دعم سياسي لمحادثات الوفد العراقي في واشنطن

الدينار ينتعش والأسواق تتنفس الصعداء

تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
TT

دعم سياسي لمحادثات الوفد العراقي في واشنطن

تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)
تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)

أعلنت القوى السياسية التي شكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دعمها وتأييدها الكامل لمهمة الوفد العراقي رفيع المستوى الذي من المؤمل أن يبدأ غداً محادثاته في واشنطن مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين بشأن الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار صرف الدولار مؤخراً في العراق.
ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم (قوى الإطار التنسيقي الشيعي والحزبين الكرديين - الديمقراطي والاتحاد الوطني - وتحالف السيادة والعزم السنيين) أعلن في بيان تأييده ودعمه للإجراءات التي سيقوم بها الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال البيان إن «ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه للإجراءات الحكومية كافة». وشدد الائتلاف طبقاً للبيان على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ ما يعزز مصلحة العراق».
وبينما لا يوجد جديد في الموقفين الكردي والسني لجهة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجديد يكمن في موقف العديد من القوى الشيعية التي يضمها الإطار التنسيقي لجهة هذه العلاقة؛ فالبيان الذي حمل توقيع أطراف إدارة الدولة يؤكد «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية»، لكن العديد من قوى الإطار التنسيقي ومعها الفصائل المسلحة تعلن رفضها باستمرار أي وجود أميركي في العراق حتى بصفة استشارية، فضلاً عن أن العديد من قادتها كانوا يأخذون على الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قربها من واشنطن إلى الحد الذي بلغت فيه الاتهامات التواطؤ مع الأميركيين في قضية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أن الوفد العراقي الحكومي سيناقش ملفات مالية ومصرفية ومن بينها ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف للوكالة الرسمية للأنباء إن «هذه الزيارة من المؤمل أن تبحث جميع المصالح العراقية ضمن الأفق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالنظر إلى طبيعة البرنامج الحكومي، وبالنظر للأولويات الوطنية العراقية الداخلية»، منوهاً بأن «هناك قضايا أساسية يراد بحثها، في مقدمتها القضايا التي تتعلق بالجوانب المالية والمصرفية، وارتفاع سعر صرف الدولار في الواقع العراقي، وإمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الأمر». وبيّن الصحاف، أنه «كذلك ستبحث جملة من القضايا منها الجوانب التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل الدفع بها إلى فضاءات أرحب وأوسع تنسجم وطبيعة المتطلب العراقي الداخلي في هذه الأثناء».
وبالإضافة إلى ذلك وعشية سفر الوفد إلى واشنطن، بدأت الأسواق تتعافى بعد أن بدأ الدولار الأميركي يتراجع، فيما بدأ الدينار العراقي ينتعش في مفارقة يفسرها المراقبون بأنها مضاربات اللحظات الأخيرة وسط آمال معقودة على إمكانية أن يتم الاتفاق على آلية مناسبة مرهونة بسقف زمني لكي ينتقل العراق إلى نظام «سويفت». ويربط المراقبون السياسيون بين بدء انخفاض الدولار إلى مستويات مقبولة مقابل انتعاش الدينار العراقي لأول مرة منذ أسابيع، وبين الترحيب الأميركي الذي جاء على لسان الرئيس جو بايدن بزيارة الوفد العراقي.
من جهته، جدد البنك المركزي العراقي تأكيد قراره السابق بمنع التداول بالعملات الرقمية. وقال البنك في بيان له اليوم (الثلاثاء): «نؤكد قرارنا السابق بمنع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها»، مشدداً على «ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة وجميع شركات الدفع الإلكتروني». وأضاف أنه «سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المؤسسات والزبائن المخالفين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه في حال عدم الالتزام».
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2020، رسمياً، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.


مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

قال بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين) إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت السعودية ودول عربية أخرى، أمس، تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، وسط زيادة الضبابية بشأن نجاعة الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات مصرفية ومالية جمة. وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

إصابة 3 رجال شرطة أميركيين ومقتل مشتبه به بإطلاق نار في نيويورك

عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

إصابة 3 رجال شرطة أميركيين ومقتل مشتبه به بإطلاق نار في نيويورك

عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قالت شرطة نيويورك إن ثلاثة من عناصرها تم نقلهم إلى المستشفى، اليوم السبت، إثر إصابتهم بجروح، ولقي مسلح حتفه وأصيب رجل آخر بعدما تحول شجار منزلي إلى «مواجهة مضطربة» في عدة مربعات سكنية في مدينة روتشستر.

وقال قائد شرطة المدينة ديفيد سميث، في مؤتمر صحافي، إن أحد رجال الشرطة في حالة حرجة، وهناك آخر حالته خطيرة، والثالث يتعافى من إصابات أقل خطورة بعد إطلاق النار، مساء أمس الجمعة.

وذكر سميث أن الأحداث بدأت نحو الساعة 10:15 مساء، عندما أبلغ رجل عن محاولة حبيب صديقته السابق اقتحام منزلها، وأنه ربما يحمل سلاحاً نارياً، مضيفاً أن المتصل أبلغ السلطات أنه أيضاً يحمل سلاحاً نارياً.

وأضاف سميث أن الشرطة استجابت، وعثرت على الصديق السابق بجانب المنزل، و«دون سابق إنذار، تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأصيب شرطيان في ذلك الوقت، وأصيب المتصل بعدة رصاصات في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، وتبادل المشتبه به والرجل الذي اتصل بالطوارئ إطلاق النار. ويخضع للعلاج الآن بالمستشفى وحالته خطيرة.

وفر المشتبه به. وأوضح سميث أنه عندما عثر شرطي آخر على المشتبه به بعد بضعة مربعات سكنية، أطلق المشتبه به عليه النار، وبادله الشرطي وآخرون إطلاق النار ليردوه قتيلاً.

وقال عمدة مدينة روتشستر، مالك إيفانز: «إن مثل هذه الحوادث هي كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام».


معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن

هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
TT

معركة «تصفية حسابات» سياسية في واشنطن

هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)
هالي روبسون إحدى الناجيات من اعتداءات إبستين ترفع صورةً لها وهي أصغر سناً خلال مؤتمر صحافي حول قانون شفافية ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (د.ب.أ)

أعاد قرار وزارة العدل الأميركية نشر أكثر من مائة ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في السياسة الأميركية المعاصرة. فالإفراج الجزئي، الذي جاء قبيل مهلة قانونية فرضها «قانون الشفافية لملفات إبستين»، لم ينهِ الجدل بقدر ما فاقمه، وسط اتهامات بالتسييس، وانتقادات حادة من مشرعين من الحزبين، وخيبة أمل لدى الضحايا، وارتباك واضح داخل القاعدة اليمينية المتشددة المعروفة بـ«ماغا».

صورة تُظهر الرئيس السابق بيل كلينتون (وسط) رفقة إبستين (على اليمين) وغيسلين ماكسويل (الثانية يميناً) (أ.ف.ب)

من حيث الكم، بدت الخطوة غير مسبوقة: آلاف الصور، وسجلات الرحلات الجوية، وملفات تحقيق تعود إلى تسعينات القرن الماضي وحتى وفاة إبستين في السجن عام 2019. غير أن المضمون خيّب توقعات كثيرين، بحسب وسائل الإعلام الأميركية. فجزء معتبر من المواد كان منشوراً سابقاً عبر دعاوى مدنية وتحقيقات صحافية، بينما خضعت وثائق أخرى لحجب واسع النطاق، وصل في حالات إلى طمس كامل لمئات الصفحات، بما فيها ملفات لهيئات المحلفين.

وزارة العدل بررت ذلك بالحاجة إلى حماية هويات الضحايا، مؤكدة أنها عثرت على أكثر من 1200 اسم لضحايا أو أقاربهم خلال عملية المراجعة. نائب المدعي العام تود بلانش أقر صراحة بأن الإفراج «غير مكتمل»، متعهداً بدفعات إضافية خلال أسابيع، ومشيراً إلى أن مئات الآلاف من الصفحات الأخرى لا تزال قيد التدقيق.

