حث الدول على تقديم مرافعاتها ضد إسرائيل إلى «لاهاي» قبل 25 يوليو

جندي إسرائيلي يحرس مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» في الضفة الغربية (رويترز)

دعت السلطة الفلسطينية، الخميس، الدول المعنية إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك في الحقوق كافة، في موعد يسبق 25 يوليو (تموز) المقبل؛ وهو الموعد الذي حددته المحكمة موعداً نهائياً لتسلم المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، يسير بخطا واضحة، وإنه بحاجة إلى إعداد كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتسلمت وزارة الخارجية الفلسطينية رسالة رسمية، تماماً كبقية الدول التي يمكن لها تقديم مرافعات، تفيد بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، وحددت أيضاً تاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، موعداً نهائياً لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
ويمضي الفلسطينيون قدماً في طريق الحصول على الفتوى القانونية من محكمة لاهاي، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، رغم فرض إسرائيل إجراءات عقابية ضدها والتلويح بأخرى.
وكانت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، قد تبنت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26، مع امتناع 53 عضواً عن التصويت، الطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء فتوى قانونية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والضم الإسرائيلي، والوضع القانوني للاحتلال.
وردت إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة، شملت اقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى إسرائيليين، وسحب مزايا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، من بين إجراءات أخرى شملت تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية.
وقالت «الخارجية» الفلسطينية إن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع التحديات كافة، وإنها ستواصل العمل على تقوية مسارات العدالة الدولية، وتدعيمها بالأدوات كافة، من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، «من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لإسرائيل ومجرميها منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني».
وأكد بيان «الخارجية» أن «الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي».
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 1945، وبدأت أنشطتها في أبريل (نيسان) 1946.
وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها؛ لمدة 9 سنوات. وتتخذ المحكمة من «قصر السلام» في مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.
وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقاً للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، إضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.