ترقُّب يسود إيران بعد عفو طال عدداً من السجناء

صورة مهسا أميني على غلاف إحدى الصحف (رويترز)
صورة مهسا أميني على غلاف إحدى الصحف (رويترز)
TT

ترقُّب يسود إيران بعد عفو طال عدداً من السجناء

صورة مهسا أميني على غلاف إحدى الصحف (رويترز)
صورة مهسا أميني على غلاف إحدى الصحف (رويترز)

يسود الترقب في إيران بشأن استراتيجية المؤسسة الحاكمة خلال الفترة المقبلة، فيما تحاول وسائل الإعلام الحكومية عكس أجواء «إيجابية» من «العفو» الذي وافق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي لإطلاق سراح موقوفين، في محاولة لتهدئة التوتر على خلفية أحدث احتجاجات عامة تطالب بإطاحة النظام.
واستدعت السلطات الإيرانية الناشط رضا خندان، لتنفيذ حكم بالسجن 6 سنوات، بعد أيام من مقابلة تلفزيونية أجرتها زوجته المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، بعد أيام من مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، شددت فيها على أن مطلب الإيرانيين هو «إطاحة النظام».
وجاء الاعتقال بعدما أفرجت السلطات في الأيام الماضية عن كثير من الأسماء المعروفة، من بينها أشخاص أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 سبتمبر (أيلول)، إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها لدى الشرطة بدعوى «سوء ارتداء الحجاب».
ولم تحدد السلطات عدداً إجمالياً للمفرج عنهم، إلا أن صحيفة «اعتماد» الإصلاحية نشرت على صفحتها الأولى، الإثنين، صوراً لزهاء 50 شخصية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من بينهم تبرز أسماء المخرج السينمائي محمد رسول آف، والباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه، وناشطين مثل فرهاد ميثمي، وصبا كرد أفشري، ومحمد حبيبي، والمصورة نوشين جعفري، علماً بأن المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي كان قد أُفرج عنه في مرحلة سابقة بعد توقيفه لأشهر.
وقال الصحافي مازيار خسروي، الذي أوقفته السلطات أكثر من مرة منذ العام 2009، آخرها خلال احتجاجات الأشهر الماضية، إن «هذا العفو هو على نطاق غير مسبوق، على ما أذكر» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يتّضح بعد ما إذا كان هذا النسق الذي أتى في وقت تراجعت فيه وتيرة الاحتجاجات، سيتواصل في المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيشمل أسماء إضافية لشخصيات لا تزال خلف القضبان.
ومن بين هؤلاء، السياسيان فائزة هاشمي ومصطفى تاج زاده، والناشطان مهدي محموديان وفاطمة سبهري، والمحاميان أمير سالار داودي ومصطفى نيلي.
كذلك، يبقى خلف القضبان عدد من الصحافيين، تتقدمهم إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، اللتان كانتا من أوائل من غطّوا قضية وفاة أميني وتشييعها.
* «عوامل عدة»
أتت سلسلة الإفراجات بعد موافقة المرشد علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في البلاد، على اقتراح رئيس السلطة القضائية العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة في حق «عدد كبير» من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وحشدت أجهزة الدولة مجموعة كبيرة من أنصار النظام في المسيرات السنوية في طهران ومدن أخرى السبت، في ذكرى سقوط نظام الشاه. وفي الوقت نفسه، استمرت الهتافات الليلية المنددة بالنظام في أحياء عدة من العاصمة والمدن الكبرى.
وفي خطاب ألقاه للمناسبة، وعد الرئيس إبراهيم رئيسي بإجراءات إضافية قد تقدم عليها السلطات لتعزيز «الوحدة» الوطنية، التي دعا إليها خامنئي قبل المناسبة.
وتعهد رئيسي، أمام حشود في ميدان آزادي بطهران، بأن «الطلاب والشخصيات الثقافية والرياضية والإعلامية، التي فرضت عليهم قيود بسبب نشاطات غير قانونية، سيتم العفو عنهم».
وتقول منظمة «هرانا»، التي تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران عن كثب، إن نحو 20 ألفاً اعتُقلوا في الاحتجاجات، منهم صحافيون وناشطون ومحامون وممثلون. وأعلن القضاء إصدار 18 حكماً بالإعدام، تمّ تنفيذ 4 أحكام منها في حق مدانين باعتداءات على قوى الأمن.
وفي حين خفّفت السلطات بعض القيود التي فرضت على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، تبقى القيود الأساسية قائمة؛ خصوصاً تلك المتعلقة بوقف تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام» اللذين يحظيان بشعبية واسعة في إيران.
واعتبر خسروي أن إجراءات مثل الإفراجات وتخفيف القيود ستؤدي إلى «تهدئة الأجواء على المدى القصير».
من جهته، اعتبر المحلل السياسي أحمد زيد آبادي أنه «إذا توقفَ العفو عند هذه المرحلة ولم يشمل كل السجناء السياسيين، لن يؤدي ذلك لتحسين الوضع».
ولفت المحلل، الذي أُودع السجن مراراً خلال مسيرته، إلى أن «عوامل عدة مسبّبة للسخط أدت إلى الوضع الحالي (في إيران)، ولا سيما الصعوبات الاقتصادية للسكان، والتوترات في العلاقات الدولية، والضغوط المتعلقة بوضع الحجاب».
وفي شأن قواعد اللباس، أبرز خسروي ضرورة «متابعة كيف ستتصرف السلطات مع النساء اللواتي سيخفّفن تغطيتهن مع ارتفاع درجات الحرارة».
ولقي العفو ترحيباً من أطراف مختلفة في الداخل الإيراني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» أن العفو يؤشر إلى أن «الفتنة انتهت».
ورأى الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني أن العفو «سيعزز التماسك الوطني»، ويشكّل «نقطة انطلاق لمعالجة الانقسامات» بين الإيرانيين.
وذكر موقع «إيران واير» أن السلطات استدعت 15 ناشطاً إلى السجن في محافظة هرمزجان لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت الفنانة الكوميدية زينب موسوي، التي أدانتها محكمة بالسجن عامين، إن العفو لم يشملها، وستدخل السجن لتنفيذ العقوبة.
وأثارت الحالة الصحية للناشط السياسي خالد بيرزاده صدمة بين الإيرانيين، بعدما خرج الرياضي السابق على كرسي متحرك، بسبب تعرضه للتعذيب في السجن. ونشرت أسرته مقطع فيديو يظهر عجزه عن الوقوف على قدميه.
وتساءل ناشطون عن مصير مغني الراب توماج صالحي، والناشطة فاطمة سبهري التي اعتقلت على إثر توقيعها بياناً ينتقد المرشد الإيراني.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إردوغان يسعى لولاية رئاسية جديدة عبر مبادرة حليفه للحوار مع أوجلان

