أكد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترمب لإعادة إعمار غزة؛ مشيراً إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
وقد أنشأ ترمب مجلس السلام للإشراف على خطته الطموح لإنهاء حرب إسرائيل في غزة، وإعادة إعمار الأراضي المدمَّرة. وقال ترمب إن المجلس سيعالج أيضاً صراعات أخرى.
واعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمجلس السلام، على الرغم من أن كثيراً من القوى الكبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى في التوقيع عليه.
وذكرت وكالة «رويترز» في أبريل (نيسان) أن المجلس لم يتلقَّ سوى جزء ضئيل من مبلغ 17 مليار دولار تعهدت به الدول الأعضاء فيه لغزة، مما منع ترمب من المضي قدماً في خطته.
ونفى المجلس هذا التقرير، قائلاً في بيان إنه «منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة»، مضيفاً أنه «لا توجد قيود على التمويل».
وهذه الأموال مخصصة لتغطية تكاليف إعادة الإعمار، وتمويل أنشطة حكومة انتقالية جديدة في غزة، تدعمها الولايات المتحدة.
وقال المجلس، في تقرير صدر في 15 مايو (أيار)، ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليه «رويترز» اليوم (الثلاثاء)، إن «الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة». وأضاف: «تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد، الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة».
ودعا المجلس الدول التي انضمت إلى مجلس ترمب وغيرها إلى تقديم تبرعات دون تأخير، وحضَّ «الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات على تسريع عمليات الصرف».
ولم يرد في التقرير حجم الأموال التي تلقاها المجلس أو حجم الفجوة، ولكن جاء به أن المبلغ الذي تعهدت به الدول لا يزال 17 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة إعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت أكثر من عامين ونصف عام، 70 مليار دولار. وإعادة الإعمار عنصر أساسي في خطة ترمب لمستقبل غزة، ولكنها تعطلت مع توقف الخطة على ما يبدو.
ورغم وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، ترفض حركة «حماس» تسليم أسلحتها، وتُبقي إسرائيل قوات في منطقة واسعة من غزة، وتواصل شن غارات جوية.
وقال المجلس في تقريره إن 85 في المائة من المباني والبنية التحتية في القطاع دُمِّرت، وإن من الضروري إزالة ما يقدر بـ70 مليون طن من الأنقاض.
ويقول مسؤولون أوروبيون وآسيويون إن عدداً من الدول يتردد في تمويل إعادة إعمار غزة من خلال المجلس الذي أسسه ترمب، بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والرقابة، وتفضل تمويل الجهود من خلال المؤسسات التقليدية مثل الأمم المتحدة.
وينص ميثاق مجلس السلام على أن عضوية الدول تقتصر على ثلاث سنوات، ما لم يدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي دولة قد دفعت هذه الرسوم.
