قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية، في إطار تعزيز قدرات الحكومة لتحقيق الأمن في عموم البلاد وممراتها المائية.
وأوضح بن مبارك، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش بدء اجتماعات نيويورك الوزارية لدعم اليمن، الاثنين، أنه «ولأول مرة سيكون اليمن شريكاً فاعلاً وسيستمع المجتمع الدولي إلى كلمته في إطار يعكس تغييراً واضحاً في الشراكة بين الحكومة اليمنية والداعمين لها».
وتحظى خطة الحكومة اليمنية الجديدة التي ستعلن في اجتماع نيويورك بدعم المملكة المتحدة التي يمثلها وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر. ومن المنتظر أن يشهد الحدث الإطلاق الرسمي لمرفق الدعم الذي تقوده بريطانيا لليمن المعروف بـ«TAFFY»، الذي يوفر خبراء ومستشارين تقنيين يمنيين وبريطانيين ودوليين يعملون مباشرة داخل اليمن.
وبحسب مصادر بريطانية، سيعمل «TAFFY» أيضاً على دعم قوات خفر السواحل اليمنية عبر توفير معدات جديدة، وتعزيز القدرات، وتقديم تدريبات متقدمة، كما سيعلن الوزير فالكونر عن زيادة التمويل الإنساني المقدم إلى اليمن.
رئيس الوزراء اليمني كشف عن أن الخطة التي ستعرضها الحكومة اليمنية على الشركاء في الاجتماع تركز على التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع: «تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها بدعم وإشراف مباشر من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بالرئيس رشاد العليمي».
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن «هذه الزيارة تتميز بطابع متعدد الأبعاد يطغى عليها الجانبان السياسي والاقتصادي، وتحمل بُعداً شاملاً يعزز الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وتأتي بعد الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، مما يؤكد أنه لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى دعم الحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال المرحلة المقبلة».
ويعتقد بن مبارك أن المزاج الدولي العام يشهد «تحولاً ملحوظاً وقناعات بدعم جهود الحكومة اليمنية، لتنفيذ خطتها الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها من قِبل مجلس القيادة الرئاسي».
وشدد على أنه «في الجانب الاقتصادي، تستمد الخطة بُعدها من التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (...) وإعادة توجيه البوصلة نحو الجهود الحقيقية للحكومة».
ولن تقتصر اجتماعات نيويورك والالتزامات الدولية على المجالات السياسية والاقتصادية كما يقول الدكتور أحمد بن مبارك، بل ستشمل أيضاً الجوانب «الأمنية والدفاعية، بهدف تعزيز قدرات الحكومة اليمنية على السيطرة وإحكام الأمن في عموم اليمن وممراته المائية»، على حد تعبيره.
وأضاف: «تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أن هناك تحولاً جاداً من المجتمع الدولي لدعم التزامات الحكومة اليمنية في مختلف الجوانب».
