«المركزيان» الأوروبي والبريطاني يرفعان الفائدة

بمعدل نصف نقطة... وتعهد المزيد

محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«المركزيان» الأوروبي والبريطاني يرفعان الفائدة

محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

على مسار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في استمرار رفع الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الفائدة، وإن اختلفا عن الأول في معدل رفع الفائدة، إذ أضافا 50 نقطة أساس إلى المعدل السابق، مع توقعات باستمرار الرفع مستقبلا لحصار التضخم.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يوم الخميس، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس (آذار) المقبل، مواصلا سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة.
وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار. وفي اجتماعه الأول هذا العام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 في المائة من اثنين في المائة مثلما وعد في ديسمبر (كانون الأول). ولم يتبع المركزي الأوروبي نهج مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي أشار بوضوح إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس، لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها «بقوة» إذا لزم الأمر، وقال إن التضخم ربما بلغ ذروته. ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى أربعة في المائة من 3.5 في المائة، وذلك بواقع موافقة سبعة أعضاء مقابل رفض اثنين. وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ عام 2008. وتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد هذا التحرك.
وقال بنك إنجلترا إن رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 من المرجح أن يكون له تأثير متزايد على الاقتصاد. ويحاول البنك تهدئة المخاطر الناجمة عن معدل التضخم البريطاني البالغ عشرة في المائة دون أن يزيد من مخاطر الركود المتوقع. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى نحو أربعة في المائة بنهاية العام الحالي. وتوقع بنك إنجلترا في السابق أن يبلغ معدل التضخم في 2023 نحو خمسة في المائة.
أما عن تحركات رابع أكبر البنوك المركزية المؤثرة، بنك اليابان، فقد أشار نائب محافظ البنك المركزي الياباني ماسازومي واكاتابي إلى أنه لن يكون هناك تعديل في السياسات الشهر المقبل قبيل نهاية فترة ولايته، وحذر من إجراء المزيد من التعديلات على برنامج التحكم في منحنى العائد الخاص بالبنك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي تصريحات أحد أشد مؤيدي التيسير بمجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء، بعد قرار البنك المركزي المفاجئ في ديسمبر بمضاعفة مدى التحركات حول هدف عائداته.
وقال واكاتابي في كلمة ألقاها يوم الخميس، في شيزوكا بوسط اليابان: «تم التعديل بهدف تعزيز استدامة التيسير النقدي بموجب التحكم في منحنى العائدات»، مضيفا: «التزام البنك بمواصلة التيسير النقدي لم يتغير على الإطلاق».
وتشبه تصريحاته رسائل محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا بأن البنك يجب أن يستمر في التيسير لتحقيق تضخم مستقر مدعوم بنمو أقوى للأجور. وتشير تصريحاتهما إلى أنه لن يكون هناك تغيير في آخر اجتماع سياسات يحضرانه في 9 و10 مارس (آذار) قبل أن تتولى قيادة جديدة رئاسة البنك.
وسوف ينهي واكاتابي ولايته التي استمرت خمس سنوات في 19 مارس، قبل أسابيع قليلة من إنهاء كورودا ولايته (التي استمرت على مدار عقد) في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).