هل تنجح الدول الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي؟

مؤسسات بالقارة تعهدت بدعم الزراعة بـ30 مليار دولار

قادة أفارقة في أثناء حضورهم قمة «داكار 2 لإطعام أفريقيا» في السنغال (حساب «بنك التنمية الأفريقي» على تويتر)

دفعت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية المخاوف بخصوص الأمن الغذائي العالمي إلى الواجهة بشكل أكبر، وفي ظل تفشي مشكلات نقص الغذاء في عدد من الدول الأفريقية، تسعى مؤسسات بالقارة إلى تأمين احتياجات شعوبها من الغذاء، خصوصاً في ظل امتلاك رقعة هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وتعهد «بنك التنمية الأفريقي»، وشركاء التنمية بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار لتمويل الأغذية والأعمال التجارية الزراعية في القارة في السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال قمة «داكار 2 لإطعام أفريقيا»، التي اختُتمت أعمالها (الجمعة)، ومن المبلغ المعلن، تعهد «البنك الأفريقي للتنمية» بتوفير 10 مليارات دولار.
واتخذت القمة التي حضرها 34 رئيس دولة وحكومة أفريقية، وقادة منظمات في مجال التنمية الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، شعار «إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود». واستهدفت «تعبئة الموارد الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات أفريقيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي».
وحسب «بنك التنمية الأفريقي»، تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية في نقص حاد يقدر بنحو 30 مليون طن من المواد الغذائية خصوصاً القمح والذرة وفول الصويا في أنحاء أفريقيا، كما ارتفعت أسعار القمح بنحو 40% في بعض الدول الأفريقية. وارتفعت أيضاً أسعار الأسمدة من ثلاث إلى أربع مرات عن مستويات عام 2020، ما أدى إلى وجود فجوة في الإمداد تبلغ مليوني طن.
وقال البنك إن «828 مليون شخص يعانون الجوع على الصعيد العالمي، ثلثهم من الأفارقة تقريباً، في الوقت الذي تمتلك فيه القارة الأفريقية 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم».
وتستطيع القارة السمراء إطعام 9 مليارات شخص بحلول 2050، إذا زادت من رقعة أراضيها الزراعية البالغة 400 مليون هكتار، تزرع منها حالياً 40 مليون هكتار فقط، وفقاً لبيانات البنك.
ويتوقع البنك «ارتفاع حجم الإنتاج الزراعي الأفريقي من 280 مليار دولار سنوياً إلى تريليون دولار عام 2050، إذا تم التغلب على العقبات التي تعترض التنمية الزراعية»، وقال إن «العقبة الأساسية أمام تنمية المشاريع الزراعية هي شح التمويل في القطاع الخاص، إذ يحتاج المزارعون إلى قروض تصل إلى 65 مليار دولار سنوياً، لإنتاج ما يكفي من الغذاء محلياً».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى زكي أبو مدين، الخبير الاقتصادي الموريتاني أنه «في ظل الكثير من العوامل الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب الروسية - الأوكرانية، زاد وعي القادة الأفارقة بخطورة الموقف».
ويعتقد أبو مدين أن قمة داكار جاءت في هذا السياق، وقال: «في الوقت الحالي يبني القائمون على الشأن الأفريقي سياساتهم الاقتصادية على إبراز المقدرات الخاصة بكل بلدٍ ومزاياه التنافسية والتكامل الاقتصادي بين البُلدان والتعاون فيما بينها وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، من أجل الرفع من مستوى الإنتاجية».
وأضاف: «لكن كل هذه الجهود تبقى حبراً على ورق ما لم يتم الالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الفساد الاقتصادي والإداري وخلق مناخ استثماري ملائم لتطوير المجال وإشراك القطاع الخاص بصفة أكثر فاعلية وتهيئة الإطار القانوني والتشريعي لمواكبة التطور».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «تحدي تحقيق الأمن الغذائي للقارة صار الأكبر لكل دول القارة».
وقال إن «القارة مرت طوال الوقت بمجاعات وأزمات في توفير الغذاء، لكن للمرة الأولى تواجه كل دول القارة دون استثناء وبمستويات متفاوتة أزمة في هذا السياق».
ورأى زهدي أن «قادة القارة تأخروا للغاية في اتخاذ إجراءات لتجنب الوضع الحالي الذي كان يمكن تجنبه، لكن ما توصلت إليه القمة جيد كبداية». شارحاً أن «المجاعات وانعدام الأمن الغذائي قد يتسببان في نشوب حروب وتفشٍ أكبر للإرهاب في القارة، بالإضافة إلى إمكانية تحول النزاعات الحدودية التي تزخر بها القارة إلى نزاعات مسلحة».