مصر ورومانيا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

السيسي التقى نيكولاي تشويكا

السيسي خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ورومانيا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

السيسي خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا (الرئاسة المصرية)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد) في القاهرة، رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا، في حضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي رحّب بزيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر، وطالب نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، التي مرّ على تدشينها 117 عاماً.
وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارته إلى بوخارست في يونيو (حزيران) 2019، ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
من جانبه، نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس المصري تحيات وتقدير الرئيس الروماني، مؤكداً «الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا».
وبحسب «الرئاسة المصرية»، فقد «تم التوافق خلال اللقاء على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، ولا سيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».
وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم. وفي ذلك الإطار، أعرب الرئيس المصري عن «تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم».
في سياق آخر، استقبل السيسي (الأحد) أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحافيين العرب، برئاسة رئيس الاتحاد ونقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، ونقيب الصحافيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحافيين العرب ضياء رشوان. وذكر متحدث الرئاسة المصرية أن «اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع الرئيس السيسي بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية».
وقال السيسي إن «الصحافة عموماً والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعاً جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح، اللذين يميزان العمل الصحافي على الجانب الآخر، وعلى النحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة و(فعالة) للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة»، مؤكداً أن «الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فقد «تطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها، ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة». وأكد السيسي «موقف مصر الثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية». وأشار السيسي إلى «أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة، ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، ولا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».