غضب إيراني من تصريح مساعد زيلينسكي حول هجوم أصفهان

الكرملين يقيّم الوضع... وتحذير أوروبي من التوترات الإقليمية

لحظة انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في أصفهان أول من أمس (رويترز)
لحظة انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في أصفهان أول من أمس (رويترز)
TT

غضب إيراني من تصريح مساعد زيلينسكي حول هجوم أصفهان

لحظة انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في أصفهان أول من أمس (رويترز)
لحظة انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في أصفهان أول من أمس (رويترز)

غداة الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان، احتجّت طهران على كييف باستدعاء القائم بالأعمال الأوكراني بعدما قال مستشار بارز للرئيس الأوكراني إن ما حدث في إيران له صلة مباشرة بالحرب في بلاده.
وقالت إيران الأحد إنها أحبطت هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت مصنعاً عسكرياً في مدينة أصفهان بوسط البلاد، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.
وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يسبب إلا أضراراً مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين. ولم تحمّل طهران أي جهة مسؤولية ما وصفه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالهجوم «الجبان» الذي كان يستهدف إثارة «حالة من عدم الأمن» في إيران. لكن قناة «دانشجو (إس إن إن)» التلفزيونية التابعة لـ«الحرس الثوري» بثت تصريحات للنائب المشدد حسين ميرزايي قال فيها إن هناك «تكهنات قوية» بأن إسرائيل وراء ذلك.
وقد انتقدت طهران إشارة ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، إلى هجوم على منشآت عسكرية في أصفهان (وسط البلاد) مساء السبت، واندلاع حريق في مصنع لزيت المحركات تابع للدولة في الشمال، دون أن يكون هناك رابط بينهما.
وكتب المستشار الأوكراني في تغريدة: «ليلة متفجرة في إيران - إنتاج مسيرات وصواريخ ومصافٍ للنفط»، مضيفاً أن «أوكرانيا حذرتكم». وأشار إلى أن «منطق الحرب... يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن».
وكان بودولياك قد نشر تغريدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حذّر فيها إيران من تفاقم التوترات بسبب تزويد روسيا بالمسيرات.
ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان موقف المستشار بأنه «غريب ومنحاز»، مطالبة «بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية» بشأن هذا التصريح، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وکالة «إرنا» الرسمية نقلاً عن الخارجية الإيرانية بأنها سلمت القائم بالأعمال الأوكراني مذكرة احتجاج طالبت فيها توضيحاً عاجلاً من الحكومة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار الرئيسي الأوكراني مشبوه». وتابع: «(الجمهورية الإسلامية) تحتفظ بحقوقها المشروعة والقانونية في الانتقام من الأطراف التي شاركت في أعمال تتعارض مع القانون الدولي»، وفقاً لوكالة «إرنا» الحكومية.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة التي تستخدمها في مهاجمة أهداف مدنية في مدن أوكرانية بعيدة عن جبهات القتال. واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها تقول إنها وصلتها قبل أن تبدأ موسكو غزو أوكرانيا العام الماضي. وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا رغم إسقاط عدد منها وانتشال بقاياه هناك.
وكتب مستشار الفريق المفاوض النووي الإيراني محمد مرندي على تويتر: «هل يريد زيلينسكي أن يجرب القوة التدميرية للصواريخ والأسلحة الأخرى الإيرانية؟ من المؤكد سيندم على هذه الحماقة». وتابع: «على ما يبدو أشار أحد مستشاري زيلينسكي ضمناً إلى أن أوكرانيا أسهمت في حملة المسيرات الإسرائيلية على أصفهان».
وأبلغ مسؤول أميركي وكالة «رويترز» الأحد، أن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو عن الهجوم الذي نُفذ خلال الليل بالطائرات المسيرة. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين، إن إسرائيل نفذت هجوماً سرياً بطائرة مسيرة استهدف مجمعاً دفاعياً في إيران.
