حركة «الجهاد» تطلب وقف الاقتحامات واستهداف كوادرها لتحقيق «التهدئة»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة تتحرك في مسارات متعددة و«الحلحلة صعبة»

الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة (أرشيفية)
الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة (أرشيفية)
TT

حركة «الجهاد» تطلب وقف الاقتحامات واستهداف كوادرها لتحقيق «التهدئة»

الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة (أرشيفية)
الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة (أرشيفية)

واصل وفد حركة «الجهاد» الفلسطينية لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين الأمنيين المصريين، حول سبل وقف التصعيد في الأراضي المحتلة، وضمانات تحقيق التهدئة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على مجريات المشاورات التي أجراها وفد حركة «الجهاد» الموجود حالياً في مصر، برئاسة زياد النخالة، أمين عام الحركة، إن المشاورات «اتسمت بالشفافية والوضوح الكامل في تقييم الموقف واستكشاف ما طرحته الحركة من رؤى وأفكار حول التهديدات القائمة وسبل ضمان عدم تدهور الموقف».
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حركة «الجهاد» ركزت في مشاوراتها مع المسؤولين المصريين على «التصعيد الإسرائيلي ضد قيادات وكوادر (الجهاد) في جنين واستمرار استهدافهم بالقتل والاعتقال»، كما شددت على «خطورة استمرار سلطات الاحتلال في اقتحام المناطق الفلسطينية والأماكن المقدسة، بما يزيد من احتقان الموقف»، مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات لتحقيق التهدئة.
وكانت مصر دعت قيادات حركتي «الجهاد» و«حماس» لعقد لقاءات تشاورية في القاهرة، بهدف تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وعدم وصول التصعيد الراهن إلى قطاع غزة.
وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون على مدى الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع قيادات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، بهدف وقف التصعيد في الأراضي المحتلة، وتوفير ضمانات للتهدئة.
وأوضحت المصادر أن «القاهرة تتحرك في مسارات متعددة من أجل توفير ضمانات للتهدئة»، وأن هناك «اتصالات مستمرة مع إسرائيل لتليين موقفها، خاصة أن الساعات الماضية شهدت نوعاً من التجاوب بشأن عدم هدم قرية الخان الأحمر بالقدس وعدم تصعيد الموقف». وأضافت أن «الحلحلة لا تبدو سهلة، والتقدم المحرز بطيء، ويواجه تحديات عدة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ورجحت المصادر أن يبدأ وفد من حركة «حماس» مشاورات مماثلة مع المسؤولين الأمنيين المصريين فور وصوله إلى القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة. وأشارت إلى أن الموعد المتوقع لوصول الوفد «كان مساء الثلاثاء»، إلا أنها عادت لتؤكد أنه «لا موعد نهائي حتى الآن».
وشهدت الأوضاع في القدس والضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة حالة من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية، ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية، أوقعت كثيراً من القتلى والجرحى من الجانبين.
من جانبه، ثمّن الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، الدور الذي تلعبه القاهرة في خدمة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «الارتباط التاريخي والجغرافي والسياسي بين مصر وبين القضية الفلسطينية يجعلها تستحوذ على اهتمامات السياسة المصرية الخارجية».
وأضاف الحرازين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة حرصت منذ اللحظة الأولى على العمل مع الأطراف كافة، لتجنب مواجهة وحالة تصعيد مدمرة على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القاهرة «تعمل وفق أجندة متكاملة، وبخطوات متوازية على الصعيد الداخلي الفلسطيني لمنع تفجر الأوضاع، وكذلك على الصعيد السياسي، لإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال».
ولفت المحلل السياسي الفلسطيني إلى أهمية اللقاءات التي تجريها القيادات المصرية مع الفصائل الفلسطينية، لتجنب أي مواجهة مقبلة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، مع انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية. ولفت أيضاً إلى «أهمية اللقاءات المتواصلة مع قيادات السلطة الفلسطينية، والتنسيقات مع المسؤولين الأردنيين والأميركيين، ما يجسد وجود حراك يسير على مستويات عدة، لتحقيق الهدف الأساسي، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولجم حكومة الاحتلال وإيجاد أفق سياسي»، وفق الحرازين.
وتابع المحلل الفلسطيني القول إن «الكرة الآن في ملعب دولة الاحتلال. فهي من بدأت التصعيد، وهي من عليها أن تنهيه»، مضيفاً أن هناك توافقاً بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية على أبرز المطالب لتحقيق التهدئة، و«تتصدرها ضرورة وقف الأعمال أحادية الجانب من قبل دولة الاحتلال، ووقف الاقتحامات والاعتداءات واستباحة الدم الفلسطيني، إضافة إلى وقف الاعتقالات وتدنيس الأماكن المقدسة، وكذلك وقف مسلسل العقوبات الإسرائيلية، بما يشمل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية ومصادرتها ووقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال».
وأشار الحرازين إلى أهمية وقف حملة التحريض التي يمارسها وزراء بالحكومة الإسرائيلية ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل في القدس، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية «هي التي تشعل الأجواء وتوترها»، وأن الفصائل الفلسطينية «تحرص على التهدئة، التي يجب أن تتوفر لها ضمانات على الأرض».


