دعم سياسي لمحادثات الوفد العراقي في واشنطن

الدينار ينتعش والأسواق تتنفس الصعداء

تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
TT

دعم سياسي لمحادثات الوفد العراقي في واشنطن

تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)

أعلنت القوى السياسية التي شكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دعمها وتأييدها الكامل لمهمة الوفد العراقي رفيع المستوى الذي من المؤمل أن يبدأ غداً محادثاته في واشنطن مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين بشأن الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار صرف الدولار مؤخراً في العراق.
ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم (قوى الإطار التنسيقي الشيعي والحزبين الكرديين - الديمقراطي والاتحاد الوطني - وتحالف السيادة والعزم السنيين) أعلن في بيان تأييده ودعمه للإجراءات التي سيقوم بها الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال البيان إن «ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه للإجراءات الحكومية كافة». وشدد الائتلاف طبقاً للبيان على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ ما يعزز مصلحة العراق».
وبينما لا يوجد جديد في الموقفين الكردي والسني لجهة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجديد يكمن في موقف العديد من القوى الشيعية التي يضمها الإطار التنسيقي لجهة هذه العلاقة؛ فالبيان الذي حمل توقيع أطراف إدارة الدولة يؤكد «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية»، لكن العديد من قوى الإطار التنسيقي ومعها الفصائل المسلحة تعلن رفضها باستمرار أي وجود أميركي في العراق حتى بصفة استشارية، فضلاً عن أن العديد من قادتها كانوا يأخذون على الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قربها من واشنطن إلى الحد الذي بلغت فيه الاتهامات التواطؤ مع الأميركيين في قضية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أن الوفد العراقي الحكومي سيناقش ملفات مالية ومصرفية ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية للأنباء إن «هذه الزيارة من المؤمل أن تبحث جميع المصالح العراقية ضمن الأفق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالنظر إلى طبيعة البرنامج الحكومي، وبالنظر للأولويات الوطنية العراقية الداخلية»، منوهاً بأن «هناك قضايا أساسية يراد بحثها، في مقدمتها القضايا التي تتعلق بالجوانب المالية والمصرفية، وارتفاع سعر صرف الدولار في الواقع العراقي، وإمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الأمر». وبيّن الصحاف، أنه «كذلك ستبحث جملة من القضايا منها الجوانب التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل الدفع بها إلى فضاءات أرحب وأوسع تنسجم وطبيعة المتطلب العراقي الداخلي في هذه الأثناء».
وبالإضافة إلى ذلك وعشية سفر الوفد إلى واشنطن، بدأت الأسواق تتعافى بعد أن بدأ الدولار الأميركي يتراجع، فيما بدأ الدينار العراقي ينتعش في مفارقة يفسرها المراقبون بأنها مضاربات اللحظات الأخيرة وسط آمال معقودة على إمكانية أن يتم الاتفاق على آلية مناسبة مرهونة بسقف زمني لكي ينتقل العراق إلى نظام «سويفت». ويربط المراقبون السياسيون بين بدء انخفاض الدولار إلى مستويات مقبولة مقابل انتعاش الدينار العراقي لأول مرة منذ أسابيع، وبين الترحيب الأميركي الذي جاء على لسان الرئيس جو بايدن بزيارة الوفد العراقي.
من جهته، جدد البنك المركزي العراقي تأكيد قراره السابق بمنع التداول بالعملات الرقمية. وقال البنك في بيان له اليوم (الثلاثاء): «نؤكد قرارنا السابق بمنع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها»، مشدداً على «ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة وجميع شركات الدفع الإلكتروني». وأضاف أنه «سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المؤسسات والزبائن المخالفين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه في حال عدم الالتزام».
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020، رسمياً، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.


مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

قال بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين) إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت السعودية ودول عربية أخرى، أمس، تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، وسط زيادة الضبابية بشأن نجاعة الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات مصرفية ومالية جمة. وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

وافقت قاضية أميركية، يوم الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.

وكان المدّعي الخاص جاك سميث طلب، في وقت سابق الاثنين، من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووافقت القاضية على طلب المدّعي الخاص لكن ضمن قاعدة «حفظ الحقوق» أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترمب السلطة بعد أربع سنوات.

وقالت القاضية في قرارها إنّ «ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا»، معتبرة أنّ «الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الجلسات لم تبدأ

وترمب البالغ 78 عاماً متّهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أيّ من هاتين القضيتين.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب ردّ الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.

كذلك أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترمب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

كان سميث استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

إلا أنه عاد وعلّق في هذا الشهر الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترمب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استحقاق الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وفيما يخص قضية الوثائق السرية، قال سميث إنه سيمضي قدماً فيها ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترمب والت ناوتا ومدير دارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.

«انتصار كبير»

وفي تعليق على منصته «تروث سوشيال»، علّق ترمب بقوله إن هذه القضايا «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها».

وقال ترمب «لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا».

ورحّب مدير التواصل في فريق ترمب، ستيفن تشونغ، بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفاً إياها بأنها «انتصار كبير».

وجاء في بيان لتشونغ «يريد الشعب الأميركي والرئيس ترمب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي ونتطلع إلى توحيد بلدنا».

وترمب متهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الأميركية والتآمر لعرقلة إجراء رسمي ألا وهو انعقاد الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن. وخلال تلك الجلسة التي عًقدت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، اقتحم مناصرو ترمب مقر الكونغرس.

وترمب متّهم أيضاً بالسعي إلى حرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات 2020.

إرجاء وتجميد

إلى ذلك يواجه ترمب، سلف بايدن وخلفه، دعويين في ولايتي نيويورك وجورجيا.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم في قضية الاحتيال المالي للبت في طلب محامي الدفاع عن ترمب الذين دفعوا بأن أي إدانة يجب أن تلغى عملاً بقرار المحكمة العليا الصادر في يوليو (تموز) والقاضي بتمتع الرؤساء السابقين بحصانة شاملة تحميهم من الملاحقة القانونية.

وفي جورجيا، يواجه ترمب تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.