نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية

جمعيات تحذر بن غفير: التسهيلات لحمل السلاح ستكلفنا بكاء لأجيال

نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية
TT

نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية

نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية

حذرت جمعيات إسرائيلية تكافح العنف، من تبعات القرار الذي أصدره المجلس الوزاري المصغر في حكومة إسرائيل للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال اجتماعه يوم السبت، وتم بموجبه منح تسهيلات جديدة في إعطاء التصاريح للمستوطنين بحمل السلاح، وقالت إن نتيجة هذا القرار «ستقود إلى وبال، وستؤدي إلى بكاء لأجيال».
وقالت غالا مزالي، مديرة تحالف «مسدس على الطاولة في المطبخ»، الذي يضم في صفوفه كل الجمعيات المناهضة للتسلح، إن «حكومة سابقة بقيادة بنيامين نتنياهو اتخذت قرارات بمنح تسهيلات في منح تراخيص السلاح في سنة 2018، وكانت النتيجة ارتفاع حوادث العنف والقتل، خصوصاً داخل العائلات وضد النساء». وأضافت أن «معطيات وزارة الأمن الداخلي لعام 2021، تشير إلى أن 12 شخصاً انتحروا بواسطة سلاح مرخص، إلى جانب 16 حالة إثر انفلات رصاصة. وفي ذلك العام، قُتلت 14 امرأة بإطلاق نار، بينهن ثلاث نساء يهوديات قُتلن بسلاح مرخص».
وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الاثنين، بأن 86 من بين 100 بلدة نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة، هي مستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف أن «هناك مستوطنات يبلغ عدد قطع السلاح المرخص فيها ثلث عدد السكان، غالبيتها مستوطنات في الضفة الغربية، مثل مستوطنة أدورا قرب الخليل وقريات نتوفيم ونغوهوت وبيت حجاي وتيلم ومبوؤوت يريحو وإيتمار ونفي تسوف ومخورة».
ويتبين من معطيات وزارة الأمن القومي، التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جداً في البلدات العربية لفلسطينيي 48، التي ينتشر فيها سلاح غير مرخص يباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، وكذلك في المدن والبلدات، وحتى المستوطنات، التي يعيش فيها يهود متدينون ممن لا يخدمون في الجيش.
ويتضح أن المدن الاستيطانية التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي أيضاً تتميز بارتفاع نسبة المسلحين. ومن بينها، تبرز «أرئيل» المقامة على أراضي نابلس، التي تبلغ نسبة حاملي السلاح المرخص فيها 9.2 في المائة، ومستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي القدس الجنوبية وتبلغ النسبة 6 في المائة.
وللمقارنة، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس 1.5 في المائة تقريباً، وفي حيفا 1.8 في المائة. ويحمل نحو 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة سلاح حالياً، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن، وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.
وبناء على ذلك، يكون ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، أي نحو 100 ألف شخص، يحملون سلاحاً مرخصاً. وهذا رقم كبير للغاية.
يذكر أن وزير الأمن القومي؛ المتطرف إيتمار بن غفير، صرح في أعقاب عمليات إطلاق النار بالقدس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن هناك 17 ألف مواطن قدموا طلبات للحصول على تراخيص للسلاح وينتظرون... وأنه سيسهل الشروط لذلك. وأضاف: «أريد سلاحاً أكثر في الشوارع»، بزعم أن «يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم».
ورد عليه قادة تحالف «مسدس على الطاولة في المطبخ»، قائلين إن «التسليح الواسع للمواطنين سيؤدي إلى الندم. فالواقع اليوم مسموم وقاتل.
والتسليح المزداد أدى إلى قفزة في عدد جرائم القتل، وإلى رعب يُسكت النساء اللاتي تعرضن للعنف. وهو يستبيح الحيز المدني من جانب أي مسلح يشعر بتهديد، وبشكل مناقض كلياً للادعاء بأنه يعزز الأمن».


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.