إردوغان يسعى لرئاسة تركيا مجدداً في 2028 (الرئاسة التركية)
إردوغان يسعى لرئاسة تركيا مجدداً في 2028 (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يسعى لولاية رئاسية جديدة عبر مبادرة حليفه للحوار مع أوجلان

إردوغان يسعى لرئاسة تركيا مجدداً في 2028 (الرئاسة التركية)
إردوغان يسعى لرئاسة تركيا مجدداً في 2028 (الرئاسة التركية)

وسط الجدل المتصاعد في تركيا حول القضية الكردية وعقد لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني، كشف كبير مستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان للشؤون القانونية محمد أوتشوم عن فرصة استثنائية لحصول الرئيس على ولاية أخرى دون اللجوء إلى وضع دستور جديد للبلاد. وقال أوتشوم إن الطريق أمام إردوغان ليصبح مرشحاً مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2028 «مفتوحة بشكل استثنائي»، ومع القرار الذي سيتم اتخاذه في البرلمان قبل 7 مايو (أيار) 2028، فإن الطريق ستتغير.

وأضاف أوتشوم، في مقابلة تليفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن «الرئيس إردوغان يمثل قيمة وطنية كبيرة لتركيا، وأعتقد أنه من المهم إتاحة فرصة الترشح عندما تكون لدينا مثل هذه القيمة والزعيم القوي».

إردوغان متحدثاً أمام المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء (الرئاسة التركية)

تصريحات المستشار الرئاسي جاءت بعد ساعات قليلة من كلمة إردوغان أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء، حيث أعلن الرئيس التركي تأييده دعوة حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد للقاء زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، المصنّف من جانب تركيا تنظيماً إرهابياً، عبد الله أوجلان بمحبسه في جزيرة إيمرالي الواقعة في بحر مرمرة غرب البلاد، من أجل حل مشكلة الإرهاب في تركيا، وضمان حياة أفضل للأكراد والأتراك معاً.

تحرك مفاجئ

وكان بهشلي فجَّر جدلاً واسعاً عندما صافح نواب الحزب الكردي، بشكل مفاجئ، خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الخطوة التي أثنى عليها إردوغان بعد 8 أيام، كما أثنى على حكمة بهشلي.

