مدارس اللاذقية مراكز إيواء للناجين من الزلزال

أهالي المدينة يبحثون عن بدائل مكلفة لتعليم أولادهم... ومخاوف من ضياع العام الدراسي

مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
TT

مدارس اللاذقية مراكز إيواء للناجين من الزلزال

مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)

بدأت تداعيات الزلزال في مناطق سيطرة النظام السوري تظهر بشكل كبير بعد نحو أسبوعين من وقوعه؛ وتضغط على الناجين من أهوال الكارثة.
وأولى هذه الأزمات؛ ما يتعلق بقطاع المدارس في عموم محافظة اللاذقية، التي تشهد اكتظاظاً بالتلاميذ بسبب نزوح عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم من محافظاتهم باتجاه اللاذقية خلال السنوات العشر الماضية... وقد طالت تأثيرات الزلزال مدارس محافظة اللاذقية مرتين؛ الأولى في الأضرار التي لحقت بالمدارس، والأخرى بأن تحولت تلك المدارس إلى مراكز إيواء؛ الأمر الذي دفع بالأهالي إلى البحث عن بدائل لدراسة أبنائهم.
وأكد مدير تربية اللاذقية، عمران أبو خليل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن «عدد المدارس في محافظة اللاذقية يبلغ 1200 مدرسة، وقد أجرت لجان السلامة الكشف على عدد كبير منها، وتبين وجود أضرار مختلفة في 250 مدرسة، ولكن هناك أكثر من 100 مدرسة تعرضت لأضرار كبيرة يستوجب هدمها، باعتبار أن عدداً كبيراً من مدارس اللاذقية عمرها أكثر من 40 عاماً، وهذا يؤثر على بنيتها الإنشائية، لذلك كانت نسبة تضرر المدارس عالية». وكشف أبو خليل عن أن «مدارس محافظة اللاذقية تضم أكثر من 268 ألف تلميذ، ونتيجة الازدحام في المدارس؛ فإن نحو 75 في المائة من مدارس اللاذقية تعتمد دوامين للدراسة؛ صباحاً ومساءً».
وقال: «نطالب كل المنظمات والهيئات الدولية وغيرها، بتقديم المساعدة العاجلة لقطاع التربية في المناطق التي تضررت جراء الزلزال».
وأضاف أنه «بعد نزوح أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم، لم يكن أمام هؤلاء سوى المدارس التي جرى تحويلها إلى مراكز إيواء، والتي يبلغ عددها 22 مركزاً، مما يعني الضغط على العملية التربوية بسبب خروج مدارس عن عملية التدريس، وأحياناً لا توجد مدرسة في حي أو قرية بعد تحويلها لمركز إيواء».
هذا الواقع أصبح يؤرق أبناء المحافظة، خصوصاً لجهة إغلاق المدارس والاكتظاظ التي تشهده المدرسة المفتوحة؛ الأمر الذي يدفع بكثيرين؛ خصوصاً أبناء المدينة ممن لديهم منازل في الريف، إلى المغادرة للحفاظ على تعليم أولادهم.
ويقول حسام حسن؛ وهو موظف يعيش في حي شعبي شمال غربي مدينة اللاذقية: «القائمة التي أعلنت بموجبها مديرية التربية في اللاذقية إعادة افتتاح المدارس، ليست من بينها المدرستان اللتان يدرس فيهما أولادي؛ فقد تضررت الأولى بسبب الزلزال، والثانية تحولت إلى مركز إيواء؛ الأمر الذي سوف يغير ترتيب حياتي لجهة دوام أولادي المدرسي، وهذه حالة آلاف من الأهالي، إضافة إلى تحملي أعباء مالية تعادل نصف راتبي في حال جرى نقلهم إلى مدرسة داخل المدينة».
ودعا حسن «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» والدول التي قدمت مساعدات لسوريا، إلى تقديم «مساعدات عاجلة لإعادة بناء ما هدم وتضرر من مدارس؛ لأن التعليم هو مستقبل البلاد».
ويضيف مازن أحمد أن لديه أولاداً في الشهادتين المتوسطة والثانوية، وأمام هذا الازدحام في المدارس «أصبح استيعاب الطلاب صعباً، لذلك أريد الانتقال إلى قريتي التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن اللاذقية، مما يكلفني عبء المواصلات يومياً».
ويرى همام علي، أن آثار الزلزال «طالت الجميع بشكل مباشر وغير مباشر... مئات المدارس دمرت أو تضررت بنسب متفاوتة، وعملية البناء والصيانة ربما لا تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يعني ضياع عام دراسي كامل على أولادنا».
وطلب الدكتور عزيز أسعد، الأستاذ في «جامعة تشرين»، من السلطات السورية «إيجاد أمكنة للنازحين وإخلاء المدارس فوراً، وإيلاء أهمية لعملية ترميم المدارس».
وقال أسعد لوكالة الأنباء الألمانية: «أعيش في قرية سطامو جنوب شرقي مدينة اللاذقية التي شهدت انهيار 13 بناية وسقوط قتلى وجرحى. 70 في المائة من المباني غير آمنة، والمدرسة الوحيدة في القرية تحولت إلى مركز إيواء... لم نتحدث عن المساعدات التي وصلت إلى سوريا، ولم نشاهد منها شيئاً، مع توزيع كمية قليلة من قبل الهلال الأحمر السوري... نريد إعادة التلاميذ إلى مدارسهم».
وكان وزير التربية السوري، الدكتور دارم طباع، أعلن في اليوم الأول من حدوث الزلزال أن عدد المدارس المتضررة بلغ 248 مدرسة؛ 71 مدرسة في محافظة حلب، و50 مدرسة بمحافظة اللاذقية، و27 مدرسة في محافظة حماة، و99 مدرسة بمحافظة طرطوس، ومدرسة واحدة في ريف إدلب.
وقبل أيام أعلن مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية أن عدد المدارس المتضررة جراء الزلزال تجاوز 1400 مدرسة في مناطق سيطرة النظام السوري.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.