«الوحدة» الليبية تواجه «قضية فساد» بشأن توزيع القروض

الدبيبة خلال إعلان المرحلة الأولى للقروض (حكومة الوحدة)

باتت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي «تواجه قضية فساد جديدة»، في مرمى الانتقادات، بعد مطالبة عميدي بلديتين بـ«وقف قوائم المستفيدين من القروض والأراضي السكنية التي أعلنها الدبيبة أخيراً».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بمكتب النائب العام، أنه «يتابع تقارير عن أعمال تزوير ومحسوبية طالت بعض لجان القروض، تمثلت في التجرؤ على أحقية المواطنين المحتاجين للسكن»، مشيرة إلى أن «فريقاً يقوده وكيل نيابة مختص سيحقق في شكاوى عبر الإعلام لبعض البلديات والمواطنين أو تلقيها كشكاوى مكتوبة».
وكان علي حسين، عميد بلدية البيضاء، قد أعلن «وقف القروض لضمان وصولها إلى مستحقيها». وطالب رسمياً بـ«إحالة قوائم القروض الصادرة للبلدية وأعضاء منها، ومن اللجنة الفرعية للقروض، للتحقيق بعد ظهور أسمائهم وبعض أقاربهم ضمن هذه القوائم».
وقال في بيان متلفز: «فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط»، مما أثار حالة من عدم الثقة لدى السكان. كما دعا في رسالة إلى حكومة الوحدة «اللجنة العليا لمنح القروض إلى إيقاف قائمة المستفيدين بالقروض الخاصة ببلدية البيضاء، وإعادتها لمجلسها البلدي، لإعادة التقييم حفاظاً على السلم الاجتماعي».
وقالت قناة تلفزيونية محلية إن «قائمة المستفيدين من مبادرة القروض في البلدية تضمنت اسم أحد أعضاء مجلسها البلدي ونجله».
وانضم عميد مزدة لمطالبة الدبيبة بإيقاف هذه القوائم، والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للفرز بسبب شكاوى المواطنين من «وجود تزوير في أسماء المستفيدين، وعدم مصداقية عمل لجنة الفرز في اختيار المستحقين بالبلدية». وقال: «وردتنا شكاوى بعدم مصداقية اللجنة التي قامت بفرز الملفات، ونطالب في المقابل بإيقاف قوائم الفرز المحالة وتشكيل لجنة محايدة للفرز مجدداً».
كما وجه عميد بلدية صرمان، رسالة إلى اللجنة العليا. وطالب خلالها بـ«إيقاف القوائم لعدم وجود عدالة في التوزيع، ولتوضيح كيفية اختيار الأسماء، التي لا تنطبق عليها الشروط».
وفى محاولة لاحتواء الأزمة. قالت حكومة الدبيبة في بيان لها مساء (الجمعة) إن «اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، شكلت لجنة مختصة بتسلم الشكاوى المقدمة من المواطنين والمتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض لمدة أسبوعين، عبر البريد الإلكتروني، على أن تتضمن بيانات صاحبها، وتوضيحاً كتابياً مفصلاً وممهوراً بالتوقيع».
في المقابل، طالب فتح الله الزني، وزير الشباب بحكومة الوحدة، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان، فروع مصرف الادخار ببلديتي البيضاء ومزدة، بـ«إيقاف كشوفات أسماء المستفيدين بالبلديتين، لحين مراجعة وتحليل القوائم واعتمادها مجدداً من اللجنة المختصة».
ومع ذلك واصلت حكومة الدبيبة عبر منصاتها الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي، نشر المزيد من قائمة المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة الدبيبة للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدة بلديات. وكان الدبيبة قد أعلن (الخميس) الماضي «انتهاء المرحلة الأولى من توزيع القروض والأراضي السكنية التي تشمل 25 ألف مستفيد، وسلم قوائمها النهائية لمديري فروع مصرف الادخار، بحضور بعض عمداء البلديات، للبدء في استكمال الإجراءات».