مقالات ذات صلة

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

اتهمت بلدية أم الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة تطبيق القانون، التي يقف على رأسها وزير الأمن إيتمار بن غفير، بالتقصير في محاربة جرائم القتل، وموجة العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، واعتبرت أن هذا التقصير هو السبب الرئيسي في استمرار وتفاقم الجريمة. وجاء بيان البلدية بعد مقتل الشاب مهدي حريري البالغ من العمر 19 عاما من سكان أم الفحم، بإطلاق النار عليه على طريق بالقرب من (الطبية)، وهو الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب عشريني من سكان برطعة بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفي ضوء تحريض علني من صحيفة «الصوت اليهودي» التابعة لحزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، على أبناء أم الفحم في قضية الجريمة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري في المنطقة، بغض النظر عن الاسم والعنوان، في تصريح يناقض فيه تصريحات رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار التي قال فيها إن حركته جزء مهم من المحور الذي تقوده إيران في سوريا ولبنان واليمن. وجاء في تغريدة لأبو مرزوق على حسابه على «تويتر»: «نحن حركة مقاومة إسلامية، ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو الصهيوني». وأضاف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نشكر كل من يقف معنا مساعداً ومعيناً، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأمم المتحدة ستحيي الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة، في 15 مايو (أيار) المقبل. كلام عباس جاء خلال إفطار رمضاني أقامه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (وسط)، مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا». وشارك في الإفطار قادة ومسؤولون فلسطينيون، ورجال دين مسلمون ومسيحيون، وعدد من السفراء والقناصل، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى. وبحسب «وفا»، طالب عباس «الفلسطينيين في كل مكان بإحياء الذكرى 75 للنكبة، لأنه لأول مرة، لا يتنكرون (الأمم المتحدة) فيها لنكبتنا».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تحديات» تواجه مشاورات «التشكيل الوزاري» الجديد

أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)
أحد الميادين في مصر (مجلس الوزراء المصري)

في حين يترقب المصريون الإعلان عن «التشكيل الوزاري» الجديد، نفى مصدر حكومي مصري، الخميس: «ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات». وأشار المصدر حسب ما أوردت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية في مصر، إلى أن «مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن».

وبينما أرجع بعض البرلمانيين والسياسيين التأخر في إعلان التشكيل الحكومي إلى «تحديات وصعوبات تتعلق باعتذار بعض الأسماء المرشحة والمفاضلة بين عدد من المرشحين»، رأى آخرون أن السبب هو «الرغبة في الاختيار الرشيد لأسماء الوزراء الجدد».

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».

وكان مصدر حكومي قد أشار في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن «حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى». ولفت المصدر حينها إلى أن «مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي».

وبينما ما زالت الصحف والمواقع المحلية ورواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون توقعات وتكهنات «التشكيل الوزاري»، تحاط مداولات مدبولي مع الأسماء المرشحة في التشكيل الحكومي الجديد بـ«سرية تامة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، «وجود تحديات أمام مشاورات التشكيل الوزاري الجديد». وقال إن «هناك بعض الشخصيات المرشحة تعتذر عن تولي مناصب وزارية، بجانب مراجعة للأسماء التي يقع عليها الاختيار، لاختيار الأصلح والأفضل». وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من الوزارات لم يحسم أمرها بعد»، مشيراً إلى أن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام رئيس الوزراء، لاختيار الأنسب في التشكيل الحكومي، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية، ويلي ذلك عرض الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب».

وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري «حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إعلانها».

حول حالة الترقب في الشارع المصري لأسماء «التشكيل الوزاري» الجديد، عدّ بكري أنه «لا يوجد سقف زمني يلزم رئيس الوزراء المكلف بالإعلان عن أسماء حكومته الجديدة». وعدّ التأخير في المشاورات «أمراً طبيعياً».

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري (مجلس الوزراء)

وكلف الرئيس المصري، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

بينما يتوقف رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أمام تحديات أخرى في مشاورات التشكيل الوزاري، تتعلق «بالدوافع الشخصية» للمرشحين للحقائب الوزارية، موضحاً أن «بعض الأسماء المرشحة تتريث في قبول المهمة، نظراً لأنها ستترك حياتها وأعمالها الخاصة للتفرغ للعمل العام في الحكومة».

ورأى فؤاد أن «استمرار مشاورات التعديل الوزاري، تعكس أننا أمام تشكيل حكومي مختلف، يواكب التحديات الاقتصادية الداخلية، والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الواقع المصري»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الظروف الداخلية والإقليمية «تفرض وجود حكومة قادرة على التكيف مع تلك التحديات».

في المقابل، عدّ القيادي في حزب «الوفد» المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب أيمن محسب، استمرار مداولات اختيار الوزراء الجدد «رغبة في الاختيار الرشيد، وانتقاء الأسماء بعناية شديدة من قبل رئيس الحكومة». وأوضح محسب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة أمام انطلاقة اقتصادية جديدة، بأهداف وتكليفات واضحة ومحددة، وهذا يقتضي اختيار أسماء ذات كفاءة وخبرة عالية، والمفاضلة بين الأحسن»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مصري يمتلك القدرة والكفاءة ويعتذر عن تكليف حكومي بتولي حقيبة وزارية»، عادّاً أن ما يتردد عن اعتذار بعض الأسماء «مجرد إشاعات».

وحدد تكليف الرئيس المصري، لرئيس الوزراء الحالي، اختيار أسماء الحكومة الجديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».

ووفق محسب فإنه «لا مانع من استمرار مشاورات التشكيل الحكومي لأكثر من شهرين، لاختيار الأكفأ للحقائب الوزارية، بدلاً من اختيار أسماء يثبت عدم كفاءتها بعد أسابيع».