المجر تسجل أسرع وتيرة تضخم في القارة الأوروبية

تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
TT

المجر تسجل أسرع وتيرة تضخم في القارة الأوروبية

تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)
تصاعد التضخم في المجر لأسرع وتيرة (رويترز)

واصلت مؤشرات التضخم الصعود في بعض الاقتصادات حول العالم، في مقدمتها الاقتصاد الصيني العملاق، فيما سجلت المجر أسرع وتيرة تصاعد في مؤشر التضخم بالقارة الأوروبية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في المجر بوتيرة فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني)، بحسب مكتب الإحصاء الوطني في بودابست، أمس، ليرتفع التضخم في البلاد بنسبة سنوية بلغت 25.7 في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 1996، متجاوزا تقديرات الخبراء الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء، وتوقعوا أن يصل معدله إلى 25.2 في المائة.
وبالأرقام المعلنة، تكون المجر سجلت أسرع وتيرة تضخم بين سائر دول الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة سنوية بلغت 44 في المائة، في زيادة بواقع الضعف على متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، فيما زادت تكاليف الطاقة على الأسر بنسبة 52.4 في المائة بعد أن خفضت الحكومة الدعم على الطاقة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 25.4 في المائة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد توقعت أن يصل التضخم في المجر إلى أعلى معدلاته في يناير قبل أن يبدأ في التراجع فبراير (شباط) الحالي، ثم ينخفض بشكل «جذري» على مدار العام الحالي.
إلى ذلك، أعلنت الصين، أمس، عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر الماضي، حيث أنعشت عطلة السنة القمرية حجم الطلب في ظل تخفيف قيود السيطرة على جائحة كورونا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال يناير بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بالتوافق مع تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكان معدل التضخم ارتفع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة واحد في المائة، وهو أعلى وتيرة له منذ يونيو (حزيران) الماضي.
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8 في المائة الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر الأسبق، فيما كان خبراء بلومبرغ يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى نصف نقطة مئوية.
وبحسب بلومبرغ نقلا عن تشو هاو، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة الاستثمار «جوتاو إنترناشيونال القابضة»، قال «تشير هذه البيانات إلى استقرار آفاق التضخم بشكل عام»، مضيفا أن التضخم «مستقر بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظل السياسة المالية داعمة، وأن توفر ذخيرة للتعافي الاقتصادي».
وفي تطور آخر من القارة الآسيوية، أعلنت الهند عن اكتشاف احتياطيات تبلغ 5.9 مليون طن من الليثيوم، وهو معدن يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن. ويعد الاكتشاف الذي أعلنته الحكومة لأول مرة، أمس الخميس، مهماً بالنظر إلى أن احتياطيات العالم تقدر بنحو 98 مليون طن.
يشار إلى أن تشيلي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم وتقدر بنحو 9.3 مليون طن تليها أستراليا التي تمتلك 6.2 مليون طن، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ويزداد الطلب على الليثيوم على مستوى العالم، حيث يتم استخدام ذلك المعدن خفيف الوزن في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهو أحد مكونات الكاثودات لجميع أنواع بطاريات الليثيوم التي تعمل بها السيارات الكهربائية. وأعلنت وزارة المناجم الهندية، الخميس، أنه تم العثور على احتياطيات جديدة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الهندية في منطقة رياسي بولاية جامو وكشمير.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.