وبدورها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين مطلعين على الحوار الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، أن الهجوم على المنشأة العسكرية في أصفهان من عمل الموساد. وأشارت الصحيفة إلى الغموض الذي يحيط بطبيعة المنشأة التي وصفت بـ«العسكرية». وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية ذلك بإصدارها بياناً رسمياً حول الانفجار. وقالت نيويورك تايمز في تحليلها للحادث إن «أصفهان هي مركز رئيسي لإنتاج الصواريخ والبحث والتطوير في إيران، بما في ذلك تجميع العديد من صواريخ شهاب متوسطة المدى، التي يصل مداها إلى إسرائيل».
وفي الوقت نفسه، رجحت «نيويورك تايمز» ألا تكون المنشأة التي تتوسط مدينة أصفهان، ذات صلة بالأسلحة النووية أو المنشآت النووية الأربعة في محافظة أصفهان.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريحات صحافية: «مثل هذه التصرفات لن تؤثر في تصميم خبرائنا على إحراز تقدم في عملنا النووي».
وفي يوليو (تموز)، قالت إيران إنها اعتقلت مجموعة مخربة مؤلفة من أعضاء حزب «كومولة» الكردي المعارض تعمل لصالح إسرائيل، كانت تخطط لتفجير مركز صناعي دفاعي «حساس» في أصفهان.
وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق. وتهدد إسرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج إيران النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهجاً بالإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) البريجادير جنرال باتريك رايدر قوله إنه لم تشارك أي قوات عسكرية أميركية في ضربات بإيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وخلال العامين الماضيين، تعرضت منشآت عسكرية ونووية لهجمات مماثلة، وكان أبرزها الهجوم بطائرة مسيرة على ورشة لإنتاج المسيرات الإيرانية في قاعدة بارشين الحساسة في جنوب شرقي طهران مايو (أيار) الماضي. وقبل ذلك بعام، تعرضت ورشة «تيسا» لتطوير الأجهزة المركزية بمدينة كرج (الإيرانية)، لهجوم أيضاً. وكان الهجومان بطائرات مسيرة أقلعت من مسافة قريبة، وهو ما يشير إلى تكنولوجيا متطورة بيد المهاجمين، تمكنهم من حمل متفجرات على الطائرات المسيرة الخفيفة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت إيران معدات تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى ورشتين جديدتين في أصفهان، وكذلك إلى مجمع نطنز النووي. وأثارت الخطوة تساؤلات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول كمية أجهزة الطرد التي سيتم إنتاجها في الموقعين. ورغم أن الوكالة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، لكنها لم تحصل على تسجيلاتها منذ فبراير (شباط) العام الماضي، بعدما تخلت طهران عن البروتوكول الإضافي في فبراير 2021، والذي كان يسمح بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل خبراء الأمم المتحدة.
* الكرملين يعكف على تحليل هجوم أصفهان
دخلت روسيا، غريمة أوكرانيا، على خط الهجوم في أصفهان، وحذرت مما وصفتها بالتصرفات «الاستفزازية» التي قد تثير تصعيداً في وضع ملتهب بالفعل. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «مثل هذه التصرفات المدمرة قد تكون لها تبعات غير متوقعة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». ونقلت روسيا اليوم قولها: «ندين بشدة كل العمليات الاستفزازية القادرة على إثارة تصعيد لا يمكن التحكم فيه في هذه المنطقة غير الهادئة».
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة»، وقال إن الكرملين يعكف على تحليل ما حدث.
غير أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، قال إن إيران لم تلجأ حتى الآن إلى روسيا للمساعدة في التحقيق في هجمات المسيرات على أصفهان.
ورداً على سؤال صحافي في هذا الشأن، أجاب رودينكو: «لم تصل إلينا أي دعوات من هذا النوع عبر القنوات الرسمية»، حسبما أوردت وكالة «تاس» الروسية.
* «الأوروبي» يحذر من تصعيد التوترات
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن التكتل يطالب جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بتجنب الأعمال التي تسهم في تصعيد التوترات بعد الهجوم في أصفهان، دون الخوض في مسألة المسؤولية عن الهجوم.
وقال ستانو خلال مؤتمر صحافي عقده في بروكسل اليوم (الاثنين): «نتابع الأنباء الواردة من إيران، ولا نعرف من يقف وراء الهجوم، ولا نعرف ما حدث بالضبط».
قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أصفهان. ونقلت «رويترز» عن مسؤول في مجال النفط، أن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».