استدعاء مايك بنس في تحقيقات ضد ترمب

بنس يلقي محاضرة في جامعة فرجينيا في 12 أبريل 2022 (أ.ف.ب)

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن نائب الرئيس السابق، مايك بنس، استدعي للاستنطاق في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار القانوني الخاص جاك سميث بتكليف من وزارة العدل، في شأن جهود الرئيس السابق دونالد ترمب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وجرى تسليم مذكرة الاستدعاء لنائب الرئيس السابق كجزء من التحقيقات الجارية. ويسعى سميث للحصول على وثائق وشهادات من بنس. ويضع هذا السيناريو الاستثنائي نائب الرئيس السابق أمام احتمال أن يشهد ضد رئيسه في التحقيق الذي يتخذ طابعاً جنائياً، في خضم الوقت الذي يفكر فيه بنس في إطلاق محاولة رئاسية للجمهوريين لعام 2024 ضد ترمب. وابتعد الرجلان عن بعضهما البعض منذ اقتحام حشد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في محاولة لوقف فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.
وكشفت شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون أن استدعاء بنس تقرر «بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن وزارة العدل تجري محادثات مع ممثلي بنس في محاولة للحصول على شهادته. ومن غير الواضح ما إذا كانت الجهود المبذولة للحصول على شهادة طوعية من بنس توقفت قبل إصدار مذكرة الاستدعاء. ورفض الناطقون باسم بنس وسميث التعليق على إصدار المذكرة. وتعد مذكرة الاستدعاء خطوة جريئة من المدعي العام السابق، الذي قاد لسنوات قسم مكافحة الفساد في وزارة العدل، وأشرف على قرارات اتهامية ضد شخصيات سياسية بارزة. وتمهد هذه الخطوة أيضاً لمعركة محتملة حول الامتيازات التي يحظى بها الرئيس السابق ونائبه.
وكان بنس شخصية محورية في جهود ترمب للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2020. وأصر ترمب على أن نائبه، الذي كان له دور احتفالي في الإشراف على التصديق على الانتخابات، يمكنه ببساطة رفض النتائج وإعادتها إلى الولايات التي خاضها في ساحة المعركة.
في 6 يناير 2021، سار أنصار ترمب، مدفوعين بكذبة الانتخابات مسروقة، إلى مبنى الكابيتول، وتجاوزوا الشرطة، وحطموا النوافذ والأبواب، بينما كان بنس يترأس المصادقة على فوز بايدن. ونقل نائب الرئيس إلى مكان آمن مع موظفيه وعائلته، حيث هتف البعض في الغوغاء: «اشنقوا مايك بينس!».
وأثناء وجود الغوغاء في الكابيتول، غرد ترمب أنه «لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا».
وندد بنس بهذه الأعمال، معتبراً أنها «غير مسؤولة»، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن تحفظ في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.