صورة تجمع بين غيسلاين ماكسويل وجيفري إبستين خلال إعلان المدعي العام توجيه الاتهام إليها (أ.ف.ب)

غضب في الكونغرس

هذا التبرير لم يقنع رعاة التشريع أنفسهم. النائبان الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا، عدّا الوزارة «خرقت روح القانون»، الذي ينص صراحة على عدم جواز حجب الوثائق لأسباب تتعلق بالإحراج السياسي أو الحساسية. ولوح خانا بخيارات تصعيدية ضد ما وصفه بـ«عرقلة العدالة»، في حين ركّز ماسي على أن المهلة القانونية انتهت دون امتثال كامل.

صورة مركبة للأمير السابق أندرو وفيرجينيا جوفري (أ.ف.ب)

وعلق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر بشكل حاد، عادّاً أن الإفراج الجزئي للوثائق يمثل انتهاكاً للقانون وغطاءً لتستر سياسي. وأضاف، في بيان، أن القانون الذي أقرّه الكونغرس والرئيس ترمب كان واضحاً تماماً: «يجب نشر جميع ملفات إبستين غير المصنَّفة بحلول الموعد النهائي، وليس مجرد جزء منها». وأكد أن عدم الامتثال لهذا المقتضى يعد خرقاً صريحاً للقانون.

هذا التمرد العابر للحزبين يعكس عمق أزمة الثقة بين الكونغرس ووزارة العدل، ويطرح احتمال جلسات استماع مشحونة أو حتى خطوات قانونية لإجبار الإدارة على الامتثال الكامل.

بالنسبة إلى ضحايا إبستين ومحاميهم، لم يكن الإفراج مناسبة للاحتفاء. فهؤلاء يطالبون منذ سنوات بالكشف عن كيفية فشل السلطات في التعامل مع الشكاوى المبكرة، وعن تفاصيل الصفقات القانونية التي سمحت لإبستين بالإفلات من عقاب رادع عام 2008.

الإفراج الحالي أكد ما يعرفه الضحايا أصلاً؛ أن شكاوى قُدّمت منذ 1996 لم تُتابَع بجدية، وأن النظام أخفق مراراً. لكنه لم يقدم إجابات حاسمة حول المسؤوليات المؤسسية أو السياسية، ما يعزز الشعور بأن العدالة ما زالت منقوصة.

كلينتون في الواجهة وترمب في الظل

سياسياً، بدا واضحاً أن التركيز البصري والإعلامي انصب على صور الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي ظهر مراراً في المواد المنشورة، في مقابل حضور محدود لاسم الرئيس ترمب، رغم اعتراف مسؤولين بأن اسمه ورد عدة مرات في الملفات التي لم تُنشر بعد.

إدارة ترمب، بحسب منتقديها، حاولت استثمار الصور لإعادة توجيه الأنظار نحو خصم ديمقراطي بارز، بينما اتهم معسكر كلينتون البيت الأبيض بـ«استخدام صور قديمة ومجتزأة للتغطية على ما سيأتي لاحقاً».

هذا التباين غذّى الاتهامات بالتسييس الانتقائي للإفراج، خصوصاً أن ترمب كان قد قاوم طويلاً نشر الملفات قبل أن يغيّر موقفه ويوقع القانون تحت ضغط الكونغرس.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

«ماغا» مرتبكة

ربما كانت المفارقة الأبرز هي رد فعل قاعدة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). فهذه القاعدة لطالما رأت في ملفات إبستين دليلاً محتملاً على «مؤامرة نخب ديمقراطية». لكن مع صدور الدفعة الأولى دون «اكتشافات كبرى»، خيّم الصمت أو الفتور. غياب ما يؤكد السرديات المؤامراتية، إلى جانب صمت ترمب نفسه عن التعليق، تركا أنصاره في حالة ارتباك: هل الوثائق مخيبة فعلاً، أو أن «الحقيقة» ما زالت محجوبة؟ هذا السؤال قد يظل يغذي الشكوك، حتى مع أي إفراجات مستقبلية.

