أعلن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية، في إطار تعزيز قدرات الحكومة لتحقيق الأمن في عموم البلاد وممراتها المائية.
وأوضح بن مبارك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش بدء اجتماعات نيويورك الوزارية لدعم اليمن، أمس، أنه «ولأول مرة سيكون اليمن شريكاً فاعلاً، وسيستمع المجتمع الدولي إلى كلمته في إطار يعكس تغييراً واضحاً في الشراكة بين الحكومة اليمنية والداعمين لها».
وكشف رئيس الوزراء اليمني عن أن الخطة التي ستعرضها الحكومة اليمنية على الشركاء في الاجتماع تركز على التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص.
