز أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك أن يبقى هذا النزاع فترة طويلة، على غرار الوضع بين سوريا وإسرائيل والنزاعات العربية، والحرب بين أذربيجان وأرمينيا، أي أن «تستمر هذه الحرب حتى لو توقف القتال وجمد مؤقتاً. لكنهم يعودون إلى القتال لاحقاً»، ويعبر عن اعتقاده بأن «الحل الدائم قد يتطلب رئيساً جديداً لروسيا، لذلك عندما يغادر بوتين ويأتي شخص آخر، قد تكون هناك فرصة لنوع ما من السلام الدائم». يعبر عن تشاؤمه بأنه «ما دام بوتين رئيساً لروسيا، فأعتقد أنه سيبقى ملتزماً للغاية بهذا المشروع. ستستمر الحرب ما دام موجوداً».
يؤكد دوبيك أن العالم «يواجه الآن أزمة تزداد سوءاً»، معتبراً أن «عدوانية روسيا وسلوكها الهمجي في أوكرانيا أوضحا بشكل مؤلم أن التأكد من خسارة بوتين ليس سوى بداية العمل الشاق الذي ينتظر الجميع».

الكرملين أمام انتصار بعيد... وهزيمة مستحيلة
زيلينسكي... الممثل الهزلي لعب أدواراً كوميدية بحضور بوتين
هل أعادت الحرب الحياة إلى «الناتو» أم أيقظته «مرحلياً»؟


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».