فريق حكومي لمراقبة الفلسطينيين في الشبكات الاجتماعية

القوات الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الفلسطينيين بعد إضراب عام رداً على نشاط للشرطة في القدس الشرقية (رويترز)

شكَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فريقاً وزارياً بمشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يشرف على عملية رصد ومراقبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، في الشبكات الاجتماعية، بدعوى إجهاض محاولات تجنيد مواطنين عرب من إسرائيل (فلسطينيي 48)، وكذلك من سكان مدينة القدس الشرقية، لعمليات مسلحة.
وقالت صحيفة «معاريف» العبرية التي أوردت الخبر (الاثنين)، إن الفريق الذي أطلق عليه اسم «الفريق الخارق»، جاء جزءاً من الجهود لمنع تجنيد فتية لعمليات طعن، على نمط العمليات الأخيرة التي نفذها فتية فلسطينيون لم يتجاوزوا 14 سنة من العمر ضد إسرائيليين. وسيتولى «مهمة مكافحة الإرهاب على الإنترنت». وسيتألف من 3 مجموعات فرعية، تعمل يومياً، وتجتمع بشكل أسبوعي من أجل المناقشة، وإعطاء التوصيات.
وستكون المجموعة الأولى مسؤولة عن استصدار قرار قضائي بفتح تحقيق ومقاضاة، بقيادة الحاخام أهوم ونائبه، وأعضاؤها ممثلون عن قسم التحقيق في وزارة الداخلية، أو نائب المدعي العام للدولة، أو محامٍ مؤهل نيابة عنه. وستسمى «مجموعة الإنقاذ». وستكون المجموعة الثانية في مجال الاستخبارات، وستركز عملها في دراسة الخيارات، وتحسين قدرات التجميع والمراقبة على الشبكات الاجتماعية، والإشارة إلى الاتجاهات، بقيادة اللواء في الجيش الإسرائيلي موديعين مي، وأعضاؤها ممثلون عن «الشاباك» وجهات أخرى. أما المجموعة الثالثة فمتخصصة في اختيار الأدوات القانونية؛ حيث ستجري إعادة فحص للوضع القانوني الحالي، وتقديم رؤى وتوصيات، لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات والتحديات في التعامل مع التحريض عبر الإنترنت. وسيضم الفريق ممثلين عن المظالم، ومندوب شكاوى الشرطة، ووزارة القضاء.
واعتبرت جهات قانونية في حركات السلام هذا القرار تعبيراً عن نيات خبيثة، تستهدف بالأساس التنكيل بالفلسطينيين «واصطياد شبان يعبرون عن مواقفهم ضد الاحتلال». وقال المحامي سامي سلامة، إن تشكيل هذا الفريق نوع من استعراض العضلات الإسرائيلي الذي يدل على عجز وتهرب من حل المعضلات الحقيقية.
وأضاف أن المخابرات الإسرائيلية تراقب وترصد الشبكات الاجتماعية لدى الفلسطينيين وغيرهم من العرب، وحتى الأجانب. فمن هذه الناحية لا يوجد شيء جديد؛ لكن ما يقف وراء هذا القرار بشكل حقيقي هو الزعم الكاذب بأن الفتية الفلسطينيين يخرجون لتنفيذ عمليات بسبب التحريض الذي يتعرضون له في الشبكات الاجتماعية.
وخلص إلى أن الحقيقة التي يرفض المسؤولون الاعتراف بها، هي أن ما يتسبب في خروج هؤلاء الفتية لعمليات: كراهيتهم للاحتلال. هذه الكراهية يصنعها الاحتلال نفسه باعتداءاته الفظة على الفلسطينيين بشكل يومي. فالفتى الذي يرى والدته تهان على أيدي جندي يداهم بيتها، أو يعترض طريقها في الشارع، أو يفتشها ويستفزها في حاجز عسكري: «يتحول إلى قنبلة موقوتة ضد كل ما يمثله الاحتلال».