ليبيا: الدبيبة يُبرم اتفاقاً نفطياً مع إيطاليا وسط اعتراضات

اتصالات أميركية بميليشيات «حكومة الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء رئيسة وزراء إيطاليا في طرابلس (حكومة الوحدة)

أبرمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقاً جديداً مع إيطاليا، على الرغم من غياب وزيرها للنفط وتصاعد الاعتراضات. وقال الدبيبة عن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى طرابلس (أمس)، إنها في إطار «صداقة البلدين وحرص إيطاليا على مساندة ليبيا»، مشيراً إلى أنه «تم تتويج الاتفاقية بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية بدعم ليبيا بخمسة زوارق للبحث والإنقاذ».
وفي أول زيارة لرئيس دولة أو حكومة أوروبية إلى ليبيا منذ زيارة سلفها ماريو دراغي في أبريل (نيسان) عام 2021، أوضح الدبيبة أنه «بحث مع ميلوني عدداً من الملفات المتعلقة بالهجرة والطاقة». وأبرمت ميلوني صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.
واستقبل الدبيبة، ميلوني والوفد المرافق لها، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة. وقال بيان لحكومة الدبيبة إنه ترأس بحضور ميلوني، ما سمّاه الاجتماع التقابلي، الذي يضم وزراء من الجانبين الليبي والإيطالي.
واعتبرت ميلوني أن «ليبيا سوق استراتيجية للشركات الإيطالية». وقالت إن «بلادها مدعوة للقيام بدورها». كما اعتبرت أن «التعاون بين البلدين بمجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي». ووصفت التوقيع على مذكرة التفاهم بالتطور المهم في العلاقات الاستثمارية، وخطوة أساسية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وبعدما لفتت إلى أن تعاون البلدين في مجال الطاقة قديم ومتجدد. رأت ميلوني أن مساهمة ليبيا بوقف «الهجرة غير المشروعة» يجب أن تكون «فعّالة». وقالت ميلوني: «ليبيا تعرف أنها تستطيع أن تعتمد على إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وفي مشروع الذهاب إلى الانتخابات في زمن قصير»، مشيرة إلى أنها «بحثت مع الدبيبة الإسراع في بدء العمل سريعاً بمطار طرابلس العالمي، باعتبار أن وجود نظام أمني مناسبة تعني رجوع الرحلات المباشرة بين البلدين».
وتعد إيطاليا، شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، ولا سيما في مجال المحروقات، وتعد مجموعة «إيني» الإيطالية أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، الذي يؤمن أكثر من ثلث احتياج استهلاك إيطاليا.
في السياق، سارع أعضاء في مجلس النواب إلى انتقاد الاتفاقية، ووصفوها بأنها «غير شرعية وغير قانونية»، كما رفضها محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، الذي اعتبر أن «أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، تفريط في ثروة الدولة الليبية».
وقال عون، الذي تغيّب عن استقبال ميلوني، ولم يشارك في المحادثات التي أجرتها في طرابلس، في مقطع فيديو على موقع الوزارة على «الإنترنت»، إن «مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة، واتهم رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بتجاوز صلاحياته». لكن فرحات دافع في المقابل عن الاتفاقية. وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «راعينا في اتفاقيتنا مع شركة (إيني) الإيطالية نشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية تدلّ على عمق العلاقات بين دولتين جارتين في حوض البحر المتوسط».
واعتبر أن «الاتفاقية تعني أكثر من تطوير لحقول غاز تقترب احتياطاتها من 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز وقدرة إنتاجية بين 750 و800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لمدة 25 عاماً». ووصف كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، الاتفاق بأنه «مهم وتاريخي لإنتاج الطاقة في ليبيا».
إلى ذلك، كشف قائد ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة النقاب عن «إجرائه اتصالاً نادراً بمسؤولي السفارة الأميركية». وقال معمر الضاوي، آمر ما يسمى «الكتيبة 55 مشاة» التابعة لحكومة الوحدة، إنه «قام بزيارة السفير الأميركي لدى ليبيا ووكيل شؤون السفارة الأميركية في ليبيا بالعاصمة التونسية، وتناول اللقاء ما وصفه بـ(الموضوعات ذات الاهتمام المشترك)». وأوضح بيان للكتيبة أن «السفير الأميركي أشاد بما سمّاه (الجهود المبذولة المختلفة) وأبرزها الجانبان الأمني والاجتماعي داخل مدن وقرى الجفارة من قبل الضاوي».
ويقود الضاوي الكتيبة 55 مشاة في مدينة ورشفانة التي تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة طرابلس، وكانت في السابق تعد من المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا. وخلال الشهر الماضي زاره الدبيبة برفقة بعض وزرائه، عقب ادعائه نجاته من محاولة اغتيال لدى زيارته إلى تونس.
وانتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذا الاجتماع. واعتبره «(وصمة سياسية) للسفارة الأميركية بالجلوس والتحاور مع أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالعين في ارتكاب (انتهاكات) ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين»، مضيفاً: «هذا نعتبره دعماً سياسياً لهذا الخارج عن القانون».
بدوره، أبلغ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، وسائل إعلام محلية ليبية، مساء أول من أمس، بأهمية «إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية و(عدالة)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع المواطنين». وقال إن «مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 أكدنا فيها موقفنا بشأن تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي تربطه مصالح اقتصادية قوية مع ليبيا»، معرباً عن «استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا، شريطة تهيئة الظروف لفرص طويلة الأجل للتعاون بين الطرفين».