الأردن: أحكام بالإعدام والسجن بحق 11 مداناً بالإرهاب

محكمة أمن الدولة الأردنية (وكالة بترا)
محكمة أمن الدولة الأردنية (وكالة بترا)
TT

الأردن: أحكام بالإعدام والسجن بحق 11 مداناً بالإرهاب

محكمة أمن الدولة الأردنية (وكالة بترا)
محكمة أمن الدولة الأردنية (وكالة بترا)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً تراوحت بين السجن 5 أعوام، والإعدام شنقاً بحق 11 أردنياً منتمين لخلية «تنظيم داعش»؛ على خلفية تفجيرين أدّيا إلى مقتل 6 من عناصر الأمن عام 2018، في حين أعلنت المحكمة براءة 3 أشخاص من التهم المنسوبة إليهم.
ووفق وكالة «بترا» الأردنية الرسمية، «أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على فصول الجريمة التي استهدفت الأردن وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شخصاً وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمدينة السلط، وقررت إعدام 3 من المدانين، وسجن 8 آخرين حتى 20 عاماً».
وقالت المحكمة، في جلسة علنية، اليوم، برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي، إن جسامة الأفعال التي قام بها المدانون، والتي روَّعت المجتمع وهدَّدته وأودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلَّحة والأجهزة الأمنية، جعلها ترتقي بالعقوبة إلى الحد الأعلى وتفريدها لعدد منهم؛ تحقيقاً للردعيْن العام والخاص.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أسندت تُهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
وأسندت لهم أيضاً تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتقديم أموال لجماعات إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلَّحة وتنظيمات إرهابية، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحدّد المجرمون، وفق لائحة الاتهام، الحافلات التي تُقلّ أفراد القوات المسلَّحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، ومبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة؛ لتكون هدفاً لتلك العمليات العسكرية الإرهابية، واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.
وأفادت وكالة «بترا» بأن جميع الأحكام ستكون قابلة للتمييز بحق المتهمين المُحالين أمام المحكمة.


مقالات ذات صلة

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

المشرق العربي اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

المشرق العربي إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم». ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الراعي يصف شغور الرئاسة اللبنانية بـ«المتعمَّد»

الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)
الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)
TT

الراعي يصف شغور الرئاسة اللبنانية بـ«المتعمَّد»

الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)
الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)

وصف البطريرك الماروني بشارة الراعي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية المتواصل منذ 22 شهراً، بأنه «متعمَّد»، محذِّراً من «تفكك الإدارة، واستباحة القوانين والأعراف، وصولاً إلى استهداف مواقع ومراكز مسيحية».

ويعاني لبنان شغوراً في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، وتنشط، في المرحلة الحالية، عدة مبادرات، تقودها «الخماسية» التي تتمثل بمندوبين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، في حين تنشط مبادرات أخرى لـ«كتلة الاعتدال الوطني»، و«كتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي)»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فضلاً عن اتصالات دولية؛ في محاولة لكسر الجمود، والتوصل إلى حل يُنهي الأزمة.

دولة بلا رأس

وقال الراعي، في عظة الأحد: «إنّ اللبنانيين يعانون، اليوم، ثقل التربية والتعليم والصحة والاستشفاء والغذاء والمعيشة وفرص العمل وسواها، وهي من صميم مسؤولية الدولة الملتزمة برعاية أبنائها، لكنّها معدومة ما دامت الدولة بلا رأس وفاقدةً الجانب الأعلى من ميثاقيتها، الذي يستمر فارغاً منذ ما يقارب السنتين».

وأكد الراعي أن «هذا الفراغ الذي يبدو متعمَّداً يترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الوطني؛ أولها عدم انتظام المؤسسات، وتفكك الإدارة، واستباحة القوانين والأعراف، وصولاً إلى استهداف مواقع ومراكز مسيحية، وخصوصاً مارونية في الدولة تمهيداً لقضمها، ما بات يهدد صيغة المشاركة والمناصفة في الحكم والإدارة».

وتابع الراعي: «الكل بانتظار المبادرات الخارجية، المشكورة، التي لا يجوز أن تختزل إرادة اللبنانيين عبر ممثليهم في مجلس النواب. فمن المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج، أو على استحقاقات أو تطورات خارجية وهمية، وأن تبقى كُتل نيابية أسيرة رهاناتها الضيقة الخاطئة».

وشدَّد الراعي على أن التحرك الداخلي المطلوب «هو ضرورة لنجاح المساعي الخارجية؛ وأبرزها مساعي اللجنة الخماسية، التي استأنفت تحركها المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، هذا الأسبوع، والذي نأمل له النجاح بتجاوب المجلس النيابي الذي يبقى المسؤول الأول والأخير عن إتمام هذا الاستحقاق، ووضع حدّ للحالة السياسية غير السليمة وغير المألوفة والشاذة في لبنان».

المصالح الصغيرة

وتتكرر المناشدات المحلية والدينية لإنهاء الشغور الرئاسي. وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، إلياس عودة: «في السياسة اللبنانية لم يعد للوقت قيمة، ولم يعد الإنسان محور الحياة، بل المصلحة، يسرقون أعمار اللبنانيين وأحلامهم، ويهدرون أموالهم، ويفكّكون إداراتهم، ويُضعفون مؤسساتهم، ويُعطلون الاستحقاقات لأسباب يعرفونها».

المطران إلياس عودة (الوكالة الوطنية)

وسأل عودة، في عظة الأحد: «ماذا يجني المعطلون من التعطيل؟ وماذا يفيد رهن الرئاسة بالمصالح الصغيرة، أو إدانة الآخرين والتعالي عليهم وتعييرهم بالانتماء أو العدد أو الانحراف؟ ألا يؤذي هذا البلد كله وناسه؟ هل هناك أجمل من التلاقي حول قضية نبيلة؟ وهل هناك أنبل من قضية الوطن ومصلحته؟».

مبادرة بري

وفي المقابل، يدفع «الإفتاء الجعفري» باتجاه تبنِّي مبادرة رئيس البرلمان، نبيه بري، القائمة على الحوار أو التشاور لمدة تقل عن أسبوع، تليها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، وهي مبادرة ترفضها المعارضة، وفي مقدمتها «القوات اللبنانية» الذي يطالب بعقد جلسات مفتوحة، عملاً بما ينصّ عليه الدستور.

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية)

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان: «لا بد من الإنقاذ الوطني، وحماية البلد من تيار الفراغ الشامل، ولا قيام للبنان بلا تلاقٍ، خصوصاً التلاقي السياسي؛ لأنه حجر الأساس التاريخي للخروج من عُنق الأزمات السياسية، وقيمة لبنان الوطنية تنبع من المبادرات الداخلية لا الخارجية، والحل بأكبر مؤسسة دستورية تمثيلية للخروج بتسوية رئاسية إنقاذية». وأضاف: «المسؤولية الوطنية تفترض ملاقاة مبادرة الرئيس نبيه بري سريعاً؛ لمنع تسونامي الأزمات السياسية من ابتلاع البلد».

عاجل فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر بحصوله على 94.65% من الأصوات