أميركا والبرازيل لتعزيز الطلب على الوقود الحيوي

أميركا والبرازيل لتعزيز الطلب على الوقود الحيوي
TT

أميركا والبرازيل لتعزيز الطلب على الوقود الحيوي

أميركا والبرازيل لتعزيز الطلب على الوقود الحيوي

من المقرر أن تنضم الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل، وكلتاهما من أكبر أسواق الوقود الحيوي في العالم، إلى مبادرة عالمية بقيادة الهند، تهدف إلى تعزيز الطلب على الوقود الحيوي، مصدر الطاقة منخفض الانبعاثات.
والوقود الحيوي، من أقدم أنواع الوقود في العالم، ومصدره كائنات حية من النباتات، إذ كان يستخدم الحطب في الطهي والتدفئة، ومع التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان استخراج سوائل يمكن استخدامها في المحركات بدلاً من البنزين والديزل، وأيضاً استخراج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، بأن أعضاء مبادرة «التحالف الدولي للوقود الحيوي»، سيدافعون أيضاً عن بذل الدول لمزيد من الجهد من أجل استخدام النفايات العضوية لإنتاج الوقود، بحسب ما قاله مكتب وزير النفط الهندي، هارديب سينج بوري.
وسيتم تحديد المزيد من التفاصيل خلال منتدى «أسبوع الطاقة الهندي» الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه اليوم الاثنين في بنجالورو. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، كلمة أثناء المؤتمر.
وكان مودي قد أعرب في عام 2021 عن تأييده لاستخدام أنواع بديلة للوقود، وقدم هدفا يتمثل في تضمين البنزين المخلوط بنسبة 20 في المائة من الإيثانول بحلول عام 2025.
وضعت كل دولة هدفا طموحا لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحقيق الحياد الكربوني، الذي يقصد به خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد، والتعويض عما لا يمكن التخلص منه. ويمكن تحقيق ذلك بسبل متعددة مثل استخدام السيارات النظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة، بعيداً عن التصنيع كثيف الإصدار للانبعاثات، وكذلك التحول إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، والتوسع في مبادرات التشجير.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
TT

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح، بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

وتطمح الإدارة إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دعم جهود نشر الطاقة النظيفة، حتى بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المتشكك في قضايا تغيُّر المناخ، والذي تعهد بإلغاء جميع الأموال غير المنفقة من حساب التقاعد الفردي.

وأوضح المسؤول لوكالة «رويترز» قائلاً: «عندما يتم الالتزام بالأموال تصبح محمية، فهي تخضع لشروط العقود، ومن ثم، عند توقيع وتنفيذ هذه العقود تصبح المسألة قانونية وليست سياسية».

وأضاف أن الإدارة تسير على المسار الصحيح لتجاوز هدفها المتمثل في «التزام» أكثر من 80 في المائة من تمويل منح حساب التقاعد الفردي بحلول نهاية فترة ولاية بايدن الشهر المقبل.

ويقدم قانون خفض التضخم أيضاً حوافز ضريبية لمدة عقد كامل لمشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يتطلب إنهاء هذه الإعانات قانوناً من الكونغرس.

وقد دفعت منح وقروض قانون خفض التضخم مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ استفادت الولايات التي يقودها الجمهوريون بشكل كبير من هذه الفوائد.

وفي أغسطس (آب)، كتب 18 عضواً جمهورياً في مجلس النواب إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، مطالبين بعدم إلغاء حوافز القانون، محذرين من أن ذلك قد يعرض الاستثمارات الكبرى للخطر. كما استفاد بعض حلفاء ترمب المقربين من قانون خفض التضخم، لا سيما من بنوده التي تعزز احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك الهيدروجين النظيف.

ومن بين الجوائز الأخيرة التي أسهمت في تجاوز التمويل -من خلال المنح- حاجز الـ100 مليار دولار، عقد بقيمة 119 مليون دولار منحته إدارة الخدمات العامة لتزويد 5 مبانٍ فيدرالية بالكهرباء في العاصمة واشنطن؛ و147 مليون دولار للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لجمع البيانات العلمية لدراسة آثار تغيّر المناخ على مصايد الأسماك؛ إلى جانب 256 مليون دولار إضافية على شكل منح وقروض لصالح برنامج الطاقة الريفية لأميركا التابع لوزارة الزراعة الأميركية.