حوار ساخن بين بوركينا فاسو وبعثة من الاتحاد الأفريقي

البعثة أتت لتبادل الأفكار فوجدت نفسها أمام اتهامات قاسية

جنود بوركينا فاسو منتشرون في العاصمة واغادوغو عقب هجوم إرهابي شنه متطرفون مشتبه بهم أسفر عن مقتل 13 شخصًا (أ.ف.ب)

أنهت بعثة من مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس (السبت)، زيارة إلى بوركينا فاسو للاطلاع على الوضع في البلد الذي يعاني من أزمات أمنية وسياسية واجتماعية، وشهد انقلابين عسكريين العام الماضي، ولكن الزيارة تحولت إلى ما يشبه مساءلة للبعثة الأفريقية خلال لقاءات جمعتها برئيس البلاد النقيب إبراهيم تراوري، ورئيس حكومته الانتقالية فاسو أبولينير يواكيم كييليم دو تامبيلا.
البعثة كان يقودها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مع عدد من مستشاريه البارزين، فأعلن فقي محمد في مستهل الزيارة أن الهدف منها هو «التعبير عن تضامن ودعم الاتحاد الأفريقي مع بوركينا فاسو. إنها مهمة للاستماع والاطلاع، من أجل تقدير الوضعية في البلد»، وأوضح الدبلوماسي التشادي: «نحن هنا لتبادل الأفكار، حتى نضع الإصبع على حقيقة ما يجري في بوركينا فاسو».
ولكن رئيس حكومة بوركينا فاسو خلال حديثه مع البعثة، عبر عن خيبة أمل بلاده في الاتحاد الأفريقي، وأضاف: «ماذا فعل الاتحاد الأفريقي حين كان بلدنا في وضعية صعبة، لقد كان يحدثنا عن أجندة العودة إلى الوضع الدستوري، يحدثنا عن الانتخابات. لماذا تنظم الانتخابات ولمن؟ نحن أولويتنا هي محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن في حوزتنا الترابية، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية إلا إذا كانت هنالك أراض آمنة وسكان يستفيدون من هذه التنمية».
ونشرت حكومة بوركينا فاسو بياناً تضمن فحوى اللقاء، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة وجه انتقادات لاذعة للاتحاد الأفريقي، وقال إنه «لم يقدم أي دعم ملموس لشعب بوركينا فاسو على الخصوص، ولشعوب أفريقيا على العموم»، وأضاف في السياق ذاته: «في وضعيتنا الحالية، ننتظر من الاتحاد الأفريقي حلولاً ملموسة. إننا في مرحلة نبحث عن أشياء ملموسة تساعدنا في حل الأزمة الأمنية».
وشدد رئيس الحكومة على أن «الاتحاد الأفريقي منفصل عن واقع الشعوب، ولم يفعل طيلة 60 سنة سوى عقد الدورات. يجب عليه أن يستيقظ. إنه يكثر من الإملاءات بدل تقديم حلول ملموسة لمشاكل الشعوب، وإذا استمر في هذا التوجه ستتركه كل الدول في نهاية المطاف».
وتأتي هذه التصريحات اللاذعة في وقت يفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على بوركينا فاسو، من أبرزها تجميد عضوية البلد في مؤسسات الاتحاد الأفريقي بسبب الوضع غير الدستوري الذي يعيشه من العام الماضي، إثر انقلابين عسكريين اللذين كان آخرهما انقلاب سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين متوترة إلى حد كبير، خاصةً في ظل تقارير تتحدث عن وجود مرتزقة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة في بوركينا فاسو، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول الأفريقية، رغم النفي المتكرر من طرف السلطات في بوركينا فاسو.
وفي سياق الرد على تصريحات رئيس حكومة بوركينا فاسو، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه يتفهم «الإحباط» الذي عبر عنه مسؤولو بوركينا فاسو، وأضاف: «نحن لسنا هنا لتقديم الدروس، الاتحاد الأفريقي تحكمه نصوص هي التي نتحرك من خلالها لنقوم بعملنا، وللأسف ليس بحوزتنا أي وسائل تمكننا من التدخل حين تحدث وضعية في إحدى الدول».
وأوضح فقي محمد أن «بوركينا فاسو دولة ذات سيادة، ولا أحد يمكنه أن يفرض عليها أي شريك»، ولكن الدبلوماسي التشادي أكد أن الاتحاد الأفريقي «يدافع عن الشراكة بين الدول الأفريقية. لأن أفريقيا لا يمكن أن ينقذها سوى أبنائها، ويتوجب علينا أن نعمل معاً». ودعا إلى «التعاون والتآزر بين دول الجوار التي تواجه نفس ظاهرة الإرهاب».
وخلص الدبلوماسي التشادي الذي يقود واحدة من أهم هيئات الاتحاد الأفريقي، إلى التأكيد على «الهدف الذي نسعى إليه هدف مشترك، ونحن مقتنعون بخطورة الوضع في بوركينا فاسو، لذا لسنا عديمي الإحساس تجاه ما يمر به البلد حالياً».
من جانبه عاد رئيس حكومة بوركينا فاسو ليشدد على أن بلده يريد دعماً ملموساً في حربه على الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى السلاح والعتاد، وقال مخاطبا مسؤولي الاتحاد الأفريقي: «يجب أن تمتلكوا الشجاعة لمواجهة الأمور، نحن نريد مواكبة ملموسة غير نظرية، لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب. لقد قررنا أن نمتلك السيادة. واخترنا طريقنا لتحقيق ذلك، ونتمنى أن يدعمنا الاتحاد الأفريقي، ولكن حتى ولو لم نحصل على ذلك الدعم، سنواصل طريقنا». وأضاف في نهاية حديثه مع البعثة أن «الاتحاد الأفريقي معروف بغيابه، ومعروف بالكلام أكثر من العمل»، داعياً في السياق ذاته إلى «إصلاح وإعادة هيكلة» الاتحاد الأفريقي حتى يكون مؤسسة «أكثر فعالية»، مع التركيز على البحث عن آلية تمويل جديدة للمؤسسة، وذلك في إشارة ضمنية إلى أن النسبة الأكبر من تمويل الاتحاد الأفريقي تقدمها دول الغرب، وخاصةً الاتحاد الأوروبي.
بوركينا فاسو تواجه منذ 2015 هجمات إرهابية متصاعدة، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من مساحة البلد في قبضة مجموعات موالية للقاعدة وداعش، ولكن ضباطا من الجيش سيطروا على الحكم العام الماضي وأعلنوا أن هدفهم الوحيد هو القضاء على الإرهاب، وطلبوا من القوات الخاصة الفرنسية الانسحاب وبدأوا يخططون لعقد شراكة عسكرية مع روسيا، على غرار ما وقع في الجارة مالي.