بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

سوق دبي أكبر المتراجعين بنسبة 1.27 %

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})

استهلت كل أسواق المنطقة تداولاتها بتراجعات متباينة ما بين ملموسة وطفيفة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأحد)، وكان على رأسها سوق دبي التي سجلت تراجعا ملموسا بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4147.63 وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات ترأسها قطاع النقل. تلتها السوق السعودية التي تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.38 نقطة. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت السوق العمانية بنسبة 0.14 في المائة وسط أداء سلبي لقطاع المال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.82 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 6281.84 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وأخيرا البورصة البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.03 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة.

السوق السعودية تفتتح تداولات الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 71.08 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 143.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 85.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 111 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.30 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 63.75 ريال تلاه سعر سهم ميد غلف للتأمين بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 44.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سهم السعودي الفرنسي بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 34.90 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليار ريال وصولا إلى سعر 99.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 373.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.70 ريال.

هبوط في دبي وسط تراجع للسيولة
استهلت سوق دبي الأسبوع بتراجع ملموس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل في تداولات جلسة يوم أمس وسط تراجع للسيولة والأحجام، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4147.63 نقطة خاسرا 53.57 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة. وتراجعت كل الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.33 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.63 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.74 في المائة وإعمار بنسبة 1.00 في المائة وارابتك بنسبة 3.21 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.01 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 276.7 مليون درهم نفذت من خلال 3774 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.64 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة للمدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.270 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.220 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المزايا القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.440 درهم تلاه سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 9.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.410 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 32.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.400 درهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع بواقع 4.66 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6281.84 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106 ملايين سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 44.91 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.5 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 10.85 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج زجاج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 8.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 23.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم فلكس بواقع 23.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
عاد المؤشر القطري للتراجع في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.45 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 187.8 مليون ريال نفذت من خلال 5617 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 281.2 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 137.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 16.52 ريال.

خسائر طفيفة في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته ليغلق عند مستوى 1337.03 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 440.1 ألف سهم بقيمة 136 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.52 نقطة واستقر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كفاءة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 16.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة.
وارتفع سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دلمون للدواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار.

الخدمات الرابح الوحيد في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.04 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 729 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 4173 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.87 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 5.51 في المائة وصولا إلى سعر 1.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم تهتمة للاستثمارات المالية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».