أعلنت الحكومة البريطانية تقديم أدلة على الانتهاكات الإيرانية لقرارات أممية بشأن انتشار الأسلحة، مشدداً على أنها تكشف دور جهاز «الحرس الثوري» في تهريب منظومات أسلحة؛ مما يشكل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان، أنها قدمت الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية «مونتروز» من «الحرس الثوري» الإيراني، كأدلة.
ومطلع العام الماضي صادرت السفينة «مونتروز»، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أسلحة إيرانية بما في ذلك صواريخ «أرض - جو» ومحركات لصواريخ «كروز» الهجومية الموجّهة، من زوارق سريعة يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران. وهو ما يتعارض وقراري مجلس الأمن الدولي رقمي «2216» و«2140» (2015).
ووفق البيان البريطاني، عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي الأمم المتحدة المكلفين تقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشار إلى عمليات مصادرة الأسلحة الإيرانية في تقريره الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 حول القرار «2231»، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار «2140» المتوقع نشره قريباً.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن «المملكة المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القانون الدولي، وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ويهدد السلام في أنحاء العالم... لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، التي تقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية، وتعمل دعماً لسلام دائم في اليمن».
من جانبه؛ قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد (طارق) أحمد: «مرة أخرى؛ ينفضح النظام الإيراني لتهوره في نشر الأسلحة ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة».
وأشار البيان البريطاني إلى دور الدعم العسكري المستمر من إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل حظر الأسلحة، في تأجيج مزيد من الصراعات وتقويض جهود السلام المبذولة تحت قيادة الأمم المتحدة، مشدداً على أن بريطانيا «ستواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن شركائنا ومحاسبة إيران على أفعالها».
أسلحة إيرانية صادرتها السفينة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية من زوراق سريعة في جنوب إيران العام الماضي (البحرية البريطانية)
ومن بين الأدلة الرئيسية التي حصلت عليها الأمم المتحدة، «طائرة مسيّرة رباعية تجارية مصممة لعمليات الاستطلاع». وقال البيان البريطاني: «من خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة المسيّرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة الجو - فضائية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران».
وكانت تلك الطائرة المسيَّرة ضمن الشحنة نفسها المكوّنة من صواريخ «أرض - جو»، وقطع لصاروخ «كروز351» للهجوم البري.
ونوه البيان بأن هذه الأدلة «تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وتشارك البحرية الملكية البريطانية في مهام أمن الملاحة الدولية ووقف التدفق غير المشروع للسلاح وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر في مياه الخليج العربي وخليج عمان، بانتشار دائم لفرقاطة من نوع «23» على متنها قوات من مشاة البحرية الملكية، ومجهزة بمروحية.
وشدد البيان البريطاني على أن «التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط»، مشيراً إلى دور إيران في تزويد روسيا بمسيرات هجومية خلال الحرب الأوكرانية.
وقال البيان: «تشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم (2231)، وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيرة بحياة مدنيين، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الوطنية الحيوية (مثل محطات الطاقة الفرعية) بعيداً من الخطوط الأمامية للصراع».
يأتي البيان في ظل نقاش محتدم داخل الحكومة البريطانية بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
وفي ظل ضغط دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب، كانت دول أخرى أكثر حذراً مخافة أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع إيران؛ الأمر الذي من شأنه الإضرار بأي فرصة لإحياء محادثات الاتفاق النووي وتعريض أي أمل لإطلاق سراح مواطنيها للخطر.
وسيترتب على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قوائم الإرهاب عدّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علناً «جريمة جنائية».
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب بسبب خلافات بين وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية والأمن البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية منعت إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وقالت إن «(الخارجية) تؤمن بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة» مع إيران. وعلى خلاف وزارة الخارجية؛ تصر وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووزير الأمن البريطاني توم توجندهات، على ضرورة تسمية «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
