الحكومة المصرية تعلن انتهاء أزمة «تراكم البضائع» بالموانئ

احتفت بـ«تثبيت» التصنيف الائتماني للبلاد

رئيس الوزراء المصري خلال تصريحات على هامش تفقده وحدات حدائق العاصمة السكنية (الحكومة المصرية)

في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة «تراكم البضائع» في الموانئ وعودتها إلى «معدلاتها الطبيعية»، احتفت الحكومة بـ«تثبيت التصنيف الائتماني» للبلاد من قبل مؤسسة تصنيف دولية بارزة.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال تصريحات (السبت) على هامش تفقده مشروعاً سكنياً قرب العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، إلى أن «الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ»، معلناً «الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير (شباط) الماضي وحدوث الأزمة».
وشرح أن «متوسط البضائع الموجودة على مستوى موانئ مصر كلها يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ».
وأفاد مدبولي بأن مسؤولي «اتحاد الغرف التجارية»، أكدوا له أن «المصانع كلها عادت الآن لتعمل بكامل طاقاتها تقريباً، كما أن لديها مخزوناً يكفي ما بين شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج».
وشدد رئيس الوزراء على أن «الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن تكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوماً بيوم لتحقيق هذا الهدف».
كما حرص مدبولي على طمأنة المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، منوهاً بأن «واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، ثبتت تصنيف مصر»، وهي مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، التي قالت إن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري»، وأكد مدبولي «استمرار الحكومة في هذا النهج».
وتابع أن «الوضع الحالي أفضل بكثير، والأهم أن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعياً لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة».
وأكد رئيس الوزراء المصري «اهتمام الدولة وأجهزتها كافة بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف».
وقال: «إن دور القطاع الخاص محوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في القطاعات كافة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وأضاف: «سيتم الإعلان قريباً من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة، عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن بيانات هذه الشركات كافة».