الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

500 جلسة و700 خبير يناقشون مستجدات الحلول الابتكارية في «ليب 23» اليوم

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)

تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال أكبر حشد تكنولوجي عالمي لاستعراض ومناقشة مستجدات التقنية من خلال مؤتمر «ليب 23»، الرامي لوضع تصورات حول تشكيل العالم الجديد، وذلك على مدى أربعة أيام بمشاركة الخبراء والموهوبين والمبتكرين وشركات التقنية والابتكار العالمية، للتنبؤ بمستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجه القطاع.
ويعزز المؤتمر في نسخته الثانية الوعي التقني، ويبرز المكانة السعودية كمركز رئيسي للتقنية والابتكار، ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، وزيادة جذب الاستثمار التقني، وتسريع التحول الرقمي، حيث تشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة لاستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.
المنصات السبع
ويستضيف مؤتمر «ليب 23» في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة، صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية التي تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية، ومجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، وذلك عبر أكثر من 500 جلسة.
وستعمل منصة «المستثمرين» على عرض الاستثمارات في قطاع التقنية والابتكار، وعقد اتفاقيات تجارية واستعراض الشراكات والنماذج الناجحة على مستوى العالم. ولمناقشة أهم المواضيع التقنية مع خبراء التقنية الدوليين ورواد الأعمال تقدم منصة «الجلسات المتخصصة» أربعة مسارح تناقش عدة موضوعات عن التقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية والتعليمية، وتجارة التجزئة، ومستقبل الطاقة والثورة الصناعية، وغيرها.
ويأتي مؤتمر «ليب 23» بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» وشركة «تحالف»، حيث تجمع منصاته المبتكرين والتقنيين لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار التقني، وفتح آفاق جديدة بهدف ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.
صناعة الابتكار
وترى ميشيل كروفورد، رئيسة «ترست دون غلوبال»، أكبر شركة أميركية للاستشارات في العالم الافتراضي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها الواقع الافتراضي للمستثمرين تتثمل في ثلاثة عناصر، أولاً: توفر حالات استخدامات واقعية تدر عائدات في الوقت الحالي، ثانياً جلب تقنيات ومهارات الجيل التالي لشباب السعودية، وثالثاً تسليط الضوء على التاريخ السعودي العريق للعالم.
ولفتت كروفورد إلى أن الأمثلة التي تستوفي هذه المعايير تتمثل في «الواقع المعزز للسياحة»، و«عالم التمويل والاستثمار»، والثقافية المدعومة جسدياً «تي إم»، والصور الرمزية التاريخية، متوقعة أن يغير مؤتمر «ليب 23» بوصلة مؤتمرات التكنولوجيا والتقنية إلى الرياض.
إثراء تكنولوجي
من جهته، أكد خبير البلوكشين السويسري، الدكتور نافين سينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إنيري» العالمية، أن مؤتمر «ليب 23»، سيمنح فرصة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وجذب الاستثمار والمواهب الأجنبية، فضلاً عن توفير منصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات التكنولوجية والتطورات بجانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية بالمجال.
وعن توقعات حجم سوق قطاع بيانات على المستويين العالمي والسعودي، قال سينغ: «قدرت السوق العالمية لأنظمة إدارة قواعد البيانات (دي بي إم إس) بنحو 49.5 مليار دولار في عام 2020، فيما من المتوقع أن تصل إلى حجم منقح قدره 107.3 مليار دولار بحلول عام 2027».
ووفق سينغ، من المتوقع أن تصل سوق نظام إدارة قواعد البيانات غير العلائقية العالمية إلى 45.4 مليار دولار بحلول عام 2026، مع ترجيحات أن يصل حجم السوق بالخليج إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2024.
وعن أهم الفرص الاستثمارية في مجال تقنيات «البلوكشين» التي يمكن تقديمها للمستثمرين السعوديين، قال سينغ: «نظرا لأن المملكة تتقدم بسرعة كبيرة في تبني التكنولوجيا الجديدة، فإن البلوكشين هي واحدة من التقنيات الناشئة المهمة منذ انطلاق الإنترنت».
ولفت سينغ، إلى أن تقنيات البلوكشين تعمل في التقنيات التي تجعل الحياة أكثر أماناً بشكل أسرع وبأسعار معقولة؛ مثل اللامركزية في قطاع الطاقة، واللامركزية في إدارة البيانات وتخزين البيانات، والخدمات السحابية اللامركزية، وستكون هناك ضربة هائلة في النظام البيئي السعودي في الأعوام القليلة المقبلة.
تسريع التحول الرقمي
من جهته، شدد سامر طيّان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان لدى «زووم» لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية نقل التجارب والخبرات في مؤتمر «ليب 23»، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين شركة «زووم» و«أرامكو السعودية»، أتاحت فرصة نقل تجربة تقنية مهمة لأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ستبني «زووم» مركز بيانات لها في المملكة، والذي يُعد أول مركز لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق طيان، تتمثل رؤية «زووم» بالمساهمة الفاعلة في عمليات التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والتعليم والرعاية الصحية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاتفاقية مع «أرامكو السعودية»، ستكشف لـ«زووم» أهم مجالات فرص التنمية المشتركة في قطاع الطاقة.
عالم جديد
من جهته، أكد المستثمر السعودي، عبد الله بن زيد المليحي «رئيس شركة التميز للتقنية» أن الشراكات والاتفاقيات التي سيشهدها مؤتمر «ليب 23» ستثمر تأسيس قاعدة ضخمة للبيانات اللامركزية، وزيادة مساحة الطاقة في تقنيات البلوكشين، لإنتاج عدد من التطبيقات في مجال العالم الافتراضي.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية ضخ عدد كبير من خدمات إدارة بيانات ميسورة التكلفة، مع بنية أساسية لامركزية خالية من الاختراقات ونقاط الفشل الفردية تشهد بتسريع برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، لصناعة مستقبل مزدهر اقتصاديا، من خلال الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتطورة مع التخطيط الدقيق والطموح.
وأوضح أن الشراكات والاتفاقيات التي ستنطلق في المؤتمر ستركز على عمليات دمج نظام إدارة البيانات في شركة «إنيري» الأميركية، ونظام البلوكشين، مع خصائص إدارة قواعد البيانات الموزعة المبنية على بنية تحتية لامركزية، حيث الإنتاجية العالية وزمن الانتقال المنخفض والبحث المعقد في الاستعلام، وأصول البيانات التي يتحكم فيها المالك.
ولفت المليحي، إلى أن مسرح «ليب 23»، سيشهد توقيع اتفاقيات بين شركات وجهات سعودية وجهات وشركات عالمية، لتشكيل العالم الجديد، فضلاً عن توقيع تأسيس صندوق استثماري في البلوكشين والتكنولوجيا والذكاء الصناعي مع الشريك السعودي «التميز السعودية القابضة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».