باشاغا: إتمام الانتخابات الليبية «مستحيل» في ظل حكومتين

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية (حكومة الاستقرار)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية (حكومة الاستقرار)
TT

باشاغا: إتمام الانتخابات الليبية «مستحيل» في ظل حكومتين

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية (حكومة الاستقرار)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية (حكومة الاستقرار)

لمح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020. مؤكداً أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل وجود حكومتين.
وقال باشاغا، مساء أول من أمس، إن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة «انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها، لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. واعتبر باشاغا أن حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، «فشلت فشلاً ذريعاً» في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الناس، مستبعداً إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل الحكومتين، في إشارة إلى نزاعه على السلطة مع غريمه الدبيبة.
كما رأى أن إتمام الانتخابات «مستبعد ومستحيل» في ظل الحكومتين، وقال إنه «يجب أن تكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد، بمؤسسات غير منقسمة. بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من نفي بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بمزاعم بشأن تشكيل «هيئة تشريعية» جديدة، تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، عبر منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من سويسرا مقراً له. وأكدت البعثة، في بيان، أول من أمس، أنه لا علاقة لها بهذا المركز، مشيرة إلى أن «جميع الأخبار المتعلقة بعملها يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي».
في المقابل، تفقد الدبيبة، مساء الأربعاء، رفقة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مقر «اللواء 162» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء، مؤكداً أهمية تفعيل النقاط الحدودية، ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بكافة أنواعه. كما تفقد عدداً من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع خلال لقائه سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم، باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة، وأصدر تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة، وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات.
في شأن آخر، نقل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن ممثلي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز ورؤساء اتحادات عمال شركات النفط، التقاهم أمس في العاصمة طرابلس، إشادتهم بقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي، وصونها عن كل التجاوزات في الداخل والخارج. وأكد الأهمية البالغة لهذا القطاع بالنسبة للشعب الليبي، مجدداً دعمه للاتحاد، ووقوفه إلى جانبه في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.
في غضون ذلك، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إنه تلقّى خلال اجتماعه بمقره، مساء أول من أمس، مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي «درع الوفاء». ومن جانبه، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، أن قيادة الجيش «لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، ورفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها، ووحدة التراب الليبي».
وقال المسماري، خلال ندوة تكريمه في بنغازي: «بينما ساوم كثير من القوى السياسية الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن، عن طريق توقيع اتفاقيات، فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون، من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
TT

حوادث انهيار بنايات القاهرة تجدد الجدل حول «إهمال المحليات»

من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)
من مخلفات انهيار عقار العباسية (محافظة القاهرة)

جدد حادث انهيار عقار في حي العباسية بالقاهرة حديث المصريين حول «الإهمال في المحليات»، بعدما تسبب انهيار العقار في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، وذلك بعد أيام من انهيار عقار بحي مصر القديمة.

وبحسب معاينة النيابة المصرية لمقر عقار العباسية، تبين أن تشققات وتصدعات كبيرة أدت لانهياره وسقوطه على السكان، فيما شكلت «لجنة هندسية» للتأكد من عدم وجود تصدعات، أو شروخ في المباني المجاورة بالمنطقة، التي شهدت فرض طوق أمني على المبنى المنهار.

وقال عدد من شهود العيان بالمنطقة إن العقار المنهار «كان في حاجة لعملية ترميم منذ تسعينات القرن الماضي، وصدر قرار بذلك بالفعل؛ لكنه لم ينفذ، ولم تتم متابعته من قبل مسؤولي الحي».

وباشرت النيابة المصرية التحقيق في الواقعة، اليوم الأربعاء، وأجرت معاينة أولية لموقع العقار المنهار، كما باشرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الحادث.

وأكد عضو لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أسامة الأشموني، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة للحكومة حول الحادث، حيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر قد يدرج قريباً على أجندة المجلس ليتم فيه الاستماع لوزيرة التنمية المحلية، باعتبارها المسؤولة عن ملف المحليات، وما يحدث من إهمال في بعض الحالات.

مسؤولون مصريون يتابعون عمليات الإنقاذ أمام العقار المنهار (محافظة القاهرة)

وأضاف الأشموني موضحاً أن «متابعة حالات المباني والتأكد من استمرار سلامتها الإنشائية، وعدم حاجتها لأعمال ترميم، مسؤولية الأحياء والمحافظات، وهي المعنية بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع»، لافتاً إلى «عدم وجود إحصائية بأرقام محددة بخصوص المباني التي تحتاج إلى ترميم ولم ينفذها ملاكها، أو الآيلة للسقوط لدى مجلس النواب».

وكانت عضوة مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، قد تقدمت بطلب إحاطة بالمجلس في سبتمبر (أيلول) الماضي حول العقارات الآيلة للسقوط، التي تحتاج إلى ترميم عاجل، لكنها لم تتلق رداً بشكل رسمي حينها، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، والتي أكدت أن الملف بات يدرس الآن بشكل أوسع ضمن الخطوات المتخذة بشأن تعديل قانون «الإيجار القديم».

وأضافت النائبة موضحة أن المجلس راسل الحكومة بشأن هذا الملف لتحديد العديد من الأمور، منها العقارات القديمة والمتهالكة، بما يسمح بحصرها لبحث آلية التعامل معها، لافتة إلى أن تكرار حوادث انهيار العقارات أصبح أمراً «مزعجاً» على جميع المستويات، ويحتاج إلى تحركات سريعة لحلحلته، خاصة أنه «بسبب إهمال في المحليات».

من جهته، عَدّد المحامي المصري، محمد عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» مشكلات «قانونية» عدة تجعل هناك تأخر في عدم تنفيذ قرارات ترميم المنازل، خاصة في ظل وجود عدد غير هين من المنازل التي تحتاج لترميم، وهي مؤجرة وفق قانون «الإيجارات القديم»، الذي يجعل ملاك العقار غير قادرين على تحمل تكلفة الترميم، مقارنة بالإيجارات التي يقومون بتحصيلها من العقارات، مع رفض المستأجرين تحمل تكلفة بالترميم، مشيراً إلى أن «المحليات ليست لديها سلطة إلزامية في إخلاء المنازل المهددة بالانهيار، في ظل عدم القدرة على توفير منازل بديلة لقاطني البنايات المعرضة للانهيار».

وبحسب عبد المطلب، فإن تعدد الأطراف التي يجب أن تتعامل مع هذه المشكلة، ورغبة ملاك العقارات الشاغرة وفق قانون «الإيجارات القديم» بانهيار العقار لإخلاء المستأجرين، «من الأمور التي تزيد من تعقيدات التعامل من ناحية السلامة الإنشائية، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات الموافقة على هدم عقار، واللجان المختلفة التي تشكل لضرورة وجود مساكن بديلة للأسر التي سيتم إخلاؤها من هذه الشقق».

وهنا تشير النائبة إيرين سعيد إلى صعوبات تواجه الدولة المصرية في العمل على حلحلة هذه الإشكالية، في ظل الأرقام الكبيرة للمباني التي تحتاج لترميم أو إزالة.