مدارس اللاذقية صارت مراكز إيواء للناجين من الزلزال

أهالي المدينة يبحثون عن بدائل مكلفة لتعليم أولادهم... ومخاوف من ضياع العام الدراسي

مدرسة في اللاذقية صارت مأوًى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية صارت مأوًى للمتضررين (رويترز)
TT

مدارس اللاذقية صارت مراكز إيواء للناجين من الزلزال

مدرسة في اللاذقية صارت مأوًى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية صارت مأوًى للمتضررين (رويترز)

بدأت تداعيات الزلزال في مناطق سيطرة النظام السوري تظهر بشكل كبير بعد نحو أسبوعين من وقوعه، وتضغط على الناجين من أهوال الكارثة.
وأولى هذه الأزمات ما يتعلق بقطاع المدارس في عموم محافظة اللاذقية التي تشهد زيادة كبيرة في عدد التلاميذ بسبب نزوح عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم من محافظاتهم باتجاه اللاذقية، خلال السنوات العشر الماضية.
وقد طالت تأثيرات الزلزال مدارس محافظة اللاذقية مرتين؛ الأولى، في الأضرار التي لحقت بالمدارس، والأخرى بأن تحولت تلك المدارس إلى مراكز إيواء، الأمر الذي دفع الأهالي للبحث عن بدائل لدراسة أبنائهم.
وأكد مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل لوكالة الأنباء الألمانية أن «عدد المدارس في محافظة اللاذقية يبلغ 1200 مدرسة، وقد أجرت لجان السلامة الكشف على عدد كبير منها، وتبين وجود أضرار مختلفة في 250 مدرسة، لكن هناك أكثر من 100 مدرسة تعرضت لأضرار كبيرة ما يستوجب هدمها، على أساس أن عدداً كبيراً من مدارس اللاذقية عمرها أكثر من 40 عاماً، وهذا يؤثر في بنيتها الإنشائية؛ لذلك كانت نسبة تضرر المدارس عالية».
وكشف أبو خليل أن «مدارس محافظة اللاذقية تضم أكثر من 268 ألف تلميذ، ونتيجة الازدحام في المدارس فإن نحو 75 في المائة من مدارس اللاذقية تعتمد دوامين للدراسة صباحاً ومساءً».
وقال: «إننا نطالب كل المنظمات والهيئات الدولية... وغيرها، بتقديم المساعدة العاجلة لقطاع التربية في المناطق التي تضررت جراء الزلزال». وأضاف أنه «بعد نزوح أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم، لم يكن أمام هؤلاء سوى المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء، والتي يبلغ عددها 22 مركزاً، ما يعني الضغط على العملية التربوية بسبب خروج مدارس عن عملية التدريس، وأحياناً لا توجد مدرسة في حي أو قرية بعد تحويلها لمراكز إيواء».
هذا الواقع أصبح يؤرق أبناء المحافظة، وخصوصاً لجهة إغلاق المدارس والاكتظاظ الذي تشهده المدرسة المفتوحة؛ الأمر الذي يدفع الكثيرين، خصوصاً أبناء المدينة ممن لديهم منازل في الريف، إلى المغادرة للحفاظ على تدريس أولادهم.
ويقول حسام حسن، وهو موظف يعيش في حي شعبي شمال غربي مدينة اللاذقية: «القائمة التي أعلنت بموجبها مديرية التربية في اللاذقية إعادة افتتاح المدارس، ليست من بينها المدرستان اللتان يدرس بهما أولادي؛ فقد تضررت الأولى بسبب الزلزال، والثانية تحولت إلى مركز إيواء، الأمر الذي سوف يغير ترتيب حياتي لجهة دوام أولادي المدرسي، وهذه حالة آلاف من الأهالي، إضافة إلى تحملي أعباءً مالية تعادل نصف راتبي في حال تم نقلهم إلى مدرسة داخل المدينة».
ودعا حسن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والدول التي قدمت مساعدات لسوريا، إلى تقديم «مساعدات عاجلة لإعادة بناء ما هُدم وتضرر من مدارس؛ لأن التعليم هو مستقبل البلاد».
ويضيف مازن أحمد أن لديه أولاداً في الشهادتين المتوسطة والثانوية، وأمام هذا الازدحام في المدارس «أصبح استيعاب جميع الطلاب صعباً؛ لذلك أريد الانتقال إلى قريتي التي تبعد نحو 25 كم عن اللاذقية، ما يكلفني عبء المواصلات يومياً».
ويرى همام علي، أن آثار الزلزال «طالت الجميع بشكل مباشر وغير مباشر... مئات المدارس دُمرت أو تضررت بنسب متفاوتة، وعملية البناء والصيانة ربما لا تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يعني ضياع عام دراسي كامل على أولادنا».
وطالب الدكتور عزيز أسعد الأستاذ في «جامعة تشرين» من السلطات السورية، «إيجاد أماكن للنازحين، وإخلاء المدارس فوراً، وإيلاء أهمية لعملية ترميم المدارس». وقال أسعد لوكالة الصحافة الألمانية: «أعيش في قرية سطامو جنوب شرقي مدينة اللاذقية، التي شهدت انهيار 13 بناية، وسقوط قتلى وجرحى، و70 في المائة من المباني غير آمنة، والمدرسة الوحيدة في القرية تحولت إلى مركز إيواء... لم نتحدث عن المساعدات التي وصلت إلى سوريا، ولم نشاهد منها شيئاً، مع توزيع كمية قليلة من قبل الهلال الأحمر السوري... نريد إعادة التلاميذ إلى مدارسهم».
وكان وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع، قد أعلن في اليوم الأول من حدوث الزلزال أن عدد المدارس المتضررة بلغ 248 مدرسة، منها 71 مدرسة في محافظة حلب، و50 مدرسة في محافظة اللاذقية، و27 مدرسة في محافظة حماة، و99 مدرسة في محافظة طرطوس، ومدرسة واحدة في ريف إدلب.
وقبل أيام، أعلن مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية أن عدد المدارس المتضررة جراء الزلزال تجاوز 1400 مدرسة في مناطق سيطرة النظام السوري.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.