الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

500 جلسة و700 خبير يناقشون مستجدات الحلول الابتكارية في «ليب 23» اليوم

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)

تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال أكبر حشد تكنولوجي عالمي لاستعراض ومناقشة مستجدات التقنية من خلال مؤتمر «ليب 23»، الرامي لوضع تصورات حول تشكيل العالم الجديد، وذلك على مدى أربعة أيام بمشاركة الخبراء والموهوبين والمبتكرين وشركات التقنية والابتكار العالمية، للتنبؤ بمستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجه القطاع.
ويعزز المؤتمر في نسخته الثانية الوعي التقني، ويبرز المكانة السعودية كمركز رئيسي للتقنية والابتكار، ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، وزيادة جذب الاستثمار التقني، وتسريع التحول الرقمي، حيث تشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة لاستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.
المنصات السبع
ويستضيف مؤتمر «ليب 23» في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة، صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية التي تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية، ومجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، وذلك عبر أكثر من 500 جلسة.
وستعمل منصة «المستثمرين» على عرض الاستثمارات في قطاع التقنية والابتكار، وعقد اتفاقيات تجارية واستعراض الشراكات والنماذج الناجحة على مستوى العالم. ولمناقشة أهم المواضيع التقنية مع خبراء التقنية الدوليين ورواد الأعمال تقدم منصة «الجلسات المتخصصة» أربعة مسارح تناقش عدة موضوعات عن التقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية والتعليمية، وتجارة التجزئة، ومستقبل الطاقة والثورة الصناعية، وغيرها.
ويأتي مؤتمر «ليب 23» بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» وشركة «تحالف»، حيث تجمع منصاته المبتكرين والتقنيين لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار التقني، وفتح آفاق جديدة بهدف ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.
صناعة الابتكار
وترى ميشيل كروفورد، رئيسة «ترست دون غلوبال»، أكبر شركة أميركية للاستشارات في العالم الافتراضي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها الواقع الافتراضي للمستثمرين تتثمل في ثلاثة عناصر، أولاً: توفر حالات استخدامات واقعية تدر عائدات في الوقت الحالي، ثانياً جلب تقنيات ومهارات الجيل التالي لشباب السعودية، وثالثاً تسليط الضوء على التاريخ السعودي العريق للعالم.
ولفتت كروفورد إلى أن الأمثلة التي تستوفي هذه المعايير تتمثل في «الواقع المعزز للسياحة»، و«عالم التمويل والاستثمار»، والثقافية المدعومة جسدياً «تي إم»، والصور الرمزية التاريخية، متوقعة أن يغير مؤتمر «ليب 23» بوصلة مؤتمرات التكنولوجيا والتقنية إلى الرياض.
إثراء تكنولوجي
من جهته، أكد خبير البلوكشين السويسري، الدكتور نافين سينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إنيري» العالمية، أن مؤتمر «ليب 23»، سيمنح فرصة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وجذب الاستثمار والمواهب الأجنبية، فضلاً عن توفير منصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات التكنولوجية والتطورات بجانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية بالمجال.
وعن توقعات حجم سوق قطاع بيانات على المستويين العالمي والسعودي، قال سينغ: «قدرت السوق العالمية لأنظمة إدارة قواعد البيانات (دي بي إم إس) بنحو 49.5 مليار دولار في عام 2020، فيما من المتوقع أن تصل إلى حجم منقح قدره 107.3 مليار دولار بحلول عام 2027».
ووفق سينغ، من المتوقع أن تصل سوق نظام إدارة قواعد البيانات غير العلائقية العالمية إلى 45.4 مليار دولار بحلول عام 2026، مع ترجيحات أن يصل حجم السوق بالخليج إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2024.
وعن أهم الفرص الاستثمارية في مجال تقنيات «البلوكشين» التي يمكن تقديمها للمستثمرين السعوديين، قال سينغ: «نظرا لأن المملكة تتقدم بسرعة كبيرة في تبني التكنولوجيا الجديدة، فإن البلوكشين هي واحدة من التقنيات الناشئة المهمة منذ انطلاق الإنترنت».
ولفت سينغ، إلى أن تقنيات البلوكشين تعمل في التقنيات التي تجعل الحياة أكثر أماناً بشكل أسرع وبأسعار معقولة؛ مثل اللامركزية في قطاع الطاقة، واللامركزية في إدارة البيانات وتخزين البيانات، والخدمات السحابية اللامركزية، وستكون هناك ضربة هائلة في النظام البيئي السعودي في الأعوام القليلة المقبلة.
تسريع التحول الرقمي
من جهته، شدد سامر طيّان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان لدى «زووم» لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية نقل التجارب والخبرات في مؤتمر «ليب 23»، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين شركة «زووم» و«أرامكو السعودية»، أتاحت فرصة نقل تجربة تقنية مهمة لأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ستبني «زووم» مركز بيانات لها في المملكة، والذي يُعد أول مركز لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق طيان، تتمثل رؤية «زووم» بالمساهمة الفاعلة في عمليات التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والتعليم والرعاية الصحية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاتفاقية مع «أرامكو السعودية»، ستكشف لـ«زووم» أهم مجالات فرص التنمية المشتركة في قطاع الطاقة.
عالم جديد
من جهته، أكد المستثمر السعودي، عبد الله بن زيد المليحي «رئيس شركة التميز للتقنية» أن الشراكات والاتفاقيات التي سيشهدها مؤتمر «ليب 23» ستثمر تأسيس قاعدة ضخمة للبيانات اللامركزية، وزيادة مساحة الطاقة في تقنيات البلوكشين، لإنتاج عدد من التطبيقات في مجال العالم الافتراضي.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية ضخ عدد كبير من خدمات إدارة بيانات ميسورة التكلفة، مع بنية أساسية لامركزية خالية من الاختراقات ونقاط الفشل الفردية تشهد بتسريع برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، لصناعة مستقبل مزدهر اقتصاديا، من خلال الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتطورة مع التخطيط الدقيق والطموح.
وأوضح أن الشراكات والاتفاقيات التي ستنطلق في المؤتمر ستركز على عمليات دمج نظام إدارة البيانات في شركة «إنيري» الأميركية، ونظام البلوكشين، مع خصائص إدارة قواعد البيانات الموزعة المبنية على بنية تحتية لامركزية، حيث الإنتاجية العالية وزمن الانتقال المنخفض والبحث المعقد في الاستعلام، وأصول البيانات التي يتحكم فيها المالك.
ولفت المليحي، إلى أن مسرح «ليب 23»، سيشهد توقيع اتفاقيات بين شركات وجهات سعودية وجهات وشركات عالمية، لتشكيل العالم الجديد، فضلاً عن توقيع تأسيس صندوق استثماري في البلوكشين والتكنولوجيا والذكاء الصناعي مع الشريك السعودي «التميز السعودية القابضة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.