الشرطة السودانية تفرق احتجاجات جديدة رافضة للتسوية السياسية

حزبا «الشيوعي» و«البعث» ينسقان لإسقاط «الانقلاب»

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني أمس (أ.ب)

فرقت الشرطة السودانية مئات المحتجين الذين استجابوا لدعوة لجان المقاومة للتظاهر مجدداً ضد الحكم العسكري، وفي هذه الأثناء أعلن تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» توقيع حزب جديد على الاتفاق الإطاري وعودته للتحالف، فيما كشف حزبا «البعث» و«الشيوعي» عن اتفاقهما على تنسيق مشترك لـ«إسقاط الانقلاب».
وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع المئات من المتظاهرين المتجهين للقصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بسقوط الحكم العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين، ومعظمهم من الرافضين لأي تفاوض أو تسوية سياسية مع قادة الجيش. وقالت لجان المقاومة السودانية، وهي تنظيمات شعبية في الأحياء، إن مظاهرات يوم الثلاثاء قصدت التوجه نحو القصر الرئاسي. ودرجت لجان المقاومة على تنظيم الاحتجاجات والمواكب منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فيما واجهتها السلطات الأمنية والشرطة بعنف مفرط، أدى إلى مقتل 124 متظاهراً، وإصابة الآلاف بجراح تضمنت فقء الأعين، وبتر الأطراف، فضلاً عن اعتقال الآلاف من المتظاهرين.
وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» الموقّع على الاتفاق الإطاري مع الجيش في بيان، ترحيبه بعودة «الحزب الوطني الاتحادي» للائتلاف مجدداً، واستئناف عمله داخله، وتوقيع «الاتفاق الإطاري»، وذلك بعد أكثر من عام على فصله من التحالف على خلفية انخراطه في حوار مع العسكريين قال إنه لحل الأزمة السياسية، واتهامه بمفارقة الرؤية السياسية للتحالف وأهدافه المعلنة.
وقال تحالف «الحرية والتغيير» في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن الطرفين قررا «طي صفحة التباين في المواقف»، وذلك حسب ضرورات المرحلة التي «تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، لا سيما بين قوى الثورة، من أجل استرداد المسار المدني الديمقراطي». وشارك «الحزب الوطني الاتحادي» في تأسيس تحالف «الحرية والتغيير» في يناير (كانون الثاني) 2019، الذي قاد الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات التي توجت بالاعتصام الشهير «اعتصام القيادة العامة»، والذي اضطر قادة الجيش لتنحية البشير.
ومن جهة أخرى، أعلن الحزبان اليساريان الرئيسيان «البعث العربي الاشتراكي – الأصل»، و«الشيوعي السوداني» اتفاقهما على العمل المشترك من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، وذلك عقب انشقاقهما عن تحالف «الحرية والتغيير» بسبب تباين مواقفهما السياسية والتحالف. وكشف الحزبان في بيان مشترك، عن عقد اجتماع بين قيادات الحزبين بالخرطوم أول من أمس، بَحَثَ «سبل التنسيق المشترك بين الحزبين والقوى الحية المقاومة للانقلاب، ولجهود شرعنته خدمة لتطلعات الشعب وقضايا النضال الوطني».
ووفقاً للبيان فإن الحزبين اتفقا على المزيد من التواصل بينهما، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى «ما يخدم نضال شعب السودان ووحدة قوى انتفاضته الثورية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أعلن «الحزب الشيوعي» الانسحاب من تحالف «الحرية والتغيير»، بعد عام من تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأرجع استقالته إلى أن التحالف عقد ما سماه «اتفاقات سرية مشبوهة داخل وخارج البلاد، وموافقته على سياسات مخالفة للمواثيق المتفق عليها».
وفي يوليو (تموز) 2022 دشن «الحزب الشيوعي» ائتلافاً جديداً باسم «تحالف قوى التغيير الجذري»، ويضم الحزب وتنظيمات موالية له، إضافة إلى أسر ضحايا الثورة الشعبية، ومفصولين عن الشرطة. وقال إن التحالف سيضم كل المؤمنين بالتغيير الجذري والرافضين للتسويات مع الانقلابيين، فيما ظل حزب «البعث» داخل التحالف طوال تلك الفترة منذ سقوط نظام الإسلاميين بقيادة البشير، كما شارك في الحكومة الانتقالية بأكثر من وزير ومسؤول رفيع، فضلاً عن عضو مجلس السيادة. لكن الحزب رفض الاتفاق الإطاري مع العسكريين الموقّع في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم أتبع موقفه بالخروج من التحالف، والانضمام لما سميت بالقوى المناهضة للانقلاب، والرافضة لإنهائه عن طريق التفاوض.
وتتناقض مواقف أكثر من تحالف حزبي أسهم في الثورة الشعبية تجاه انقلاب الجيش في 25 أكتوبر 2021، ففيما شرع تحالف «الحرية والتغيير» في مفاوضات مع العسكريين أدت إلى توقيع الاتفاق الإطاري، فإن تحالف «التغيير الجذري» يرفض بشدة أي تفاوض مع العسكريين، ويتمسك بإسقاط الانقلاب عبر العمل المدني السلمي، وفي الوقت نفسه تجري مفاوضات مع حركات مسلحة وقوى سياسية «دعمت الانقلاب» لتوقيع الاتفاق الإطاري المدعوم دولياً وإقليمياً.