ثروات معدنية واستثمارات تنتظر الاستغلال في الحدود الشمالية السعودية

تنتظر الحدود الشمالية في السعودية كثيراً من المستثمرين المحليين والدوليين لاستكشاف الفرص التي تتوفر في المنطقة من مواردها الغنية، لتدفع بالنمو الاقتصادي والصناعي في المملكة.
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول من أمس (الاثنين)، تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية؛ بهدف الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المدن والمحافظات الواقعة شمال المملكة.
وكشف الدكتور محمد الدهمشي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود 3 محاور للاستثمار تسهم بصورة كبيرة في خلق كثير من الفرص، وهي: الثروات المعدنية، والمنطقة اللوجيستية، وكذلك الاستثمارات المتنوعة في كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ووفقاً للدكتور محمد الدهمشي، تمتلئ الحدود الشمالية بالثروات المعدنية، ويأتي على رأسها خام الفوسفات، حيث يعتبر مشروع وعد الشمال مركز قطاع التعدين في المملكة، ويسهم ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وواصل أنه سوف تشهد المنطقة في ظل وجود المكتب الاستراتيجي فرصاً استثمارية مرتبطة باستخراج خام الفوسفات، مثل إنشاء صناعات تكرير ومعالجة ذات قيمة مضافة، كصناعة الزجاج والمواد البلاستيكية وغير ذلك في قطاع التعدين والمعادن.
وتابع أن المحور الثاني يكمن في تطوير المنطقة اللوجيستية بمنفذ «جديدة» عرعر، حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة نحو مليون متر مربع، ستتضمن كثيراً من الفرص الاستثمارية، مثل فرص محطات الوقود، والبيع بالتجزئة، ومواقف السيارات والشاحنات، والمطاعم، إلى جانب الفرص اللوجيستية والصناعية.
وأوضح الدكتور محمد الدهمشي أن المحور الثالث يتمثل في الاستثمارات المتنوعة في كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية، سواء الزراعية والصحية والتعليمية والصناعية.
وأفصح عن بلوغ حجم استهلاك المنطقة من لحوم الدواجن بنحو 20 ألف طن سنوياً، الذي يزيد بمعدل يبلغ نحو 2 في المائة كل عام، متطلعاً إلى تنمية الاستثمارات في إنتاج الدواجن بالمنطقة وعلى مستوى المملكة.
وزاد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية، أن منطقة الحدود الشمالية تضم نحو 783 ألف رأس من الضأن، تمثل نحو 4.7 في المائة من إجمالي رؤوس الضأن على مستوى المملكة مع نهاية 2021، وتأتي المنطقة بالمرتبة السابعة على مستوى مناطق البلاد.
وأضاف أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على توفير احتياجاتها من الخضراوات والفواكه من المناطق الأخرى بالإضافة إلى المستوردة، ومن منطلق تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة كان من الضروري رفع معدلات الاستثمار بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مثل الزراعات قليلة الاعتماد على المياه، ومزارع الدواجن، والبيوت الزراعية المحمية، وصناعة الصوف والأعلاف.
وأشار إلى أهمية المكتب الاستراتيجي في تسهيل ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية في المواد الغذائية، والصناعات التحويلية، وكذلك في القطاع الصحي لإنشاء مستشفيات خاصة تقدم خدماتها لشريحة كبيرة المواطنين والمقيمين، خصوصاً أصحاب التأمين الصحي.
وسيتولى المكتب الاستراتيجي الجديد استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة في إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي يسهم في نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.
وسيقوم المكتب بالتنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانبين الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.
وسوف يركز المكتب اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، إلى جانب استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها، وذلك لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمة المكتب في التوسع في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.