نقص الأيدي العاملة في اليابان يدعم صناعة الروبوتات

روبوت يحمل مشروبات ساخنة ووجبات خفيفة لتوصيلها لأحد العملاء في منطقة أعمال بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روبوت يحمل مشروبات ساخنة ووجبات خفيفة لتوصيلها لأحد العملاء في منطقة أعمال بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

نقص الأيدي العاملة في اليابان يدعم صناعة الروبوتات

روبوت يحمل مشروبات ساخنة ووجبات خفيفة لتوصيلها لأحد العملاء في منطقة أعمال بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روبوت يحمل مشروبات ساخنة ووجبات خفيفة لتوصيلها لأحد العملاء في منطقة أعمال بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

يمشي روبوت صغير رباعي العجلات بين المارة في مدينة يابانية وهو يردد عبارة «عفواً، سأمرّ...»، وإذا لم يكن الأمر راهناً يعدو كونه تجربة، فهو لن يبقى على هذا النحو طويلاً، إذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، سيتيح تعديل السير لروبوتات التوصيل تقديم خدماتها في كل أنحاء البلاد.
ويقول رئيس شركة «زي إم بي» لتصنيع الروبوتات التي تتخذ من طوكيو مقراً، هيساشي تانيغوتشي إنّ المسار ما زال طويلاً قبل رؤية روبوتات التوصيل منتشرة في أنحاء اليابان.
ويشير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنّ الروبوتات «دخلت حديثاً إلى مجتمعات البشر»، لذا من المهم أن تكون «لطيفة ومحبوبة» حتى تكتسب ثقتهم.
وتختبر «زي إم بي» منذ سنوات في طوكيو روبوتات التوصيل التي ابتكرتها، بالشراكة مع مجموعات كبيرة من أمثال «جابان بوست».
ويشبه روبوت «زي إم بي» المُسمى بـ«ديلي رو»، لعبة كبيرة مع عيون مستديرة صممت بطريقة تترك انطباعاً جيداً لدى المارة. ويقول تانيغوتشي إنّ «جميع الأطفال في الحي يدركون اسم الروبوت».
وبعيداً عن المظهر الظريف، لـ«ديلي رو» وروبوتات توصيل أخرى مهمة كبيرة في اليابان، يُعدّ الشعب الياباني مسنّاً، إذ تتخطى أعمار 30 في المائة من اليابانيين الـ65 سنة، فيما يقطن عدد كبير من كبار السن مناطق ريفية غير مكتظة يصعب الحصول فيها على السلع الأساسية.
ومن الواضح أنّ التراجع الحاد لعدد السكان طال المدن أيضاً، وفيما تواجه خدمات التوصيل نقصاً في اليد العاملة، جرى اللجوء إلى التسوق الإلكتروني بصورة كبيرة منذ انتشار الجائحة، ومن ثم صناعة الروبوتات.
ويقول داي فوجيكاوا، وهو مهندس في شركة «باناسونيك» اليابانية العملاقة للتكنولوجيا التي تختبر أيضاً روبوتات توصيل في طوكيو وفوجيساوا الواقعة جنوب غربي العاصمة، إنّ «النقص في اليد العاملة في مجال خدمات التوصيل يمثل تحدياً مستقبلياً». ويضيف «آمل أن تُستخدم روبوتاتنا لأداء المهمة في المناطق التي تُظهر حاجة إليها».
وبدأت دول من أمثال المملكة المتحدة والصين تعتمد روبوتات مماثلة تتولى مهمة التوصيل، إلا أنّ اليابان تبدي قلقاً من خطر تعرض الروبوتات إلى حوادث اصطدام أو سرقة.
وتفرض القواعد اليابانية على الروبوتات سرعة قصوى تبلغ ستة كيلومترات في الساعة، مما يعني أنّ «احتمال التعرض لإصابة حادة في حالة وقوع حادث اصطدام منخفض نسبياً»، بحسب أستاذ الهندسة الروبوتية في معهد شيبورا للتكنولوجيا في طوكيو يوتاكا أوشيمورا. ويضيف «لكن في حال نزل الروبوت من على الرصيف واصطدم بسيارة بفعل تداخل بيانات الموقع المثبتة فيه والمكان الفعلي، فلن يكون ذلك بالمشكلة البسيطة».
وتؤكّد «باناسونيك» أنّ روبوتها «هاكوبو» يمكنه أن يدرك بصورة مستقلة متى عليه التوقّف أو تجاوز عقبة ما. وعلى غرار «ديلي رو»، لا يعمل «هاكوبو» بشكل منفرد، فداخل مركز التحكم في فوجيساوا، يتولى أحد الموظفين مراقبة أربعة روبوتات في الوقت نفسه عبر مجموعة من الكاميرات. ويوضح داي فوجيكاوا من شركة «باناسونيك» أنّ الروبوت يتم تنبيهه أوتوماتيكياً في حال كان «عالقاً أو عاجزاً عن التحرك بسبب عائق ما».
ومن شأن الموظفين التدخّل في هذه الحالة، وعندما يكون الروبوت في منطقة عالية الخطورة كالتقاطعات مثلاً، فـ«هاكوبو» مبرمج لإرسال صور إلى المشغلين تظهر إشارات المرور بالوقت الفعلي، ثم ينتظر تعليماتهم.
وشملت التجارب على «هاكوبو» حتى اليوم توصيل أدوية ومواد غذائية إلى سكان فوجيساوا ووجبات خفيفة إلى قاطني طوكيو، فيما يدخل الروبوت أحيانا في محادثات محدودة مع الزبائن.
وتقول ناوكو كاميمورا عقب تسلم دواء معالج للسعال من «هاكوبو» في أحد شوارع طوكيو: «يمكن التسوّق براحة مع الروبوتات. وحتى عندما لا تشتري شيئا، لن يراودك شعور بالذنب».
ويقول الموظف في وزارة الاقتصاد والتجارة والمالية المسؤولة عن عمل روبوتات التوصيل هيروكي كاندا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نتوقع تغييراً جذرياً في المستقبل القريب لأنّ هناك وظائف بشرية معرضة للخطر»، مضيفا «أعتقد أنّ اعتماد الروبوتات على نطاق واسع سيحصل تدريجياً». ويقول الأستاذ يوتاكا أوشيمورا: «حتى أبسط المهام التي يقوم بها الإنسان قد تكون صعبة على الروبوت».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).