رئيس «سباير»: كفاءات سعودية لسد حاجة شركات الطاقة المتجددة

الرفاعي قال لـ «الشرق الأوسط» إن مشروعات القطاع سترفع الطلب لنحو 8 آلاف مختص

المهندس ماجد الرفاعي (الشرق الأوسط)
المهندس ماجد الرفاعي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سباير»: كفاءات سعودية لسد حاجة شركات الطاقة المتجددة

المهندس ماجد الرفاعي (الشرق الأوسط)
المهندس ماجد الرفاعي (الشرق الأوسط)

أكد المهندس ماجد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة (سباير)، على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لسد حاجة الشركات العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة بالكوادر الوطنية الماهرة. وكشف المهندس الرفاعي، عن حجم احتياج مشاريع الطاقة من الكوادر في السعودية خلال الأعوام المقبلة الذي يتخطى 7.8 ألف وظيفة، متوقعاً أن ينمو حجم الطلب مع الإعلان عن المشروعات وخطط الاستثمار في إنشاء المصانع.
وقال رئيس مجلس الإدارة في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن اختيار منطقة الجوف (شمال السعودية) مقراً للمعهد، بسبب وقوعها في مجال الحزام الشمسي العالمي، ما يجعل الإشعاعات الشمسية التي تتلقاها من أعلى المعدلات في العالم، وبالتالي الوجود بالقرب من باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد من خلال مشروعي محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لطاقة الرياح، ليضيف ميزة مهمة لتعريف المتدربين في بيئات العمل الواقعية. وإليكم بقية الحوار:

غاية المعهد

يقول الرفاعي إن «سباير» يعد أحدث معاهد الشراكات الاستراتيجية ضمن المنظومة التي توليها وزارة الطاقة اهتماماً كبيراً لكونها تعتبر رافداً مهماً لتوفير الموارد البشرية وتأهيل الشباب والشابات للعمل في قطاعات وشركات النفط والغاز والطاقة، بدعم من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة.
وأضاف: «أنشئ المعهد استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي يقضي باختصاص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإصدار التراخيص للمعاهد والأكاديميات غير الربحية، وبهذا النظام صدر الترخيص لتأسيس (المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة) كمعهد وطني يتبع للمؤسسة». وزاد: «ونتوقع الإعلان عن بدء التدريب في مقره بمنطقة الجوف خلال الأسابيع المقبلة».

اختيار المنطقة

تقع الجوف ضمن مجال الحزام الشمسي العالمي، يستطرد الرفاعي، ما يجعل الإشعاعات الشمسية التي تتلقاها من أعلى المعدلات في العالم، ولذا تم اختيارها لتكون بالقرب من باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية عبر مشروعي محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لطاقة الرياح، وهذا يعطي المعهد ميزة تفاضلية لتعريف المتدربين في بيئات العمل الواقعية؛ إذ تساعد في منهجيات التدريب الميداني. ومن مميزات الجوف أيضاً، وفق الرفاعي، قرب المنطقة من عدة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في كل من القريات، وطريف، وحفر الباطن، وتبوك الواقعة شمال البلاد.

موعد الانطلاق

يقول الرفاعي: «(سباير) الآن في المراحل النهائية لإجراءات التدريب، ونتوقع البدء في نهاية مارس (آذار) من العام الجاري»، مبيناً حول فترة التدريب أنها تختلف بحسب البرنامج ومستوى التأهيل الذي يسبق الانخراط في التدريب؛ إذ هناك برنامج مدته 12 شهراً يستهدف الحاصلين على دبلوم الكليات التقنية، وفيه يتم التركيز على الاختصاص والمهارات التي تحتاجها جهات العمل.
وأضاف: «المعهد يمتلك أيضاً برنامجاً مدته 24 شهراً ويستهدف خريجي المرحلة الثانوية، وفيه يخضع المتدربون إلى برنامج مكثف في اللغة الإنجليزية والمواد التحضيرية، وفي العام الثاني التدريب على التخصص، ويعقب ذلك تدريب ميداني مدته 4 أشهر في موقع العمل».

خريجون وتخصصات

وبحسب الرفاعي، يقوم «سباير» على مبدأ التدريب المبتدئ بالتوظيف، وهو أحد أهم مبادئ العمل في المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، وبالتالي فإن جميع الذين يجتازون اختبارات الترشيح يتم التعاقد معهم من قبل الشركات المشغلة لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية. وحول أبرز البرامج والتخصصات المتاحة أو المستهدفة في المرحلة المقبلة، لفت إلى أن المعهد سيعمل على افتتاح البرامج والتخصصات التي تلبي قطاع الطاقة المتجددة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة؛ إذ سيتم دعم ذلك بإيجاد برامج اعتماد للمناهج والمسارات التدريبية والمدربين والجودة، تلبي حاجة الشركات العاملة في هذا القطاع الواعد وفق خطة وزارة الطاقة و«رؤية 2030»، بالمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

الطاقة الاستيعابية

وأشار الرفاعي إلى أن الطاقة الاستيعابية ستبلغ 3 آلاف متدرب، مضيفاً: «نحن بصدد تأهيل المرافق وتجهيزها، ونخطط للبدء بتدريب 250 خلال العام الجاري؛ إذ بدأ المعهد باستقبال الطلبات من الشركاء وتسلم أخيراً أول تعميد من شركة (تكنولوجيا الصحراء) لتدريب 50 شاباً للحصول على شهادة الدبلوم في الطاقة المتجددة مع إمكانية رفع العدد ليصل إلى 600 خلال خطة التوسع في مصانع الشركة».

كفاءة ماهرة

ووفق الرفاعي، فإن المعهد متخصص في برامج الطاقة المتجددة سواء في التشغيل أو الصيانة أو التصنيع، وبالتالي «نتعاون مع جهات محلية من جامعات ومعاهد ضمن منظومة معاهد الطاقة المتجددة لتوفير المناهج وفق أعلى المعايير الدولية في بناء الحقائب التدريبية النظرية والعملية».
وحول كيفية عمل المعهد على سد احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من الكوادر الوطنية الماهرة، يقول الرفاعي: «نعمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمويل برامج التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتمحور آلية عملنا مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركات الطاقة المشغلة لمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، من خلال عقد لقاءات واجتماعات أولية لتحديد احتياج كل جهة من ناحية العدد والمهارات والمعارف المطلوبة.

الطاقة المتجددة

سيعمل «سباير»، يوضح الرفاعي، على الانسجام والتنسيق مع جميع برامج ومستهدفات «رؤية 2030» في مجال الطاقة المتجددة، وتوطين الوظائف لأبناء وبنات الوطن في مجالاتها كافة، وبالتالي سيسهم المعهد في تحقيق أهداف مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز للطاقة المتجددة، وكذلك في مجال رفع مؤشر التوطين والإحلال في الوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع.

الدراسات والبحوث

وفي تساؤل حول التوجه لدعم الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال التدريب بقطاع الطاقة المتجددة، أبان الرفاعي أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تستهدف دعم الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال التدريب بالقطاع، من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث التطلع لبحث ودراسة موضوعات لها علاقة بأساليب التدريب، والتنبؤ بالمهارات والمعارف التي تحتاجها سوق العمل».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.