على المدى القريب، يُرجَّح أن تواجه وزارة العدل ضغطاً متزايداً للإسراع في الإفراج الكامل، مع تدقيق أشد في معايير الحجب. وقد يتحول الملف إلى عبء سياسي إضافي على إدارة ترمب، خصوصاً إذا كشفت الدفعات المقبلة عن إشارات أكثر وضوحاً إلى شخصيات نافذة من الحزبين.

أما على المدى الأبعد، فيعيد الملف طرح أسئلة أعمق حول شفافية العدالة الأميركية، وحدود حماية الضحايا مقابل حق الرأي العام في المعرفة، وخطورة تسييس الوثائق القضائية. في المحصلة، لم تُغلق «ملفات إبستين» الجرح المفتوح، بل كشفت عن أن معركة الحقيقة القانونية والسياسية والأخلاقية، لا تزال في بدايتها.


ماراثون ميامي على مسارين لإنهاء حرب أوكرانيا

دميترييف (وسط) ويتكوف (يمين) وكوشنر (رويترز)
دميترييف (وسط) ويتكوف (يمين) وكوشنر (رويترز)
TT

ماراثون ميامي على مسارين لإنهاء حرب أوكرانيا

دميترييف (وسط) ويتكوف (يمين) وكوشنر (رويترز)
دميترييف (وسط) ويتكوف (يمين) وكوشنر (رويترز)

تتجه الأنظار إلى ميامي، لا بوصفها مدينة ساحلية أميركية فحسب، بل بوصفها مسرحاً دبلوماسياً لمحاولة جديدة قد تكون الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022. ففي الوقت الذي يلتقي فيه مسؤولون أميركيون مع وفدين منفصلين من روسيا وأوكرانيا، وبمشاركة أوروبية غير مسبوقة، يستضيف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، في ميامي، كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، وممثلين لبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محاطاً بقادة أوروبيين ومفاوضين أميركيين في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب)

يعود السؤال المركزي إلى الواجهة: هل ما زال بالإمكان التوصل إلى تسوية سياسية، أم أن هذه المفاوضات ليست سوى محطة إضافية في إدارة حرب طويلة الأمد؟ شهد يوم الجمعة انطلاق جولة مشاورات موسعة ضمت مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، استمرت حتى السبت، بالتزامن مع قنوات اتصال مفتوحة بين واشنطن وموسكو. يقود الفريق الأميركي المفاوض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهما رجلان يمثلان الثقة الشخصية المطلقة لترمب، بعيداً عن البروتوكولات التقليدية لوزارة الخارجية. وفي المقابل، يبرز كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كطرف روسي مفوض، عبّر عن تفاؤله الحذر بنشره مقطع فيديو من ميامي تحت تعليق: «النور يشع من بين غيوم العاصفة».

ورغم هذه الأجواء، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الطريق لا يزال طويلاً، واصفاً القضايا العالقة بأنها «الأصعب»، ومشيداً في الوقت ذاته بروح «بنّاءة» لدى الوفد الأوكراني بقيادة رستم عمروف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي مع نهاية العام في موسكو (أ.ف.ب)

غير أن جولة ميامي تأتي في سياق دولي مختلف نسبياً عن الجولات السابقة. الولايات المتحدة، تبدو أكثر استعجالاً لإنتاج «صفقة» تنهي الحرب، أو على الأقل تجمّدها. هذا الاستعجال عبّر عنه ترمب علناً حين حضّ كييف على «التحرك سريعاً»، محذّراً من أن إطالة أمد التفاوض تمنح موسكو فرصة لتغيير مواقفها أو تحسين شروطها على الأرض.

في المقابل، تحضر موسكو إلى هذه المباحثات وهي في موقع عسكري أكثر راحة، وفق ما عكسه خطاب الرئيس فلاديمير بوتين الاخير، الذي يؤكد أن «المبادرة الاستراتيجية» باتت بيد القوات الروسية، وأن أهداف الحرب «لم تتغير». هذا التباين بين منطق الصفقة السريعة في واشنطن ومنطق النفس الطويل في موسكو يشكل الخلفية الحقيقية لمحادثات ميامي.