مصافحة مفاجئة بين بهشلي والنواب الأكراد بالبرلمان في أول أكتوبر الماضي (إعلام تركي)

وتطور الأمر بعد ذلك، إلى دعوة بهشلي في 22 أكتوبر إلى كسر عزلة أوجلان والسماح له بالحضور إلى البرلمان والحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وإعلان حل الحزب وترك سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا؛ وهو ما سيفتح الطريق لمناقشة مسألة إطلاق سراحه في إطار تعديلات قانونية لتطبيق ما يسمى «الحق في الأمل». لم يرحب إردوغان بتصريحات حليفه عن إطلاق سراح أوجلان، وبدا أن هناك خلافاً في الرأي بينهما حرصا على تبديده، في لقاء بينهما بالقصر الرئاسي في أنقرة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

لكن اللافت كانت التصرفات المتناقضة التي أيَّدت فكرة التباين في موقفي إردوغان وبهشلي، حيث سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان النائب بالحزب الكردي، عمر أوجلان، بزيارته بعد 43 شهراً من العزلة، ثم عادت السلطات وقررت منع محاميه من زيارته لمدة 6 أشهر ابتداءً من 6 نوفمبر. وفي هذه الأثناء عزلت السلطات التركية 6 رؤساء بلديات بينهم 4 من الحزب الكردي بتهمة الاتصال مع حزب العمال الكردستاني.

وبعد كل هذه الخطوات، عدّل بهشلي دعوته إلى لقاء نواب الحزب الكردي مع أوجلان، دون الإشارة إلى مسألة إطلاق سراحه، التي بدا واضحاً أن إردوغان لا يقبلها، وهو ما أرضى إردوغان، الذي قال، الأربعاء، إن «السيد بهشلي قدم عرضاً جريئاً غيَّر قواعد اللعبة، يعبّر عن الرأي المشترك لتحالف الشعب».

لقاء بين إردوغان وبهسلي في 14 نوفمبر (الرئاسة التركية)

ورأى محللون أن تصريحات مستشار إردوغان كشفت بوضوح عن أن المبادرة تجاه الحزب الكردي، ما هي إلا مناورة جديدة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لفتح الطريق، المغلقة بحكم الدستور، أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد عام 2028.

«مبادرة أوجلان»

وقال الصحافي البارز المحلل السياسي، مراد يتكين، إن ما قاله أوتشوم كشف عن هدف «مبادرة أوجلان»، التي أطلقها بهشلي، وهو فتح الطريق أمام إردوغان ليصبح مرشحاً للرئاسة مرة أخرى عام 2028.

ولفت إلى أن ما قاله أوتشوم عما سيحدث في البرلمان قبل 7 مايو 2028 يعدّ تذكيراً بالمادة 116 من الدستور، الذي ساهم هو نفسه في كتابته عام 2017، والتي تنص على أنه إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، فسيتمكن الرئيس من الترشح لمنصبه مرة أخرى، كما لو أنه لم يخدم للفترة الأخيرة (الحالية بالنسبة لإردوغان).

ويمكن للبرلمان أن يقرر إجراء انتخابات مبكرة بأغلبية 3 أخماس أعضائه الـ600، أي بتوقيع 367 نائباً، وإجمالي المقاعد الحالية لحزب العدالة والتنمية، 267 مقعداً، وحزب الحركة القومية، 44 مقعداً، ليست كافية لهذا الغرض، لكن عند إضافة نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب سيتجاوز العدد 367 نائباً، وحتى لو خسرت الأحزاب بعض الأصوات بحلول ذلك الوقت (مايو 2028)، فمن الممكن استكمالها بمساعدة «تحالف الشعب».

زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان (أرشيفية)

ورأى يتكين أنه بهذه الحسابات، يمكن لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أن يمهد الطريق أمام أردوغان ليصبح مرشحاً للرئاسة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب أكثر صعوبة مثل وضع الدستور الجديد الذي أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أنه لن يؤيده، كما أعلنت الأحزاب الأخرى بالبرلمان أنها لن تؤيده إلا إذا تم النص على العودة للنظام البرلماني.

وعدّ يتكين أن «مبادر أوجلان» التي طرحها بهشلي تهدف إلى كسب أصوات النواب الأكراد في البرلمان، وكسب أصوات الأكراد في صناديق الاقتراع، والتأكد من بقاء إردوغان على القمة مرشحاً للرئاسة مرة أخرى.