البنك الدولي يعلق الآمال على اليابان والهند لتخفيف أعباء ديون البلدان النامية

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

البنك الدولي يعلق الآمال على اليابان والهند لتخفيف أعباء ديون البلدان النامية

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

أعرب إندرميت جيل، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصادات التنمية رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك، عن توقعاته بأن اليابان والهند، اللتين تترأسان «مجموعة السبع» و«مجموعة العشرين»، على التوالي، هذا العام، ستظهران القيادة في دفع المفاوضات بشأن تخفيف أعباء الديون عن البلدان النامية التي تواجه صعوبات مالية.
وقال جيل، في مقابلة مع وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية، إن الصين؛ أكبر الدائنين الثنائيين للبلدان منخفضة الدخل، هي العقبة الرئيسية في المناقشات حول تخفيف عبء الديون، موضحاً أنه على عكس اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية والأعضاء الآخرين في «نادي باريس للدول الدائنة الكبرى»، فإن «هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الصينيون في هذا الوضع»، حيث يُطلب منهم تخفيض الديون أو إلغاؤها.
وأضاف جيل أن الصين تعاني من مشكلات في قطاعها المالي بسبب الركود العقاري، وأنه «ليس الأمر كما لو أن بإمكانهم تحمل مزيد من الديون المعدومة».
وأكد أن هيكل الديون «تغير كثيراً في الأعوام العشرين الماضية»، حيث يقدم أعضاء من خارج «نادي باريس»، مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية، قروضاً إلى البلدان منخفضة الدخل أكبر من تلك التي تقدمها دول «مجموعة السبع»، في حين تمكن بعض البلدان منخفضة الدخل من جمع الأموال من الأسواق.
وأوضح أنه يتعين بناء الثقة بين مجموعة واسعة من الجهات المعنية من أجل تنفيذ تخفيضات الديون في ظل «الهيكل الجديد».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».