وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الوسائل مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

اتهم طهران ببيع أسلحة متطورة لأكثر من 50 دولة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الوسائل مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)

قالت إسرائيل أمس (الجمعة)، إن «كل الوسائل الممكنة» مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالبت المجتمع الدولي بفعل المزيد لمنع طهران من نشر أسلحة متطورة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال فعالية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر جميع الوسائل الممكنة، على الطاولة». وقال إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتقدمة إلى خارج المنطقة، على الرغم من وجود حظر يستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويشمل قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة، وكذلك تصدير وشراء الأنظمة العسكرية المتطورة. وأضاف: «إيران تجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة»، مستشهداً بكل من بلاروسيا وفنزويلا. وقال: «يجب على المجتمع الدولي إيجاد بديل فعال للحظر الذي يحتضر... آلية عملية للردع والعواقب».
ووصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول). وتتهم دول غربية، إيران، بتقديم مطالب غير معقولة بعدما بدا أن جميع الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن مع عدم وجود انفراجة في الأفق، واصلت إيران تطوير برنامجها النووي. وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، هذا الشهر، على خلفية إجراء تعديل لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة، في منشأة فوردو.
وحدّ اتفاق 2015 من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وقلص قدرتها على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية. وتقول إيران إنها تعمل على تطوير الطاقة النووية لأسباب سلمية.
وبعد قمع إيران للمتظاهرين وبيع طائرات مسيرة لروسيا في حربها مع أوكرانيا، زاد التوتر مع القوى الغربية التي تقول إن طهران تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسالها طائرات مسيرة. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على إيران، بسبب إرسال الطائرات المسيرة. ويتجه الاتحاد الأوروبي لمعاقبة أفراد على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني على خلفية إنتاج طائرات مسيرة تستخدم ضد أوكرانيا.
وقال إن «طهران تبدي الاستعداد لنشر هذه الطائرات المسيرة، التي يبلغ مدى تحليقها ألف كيلومتر بواسطة بعض دول أوروبا الشرقية، مثل بيلاروس، وفعلت ذلك في الماضي في أميركا الجنوبية وباعت لفنزويلا». وقال إن هذه الصفقات تتم في وقت لا يزال فيه حظر الأسلحة على إيران ساريا، «فلنتصور ماذا سيحدث عندما تنتهي مدة حظر بيع الأسلحة لها، في نهاية العام الحالي». ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى أن «يضع بديلا لحظر الأسلحة الدولي، لأن إيران لا تكف عن خططها الحربية ومشاريعها الكثيرة ضد إسرائيل، والتي تجري تحت الأرض وفوقها، وتستهدف القضاء على دولة إسرائيل». واستدرك قائلا: «لا تهدد إيران إسرائيل فقط، وإنما أمن واستقرار أوروبا أيضا، والعالم عموما».
ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى عمل مشترك من أجل وقف صفقات الأسلحة، وتنفيذ «عقاب مؤثر». واعتبر أنه «إذا كانت إيران تتصرف بهذا الشكل من دون وجود قدرات نووية بحوزتها، فتخيلوا وضعا تكون فيه ترسانة ذرية بحوزة نظام طهران. وهذا تهديد لا يحتمل على أمن العالم. وعلينا استخدام جميع الأدوات الممكنة، وأشدد على جميع الأدوات الممكنة، من أجل منع قدرة نووية عن إيران».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وضع القضية الإيرانية على رأس سلم الاهتمام خلال لقائه ليلة الخميس - الجمعة، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف. واتفق معه على تعاون بين إسرائيل وأوكرانيا والمبادرة إلى عقوبات جديدة ضد إيران في المنظمات الدولية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن زيلينسكي قال لكوهين إن ثمة أهمية لأن تتعاون إسرائيل وأوكرانيا في الموضوع الإيراني، وإنه «بإمكاننا مساعدتكم في هذا». وأشار زيلينسكي إلى أن لأوكرانيا خبرة كبيرة في اعتراض طائرات إيرانية من دون طيار.
وقال كوهين في ختام زيارته لأوكرانيا «تحدثنا عن تعميق التعاون مع أوكرانيا ضد التهديد الإيراني في الحلبة الدولية». وأكدت مصادر في تل أبيب أن إسرائيل تهتم بأوكرانيا خاصة في هذا الموضوع، لكونها أصبحت «دولة مؤثرة في الحلبة الدولية».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.