الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وجددت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
TT

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة

هوت الأسهم الصينية أكثر من ثمانية في المائة، أمس (الاثنين)، وسط تجدد المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليعود شبح الانهيار الشامل للسوق الذي دفع الحكومة إلى تدخل غير مسبوق هذا الشهر.
وتكبدت المؤشرات الرئيسية أكبر خسارة ليوم واحد منذ عام 2007 منهية فترة من الهدوء النسبي في أسواق الأسهم الصينية منذ أطلقت بكين دفعة من إجراءات الدعم لكبح الانخفاض الذي بدأ منتصف يونيو (حزيران).
وانخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة إلى 73ر3818 نقطة، في حين فقد مؤشر شنغهاي المجمع 5ر8 في المائة ليسجل 56ر3725 نقطة. وفي حين جاءت التراجعات إثر بيانات ضعيفة، صدرت، أمس، عن أرباح الشركات الصناعية الصينية ومسح مخيب للآمال للقطاع الصناعي يوم الجمعة، فلا يوجد ما يفسر المدى الواسع لعمليات البيع. وبحسب «رويترز»، قال بعض المحللين إن المخاوف من أن الصين قد تحجم عن إجراء مزيد من التيسير النقدي، ساهم في إضعاف معنويات المستثمرين.
وقال يانغ هاي، المحلل في كايوان للأوراق المالية: «الانتعاش الأخير كان قويًا وسريعًا؛ ولذا هناك حاجة إلى تصحيح فني».
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، أمس، مواصلة خسائرها لخامس جلسة على التوالي؛ إذ ألقت المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد الصيني بظلال قاتمة على بعض النتائج الفصلية التي فاقت توقعات المحللين.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1ر2 في المائة إلى 28ر1530 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 42ر1529 نقطة أدنى مستوى له في أسبوعين. وكان المؤشر هبط أكثر من خمسة في المائة في أسبوع لكنه مرتفع 12 في المائة عن مستواه في بداية العام.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت أيضًا ما بين 9ر0 في المائة و1ر2 في المائة.
وهبطت سهم بنك «يو بي إس» واحدًا في المائة، رغم إعلان البنك أرباحًا فاقت التوقعات، كما انخفض سهم فاليو لمكونات السيارات أيضًا أربعة في المائة رغم رفع الشركة توقعاتها للأرباح.
من جهته، تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في أسبوعين، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر انخفاضات في الأسواق الأميركية والصينية وأسعار السلع الأولية. وتأثرت الثقة سلبًا بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ اليوم (الثلاثاء)، وقد يأخذ خطوة جديدة صوب رفع أسعار الفائدة الأميركية. ونزل نيكي واحدًا في المائة إلى 10ر20350 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 يوليو (تموز). وقال نوريهيرو فوجيتو، المحلل الاستثماري في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: «كانت البداية من الصين». واستهل الاقتصاد العالمي النصف الثاني من السنة بصورة مهزوزة؛ إذ أظهر مسح أولي للقطاع الخاص انكماش قطاع المصانع الصيني في يوليو بأسرع وتيرة في 15 شهرًا. وحل الضعف بقطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو بشكل أكبر من المتوقع لكن النشاط الأميركي تسارع.
وأظهرت البيانات الرسمية اليوم تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية 3ر0 في المائة في يونيو عنها قبل عام، وذلك بعد ارتفاعها 6ر0 في المائة في مايو (أيار). وقال فوجيتو: «التباطؤ الصيني قد يقلص الطلب بالنسبة للمصدرين اليابانيين في المستقبل؛ ولذا علينا أن نتوخى الحذر». ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1ر1 في المائة إلى 90ر1637 نقطة، في حين انخفض مؤشر جيه بي إكس - نيكي 400 بنسبة واحد في المائة إلى 66ر14783 نقطة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.