خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

انطلاق مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز
TT

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

خطة مصرية لحفر 300 بئر استكشافية للنفط والغاز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الأحد، إنه تم «وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافية، والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعاً». مشيرا إلى طرح 4 مزايدات عالمية خلال العام الماضي، على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.
وأوضح الملا، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، أن بلاده تعتزم طرح 3 مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 2023.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، تحت عنوان «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام»، بحضور دولي كبير للوزراء، ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة، ومفوضي الاتحادين الأوروبي والأفريقي للطاقة، وأمين عام منظمة أوبك، ولفيف من أبرز الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً.
وقال السيسي، إن وصول الغاز إلى أوروبا سيخفف من الضغط الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، «نبذل جهودا كبيرة مع شركات البحث والتنقيب مع زيادة الطلب على الغاز»، مشيرا إلى أن «كوفيد» والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على أسعار الغاز.
وأكد السيسي أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة. وتابع قائلا: «كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل ذلك من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية».
وأضاف أن «الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرا بالانطباع عن فكرة طلب الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب».
ومضى السيسي قائلا: «وخلال فترة جائحة (كورونا) وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ونموه خلال السنوات القادمة».
وأشار الملا أيضا إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية قائلا إن «الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات بداية من ( كوفيد) وتباطؤ الأسواق، والأزمة الروسية الأوكرانية، ولا شك أن هذه الأحداث كانت كاشفة لقلة الاستثمارات التي رأيناها تزامنا مع التحول الطاقي، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة، وبالتالي كان علينا مواجهة هذه الأزمات خصوصا قلة الاستثمارات».
وأكد على أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف بالتوازي مع الاستثمارات في استدامة الطاقة، وهو ما ظهر جليا من خلال مؤتمر المناخ «Cop 27» الذي استضافته مصر.
من جانبه، أشار برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليم»، إلى أن العالم يحتاج لمرحلة التحول الطاقي، موضحا أهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وقال جون كريستمان رئيس شركة «أباتشي»، إنه من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة الفترة المقبلة، موضحا أن «أباتشي» لها استثمارات كبيرة في مصر، حيث تعمل بناء على رؤية واضحة من أجل تطوير صناعة البترول في مصر.
وأوضح أن «الطلب على الطاقة حاليا فاق فترة ما قبل جائحة (كوفيد)، لذلك نشأت فجوة بين العرض والطلب»، لافتا إلى أن «أمين عام أوبك أثار قضية مهمة، وهي أننا لا نمتلك استثمارات كافية في البحث والاستكشاف، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الطاقة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.