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، السبت، ‌إن أي ‌انتخابات ‌في أوكرانيا ⁠لا ​يمكن ‌أن تُجرى في المناطق التي تحتلها روسيا ⁠في البلاد، ولا ‌يمكن ‍إجراء عملية التصويت قبل ضمان الأمن. وأضاف أن وزير الخارجية ​الأوكراني بدأ إجراءات أولية ⁠في البنية التحتية اللازمة لتمكين الأوكرانيين المقيمين في الخارج من التصويت.

غياب الطاولة الجامعة

أحد أبرز ملامح هذه الجولة هو غياب أي اجتماع ثلاثي مباشر يجمع الأميركيين والروس والأوكرانيين على طاولة واحدة. فالمحادثات تجري عبر مسارين متوازيين: مسار أميركي - أوكراني - أوروبي، ومسار أميركي - روسي. هذا الترتيب يعكس حجم انعدام الثقة، لكنه في الوقت نفسه يحدّ من فرص تحقيق اختراق سريع، إذ إن كل طرف يسمع قراءة أميركية لمواقف الطرف الآخر، لا الموقف مباشرة. كما أن المشاركة الأوروبية المباشرة تمثل عنصراً جديداً مقارنة بالجولات السابقة، في إشارة إلى رغبة العواصم الأوروبية في استعادة دورها في تقرير مصير أكبر حرب تشهدها القارة منذ ثمانية عقود، خصوصاً في ظل شعورها بالتهميش في قنوات التواصل الأميركية - الروسية.

تسوية غير مكتملة

رغم التكتم على التفاصيل النهائية للخطة الأميركية المعدلة، فإن الخطوط العريضة باتت معروفة. فهي تقوم على معادلة شديدة الحساسية: تنازلات أوكرانية محدودة على صعيد الأراضي، في مقابل ضمانات أمنية غربية «قوية جداً». وقد ألمح مسؤولون أميركيون إلى ضمانات تشبه، من حيث المبدأ، المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وإن جاءت خارج إطار الناتو الرسمي.

الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

لكن هذه المعادلة تصطدم بعقبتين أساسيتين: الأولى، الرفض الروسي القاطع لأي وجود عسكري غربي على الأراضي الأوكرانية أو لأي صيغة تُفسَّر كالتزام دفاعي ملزم. والأخرى، الحساسية السياسية والدستورية داخل أوكرانيا نفسها، حيث يرفض الشارع الأوكراني بغالبية ساحقة التخلي عن أراضٍ بالقوة، ويخشى الرئيس فلوديمير زيلينسكي من أن أي تنازل غير محاط بضمانات صلبة قد يفتح الباب أمام اضطرابات داخلية خطيرة.

يكرر الرئيس الروسي أن أي سلام حقيقي يجب أن يعالج «الأسباب الجذرية» للنزاع، وهي عبارة تختصر عملياً ثلاثة مطالب: الاعتراف بالمكاسب الإقليمية الروسية، وتحييد أوكرانيا استراتيجياً، ومنع توسع الناتو شرقاً. ورغم إشارات روسية إلى «مرونة تكتيكية»، مثل التخلي عن المطالبة الكاملة بكل الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها، فإن جوهر الموقف الروسي لم يتغير. من هذا المنظور، تبدو موسكو معنية بالمفاوضات ليس بالضرورة لإنهاء الحرب سريعاً، بل لاختبار مدى استعداد واشنطن وكييف لتقديم تنازلات أكبر، مستفيدةً من تقدمها الميداني ومن إرهاق الغرب سياسياً ومالياً.

أوروبا تعزز موقع كييف

في هذا السياق، لا يمكن فصل مفاوضات ميامي عن القرار الأوروبي الأخير بتقديم قرض ضخم لأوكرانيا بقيمة 105 مليارات دولار، يغطي جزءاً كبيراً من احتياجاتها المالية للعامين المقبلين. هذا القرار لا يمنح كييف فقط متنفساً اقتصادياً، بل يعزز موقعها التفاوضي، ويفوّت على موسكو ورقة الضغط القائلة إن أوكرانيا على وشك الانهيار المالي.

