خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

الرئيس الإصلاحي أقر بالاستياء العام واختلاف الأجيال

موسوي وخاتمي على هامش مناسبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 (أرشيفية - بارلمان نيوز)

أقر الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بفشل الإصلاحات، لكنه حض على العودة إلى دستور «الجمهورية الإسلامية»، في تباين مع أحدث بيان من حليفه ميرحسين موسوي الذي رهن الإصلاحات بتغيير الدستور الإيراني، مقترحاً بديلاً لصيغة الحكم الحالية.
وقال خاتمي في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية، أمس، إن «المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، لكنه دعا للعودة إلى دستور الجمهورية الإسلامية والعمل به. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي، قوله في هذا الصدد، إن «تغيير وتعديل الدستور (وهو أمر ضروري بالتأكيد) في محله، ولكن بالعودة إلى روح (وحتى نصّ) نفس الدستور، يمكن إجراء العديد من الإصلاحات».
وبذلك، تباين موقف خاتمي في تنفيذ الإصلاحات، مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي دعا أول من أمس إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة»، بهدف تغيير هيكل السلطة والصيغة الحالية لنظام الحكم في البلاد.
وقال خاتمي في بيانه: «ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام»، وأبدى الرئيس الأسبق رغبته في أن يؤدي اللجوء لـ«وسائل مدنية غير عنفيّة»، إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات»، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مواقع إيرانية.
أشار خاتمي كذلك، ضمناً، إلى اتساع الهوة بين الحكام وسائر أفراد الشعب، خصوصاً المحتجين الذين يشكل غالبيتهم الشباب. وقال إن «الشعب يتخطى جيلنا والأجيال التي كانت حاضرة في الثورة وفي فترة الإصلاحات»، في إشارة إلى تسمية الفترة التي تولى فيها الرئاسة بين 1997 و2005.
ورفض خاتمي مطالب إطاحة النظام، وقال: «من حيث موازين القوى وقدرات وقوة الدولة، لا يمكن الإطاحة (بالنظام)»، محذراً من أن «شعار الإطاحة سيؤدي إلى أعذار لخلق مزيد من التضييق والقيود على المساحات الحرة وزيادة أضرار كثيرة على الأضرار السابقة».
وتحدث خاتمي عن ضرورة «طاعة» إرادة الشعب، وقال: «يمكن تقديم قائمة طويلة من المقترحات للإصلاح»، وأسف لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم».
واعتبر خاتمي أن «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل».
ولفت خاتمي إلى أن ما يحدث عملياً اليوم في إيران يتعارض مع الوعود والتطلعات التي قام عليها «الميثاق الوطني»، في إشارة إلى ثورة 1979. وشدد على أن المشكلة الأساسية «هي الانتقال من الجمهورية والميل إلى ما يتعارض مع الجمهورية».
وأعرب خاتمي عن اعتقاده أن «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل، أو التوجهات، أو السلوك، سيكون أقل كلفة وأكثر ثمراً للخروج من الأزمات». وخلص إلى أن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج الذي جرت تجربته، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصرخة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم».
وجاء بيان خاتمي، بعدما وجّه حليفه ميرحسين موسوي انتقادات حادة للمؤسسة الحاكمة، داعياً إلى طرح دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة» بمشاركة جميع فئات المجتمع والتوجهات السياسية.
وقال موسوي إن شعاره الذي رفعه في انتخابات الرئاسة 2009، من أجل العمل بالدستور الإيراني دون أي تنازلات، «لم يعد فاعلاً»، منتقداً عناد السلطات وإصرارها على أساليب القمع وعدم اتخاذ أي خطوة للحوار وإقناع الرأي العام، وتحدث موسوي عن أزمات عديدة تعاني منها البلاد، لكنه شدد على أن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا يمكن استدامته».
واقترح موسوي هيكلاً ونظاماً جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «مجرد طرح منظومة جديدة بحد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد؛ لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع»، وقال إنه «إذا لم يحظَ الهيكل بتأييد الشعب، سينهار سواء أراد ذلك أو لا».
في غضون ذلك، أصدر 7 من أبرز السجناء السياسيين في إيران، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم لمقترحات موسوي بإقامة استفتاء عام وصياغة دستور جديد من أجل «انتقال سلمي» للسلطة وإقامة نظام ديمقراطي.
ويحمل البيان توقيع الناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، والناشط مصطفى تاج زاده، وأستاذ العلوم الاجتماعية سعيد مدني، والمحاميين المعتقلين مصطفى نيلي وأمير سالار داودي، والصحافيين الإصلاحيين حسين رزاق، ومهدي محموديان.
وقال هؤلاء إن «المخرج الوحيد من المأزق الحالي استسلام الحكام لحق تقرير المصير على يد الناس».