لكن في المقابل، يسلط هذا التطور الضوء على تراجع الدور الأميركي في تمويل الحرب، مما يزيد من رغبة إدارة ترمب في الوصول إلى مخرج سياسي يقلل من الأعباء الأميركية، حتى لو لم يلبِّ بالكامل تطلعات الحلفاء الأوروبيين.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال لقائه رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو في كييف (إ.ب.أ)

تثير تركيبة الفريق الأميركي المفاوض تساؤلات إضافية. وحسب تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين، فإن تصدُّر شخصيات من عالم الأعمال، مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على حساب الدبلوماسية والمؤسسات التقليدية، يعكس أسلوب ترمب القائم على الصفقات والعلاقات الشخصية. غير أن هذا الأسلوب، الذي قد يفتح قنوات مباشرة مع الكرملين، يحمل في الوقت نفسه أخطار سوء التقدير في ملف بالغ التعقيد والحساسية بين قوتين نوويتين.

ويحذر دبلوماسيون سابقون من أن غياب القنوات المؤسسية، وتهميش الخبرات الاستخباراتية والدبلوماسية، قد يؤدي إلى اتفاقات هشة أو غامضة، سرعان ما تنهار عند أول اختبار ميداني.

جاريد كوشنر وستيف ويتكوف (رويترز)

في المحصلة، تبدو مفاوضات ميامي أقرب إلى اختبار نيات منها إلى محطة حاسمة للسلام. فالفجوة بين شروط بوتين وما يمكن لأوكرانيا تحمله لا تزال واسعة، فيما تسعى واشنطن إلى تسويق تقدم تدريجي دون ضمان اختراق فعلي. وعليه، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في توقيع اتفاق قريب، بل في معرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤسس لمسار تفاوضي مستدام، أم أنها ستنتهي، كما سابقاتها، بإدارة الصراع بدل إنهائه. فهل تنجح «دبلوماسية رجال الأعمال» التي ينتهجها ترمب في إيجاد مخرج للصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية؟

ميدانياً، تواصل روسيا استهداف البنى التحتية الأوكرانية؛ فقد أدى إطلاق صاروخ باليستي، مساء الجمعة، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة عشر قرب أوديسا، وفق ما أعلن الحاكم المحلي أوليغ كيبر. وأعلنت موسكو، السبت، سيطرتها على قريتين في منطقتَي سومي (شمال) ودونيتسك (شرق).

قال أوليكسي كوليبا، نائب رئيسة الوزراء ‌الأوكرانية، ‌إن ‌هجوماً ⁠روسياً ​استهدف، السبت، خزانات في ميناء بيفديني جنوب أوكرانيا، ⁠وذلك بعد ‌يوم ‍من هجوم صاروخي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص هناك. وأضاف ​كوليبا على تطبيق «تلغرام» ⁠أن قوات موسكو تستهدف عمداً طرق الإمدادات المدنية في منطقة أوديسا. وقال ‌الرئيس الأوكراني، السبت، ‌إن الوضع في منطقة أوديسا ⁠الساحلية ‌الجنوبية «‍صعب» بعد ‍أن كثفت روسيا هجماتها ​في محاولة لمنع أوكرانيا ⁠من الوصول إلى البحر الأسود.

مواطن أوكراني يتفقد نتائج ضربة روسية في زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا (إ.ب.أ)

بدوره أعلن جهاز الأمن الأوكراني، السبت، تدمير مقاتلتين روسيتين في مطار داخل شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها روسيا. وقالت أوكرانيا إن طائراتها المسيَّرة هاجمت منصة ​نفط روسية تابعة لشركة «لوك أويل» في بحر قزوين وسفينة دورية عسكرية بالقرب من المنصة.

وتبعد المنطقة أكثر من 1800 كيلومتر عن الساحل الأوكراني. وقالت هيئة الأركان العامة إن سفينة أوتشوتنيك (الصياد) كانت تقوم بدورية قرب منصة لإنتاج النفط والغاز لدى قصفها.

هذا الهجوم، الذي قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه ‌وقع الجمعة، ‌هو حلقة ‌في ⁠سلسلة ​من ‌الضربات التي استهدفت البنية التحتية الروسية لاستخراج النفط في بحر قزوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أول هجوم يعترف به الجيش الأوكراني رسمياً.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended